«مجمع وکلای عدلیه» نخستین تشکیلات وکالتی در ایران است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نشست «شب تاریخ وکالت و عدلیه در قزوین» به مناسبت سالگرد تأسیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین، در حالی برگزار شد که پژوهشگران و فعالان حقوقی و قضایی تلاش کردند پرده از بخشی از تاریخ ناگفته نهاد عدالت در این استان بردارند. 

این برنامه پانزدهمین نشست از مجموعه‌ نشست‌های «قزوین‌نامه» بود که با همکاری انجمن ایرانی تاریخ، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و اداره کل کتابخانه‌های عمومی قزوین با حضور قضات، وکلا، کارآموزان و علاقمندان به تاریخ، عصر دوشنبه در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

در این نشست، علاوه بر مرور روند شکل‌گیری وکالت و ساختار عدلیه در کشور، تجربه‌های شخصی از نخستین وکلای زن قزوین، اسناد تاریخی مربوط به دستگاه قضا در دوره قاجار و نقش قزوین در این تحولات مورد بررسی قرار گرفت.

عدلیه؛ از ابزار قدرت تا نهاد قانون

محمد نویسنده، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه قزوین، در این نشست با اشاره به سابقه‌ تاریخی احقاق حق در ایران، شکل‌گیری دستگاه عدلیه به مفهوم مدرن را نتیجه‌ تغییر نگاه به مقوله‌ عدالت دانست. 

به گفته‌ نویسنده پیش از ایجاد ساختارهای قضایی رسمی، روند داوری و حل اختلاف با اتکا به قدرت فردی و قهر و غلبه انجام می‌شد و در ادامه، قضاوت بر عهده مجتهدین قرار گرفت و احکام توسط حاکمان به اجرا درمی‌آمد، اما این روند نیز در بسیاری مواقع با مداخلات سلیقه‌ای همراه بود.

وی با اشاره به تصمیم ناصرالدین شاه برای تأسیس یک نهاد عدلیه در سال ۱۲۳۵ هجری شمسی، تأکید کرد: نخستین ساختار رسمی عدلیه صرفاً به رسیدگی به شکایات مأموران دولتی می‌پرداخت با این حال، تأسیس وزارت عدلیه در سال ۱۲۴۹ توسط مشیرالدوله قزوینی نقطه عطفی در شکل‌گیری نهاد عدالت نوین در کشور به شمار می‌رود.

نویسنده در ادامه تصریح کرد: نمی‌توان به ‌طور قطعی گفت که از این مقطع به بعد، عدالت به شکل کامل اجرا می‌شد، اما این تحولات، مقدمه‌ای برای ساماندهی قضایی در کشور بود.

این وکیل همچنین بخش‌هایی از خاطرات عین‌السلطنه درباره نحوه عملکرد عدلیه در قزوین را برای حاضران بازگو کرد.

از نخستین آزمون تا تشکیل مرکز وکلا

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه قزوین، سال ۱۲۸۹ را زمان برگزاری نخستین آزمون وکالت در کشور دانست و «مجمع وکلای عدلیه» را نخستین تشکیلات وکالتی در ایران معرفی کرد. 

به گفته نویسنده این مجمع در نهایت در سال ۱۳۰۶ به بخشی از ساختار دادگستری نوین تبدیل شد.

وی در ادامه روند تحول نهادی وکلا را مرور کرد و گفت: لایحه‌ استقلال کانون وکلا توسط مرحوم دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۱ به مجلس ارائه و در سال ۱۳۳۳ لازم‌الاجرا شد. با این حال، کانون وکلا در سال ۱۳۵۸ منحل شد و تا سال ۱۳۷۶ فعالیت رسمی نداشت، تا اینکه با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، فعالیت این نهاد از سر گرفته شد و سرانجام در سال ۱۳۷۹، مرکز وکلای قوه قضائیه نیز در قالب برنامه سوم توسعه کشور، تشکیل شد.

نویسنده تأکید کرد: با وجود انتقادهایی درباره نداشتن استقلال مرکز وکلا، در عمل وکلای این مرکز در حوزه‌های حرفه‌ای خود احساس آزادی عمل داشته‌اند و فعالیت این نهاد تا امروز با وجود چالش‌ها ادامه داشته است.

