کاهش فرآیند پاسخ به استعلام و صدور مجوزها در جذب سرمایه گذار ضروری است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ اولین جلسه ستاد سرمایه گذاری استان قزوین در سال جدید روز سه شنبه در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد.

احمد بارگاهی در این جلسه اقدامات دولت برای افزایش سرمایه گذاری را تشریح کرد و اظهارداشت: معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و ارتباط با گمرک و افزایش صادرات اهمیت زیادی دارد و اگر بتوانیم برنامه ریزی های تدوین شده را عملیاتی کنیم شاهد افزایش سرمایه گذاری خواهیم بود.

وی بیان کرد: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی جایگاه خاصی دارد که دبیری آن با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی است اما بایستی فرایند صدور مجوزها کوتاه شود.

بارگاهی تصریح کرد: در حال حاضر یک استعلام برای سرمایه گذاری بیش از۱۴ ماه در محدوده خارج از شهرکهای صنعتی و در داخل این مجموعه ها یک ماه طول می کشد و نمایندگان دستگاهها نیز تام الاختیار نیستند تا بتوانند در دو هفته پاسخ دهند.

وی گفت: یکسان سازی شرایط در ستادها و کارگروههای زیربنایی لازم است تا کارها شتاب گیرد و در این راستا چون سند توسعه و سامانه اطلاعات سرمایه گذاری نداریم لذا راه اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری در استان ضروری است.

این مدیر یادآورشد: کتابچه راهنمایی سرمایه گذاری خارجی نداریم و باید اطلاعات گذشته را به روز رسانی کنیم و مشوقها اعلام شود.

ظرفیت سرمایه گذاری برای تولید ۱۶۰۰ مگاوات انرژی

بارگاهی در ادامه تصریح کرد: بخش خصوصی برای تولید ۱۶۰۰ مگاوات انرژی تجدید پذیر خورشیدی درخواست سرمایه گذاری دارد که اگر بتوانیم زیرساختها و شرایط را مهیا کنیم این طرفیت امکان عملیاتی شدن را دارد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین تصریح کرد: چون در تامین مالی واحدهای نیمه تمام مشکل داریم از دبیر شورای هماهنگی بانکها انتظار می رود سیاستهای مالی استان را مشخص کنند و بانکها موظف شوند اعتبارات لازم برای تکمیل طرحهای نیمه تمام را تخصیص دهند.

وی گفت: صندوق پژوهش و فناوری استان مانند گذشته فعال نیست و از این ظرفیت استفاده مطلوب نمی شود که بایستی برای تقویت آن برنامه ریزی کنیم.

بارگاهی یادآورشد: آخرین استانی بودیم که این صندوق با ۵ میلیارد تومان سرمایه ابتدایی با مشارکت ۵