صدای اولین وکیل زن قزوین

مه جبین ابوترابی، نخستین وکیل زن در قزوین و از اعضای کانون وکلای دادگستری، دیگر سخنران این نشست بود که با نگاهی به تجربه‌ شخصی خود، از دشواری‌های ورود به عرصه وکالت در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شمسی گفت و تحصیل در دانشگاه ملی ایران، شروع کار در دادگستری قزوین و برخورد با ساختار سنتی دستگاه قضا از جمله روایت‌های او بود.

ابوترابی با اشاره به تحولات آموزش حقوق در سال‌های اخیر گفت: امروزه کتاب‌ها و منابعی که در اختیار کارآموزان قرار دارد بسیار راهگشا و ارزشمند است و در زمان ما، بیشتر آموزش‌ها تجربی و بر اساس کار میدانی انجام می‌شد.

وی همچنین از خدیجه کشاورز، نخستین بانوی وکیل ایرانی که در سال ۱۳۱۵ و با مدرک دکترای حقوق از فرانسه پروانه‌ی وکالت گرفت، به عنوان الگویی تأثیرگذار در این مسیر یاد کرد.

امیرحسین حاتمی، عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و رئیس انجمن ایرانی تاریخ شعبه قزوین هم در سخنانی با انتقاد از کم‌توجهی به ثبت تاریخ نهادهای قضایی و حقوقی در استان گفت: متأسفانه در قزوین با وجود غنای تاریخی، حتی اسامی رؤسای دادگستری در پنجاه سال گذشته نیز ثبت نشده و برخی اسناد مهم احتمالاً از بین رفته‌اند.

وی با نمایش نمونه‌هایی از احضاریه‌های قدیمی و اسناد مربوط به پرونده‌های قضایی دوران قاجار، از جمله یک پرونده وقفی مربوط به دهه ۱۲۸۰، تلاش کرد تصویری واقعی از نظم حقوقی آن دوران ارائه دهد. 

حاتمی تأکید کرد: برخلاف تصور غالب، دستگاه قضا در دوره قاجار از نظم و دقت قابل‌توجهی برخوردار بوده و وکالت به عنوان یک شغل رسمی در جامعه آن روز وجود داشته است.

وی همچنین به آسیب‌هایی که ساختمان دادگستری قزوین در جریان جنگ جهانی دوم و غارت توسط نیروهای بیگانه دیده اشاره کرد.

از وکیل‌باشی تا کانون وکلا

محمدعلی حضرتی، پژوهشگر تاریخ و مدیرکل پیشین میراث فرهنگی استان قزوین، در ادامه نشست به معرفی برخی از چهره‌های شاخص وکالت در قزوین پرداخت. 

حضرتی سال‌های پس از جنگ‌های ایران و روس را سرآغاز ورود ایران به دوران مدرن دانست و از تلاش‌های افرادی چون میرزانبی خان قزوینی و پسرش، میرزاحسین سپهسالار، در اصلاح ساختارهای عدلیه سخن گفت.

حضرتی با ذکر نمونه‌هایی از سرشماری‌های سال‌های ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰، از وجود چندین وکیل و وکیل‌ باشی در محلات قدیمی قزوین مانند قوی میدان، سرکوچه ریحان و گل‌بینه خبر داد. 

به گفته وی در آن زمان نیز مفاهیمی مانند میانجی‌گری، شفاعت و دفاع حقوقی وجود داشته، هرچند ساختار آن با تعریف امروزی تفاوت‌هایی داشته است.

از جمله وکلای برجسته‌ای که در این نشست به آن‌ها اشاره شد می‌توان به سید حسین تنکابنی، سید رضا رضوی، سید جعفر علوی شیرخورشیدی، حاج ابراهیم الموتی، میرزا باقر زعیم، سید احمد صدر حاج سید جوادی و میرزا ابوالقاسم خرمشاهی اشاره کرد.

گفتنی است مجموعه مطالب و پژوهش‌های ارائه شده در این نشست بخشی از کتابی است که به‌زودی با همین عنوان منتشر و رونمایی خواهد شد.

انتهای پیام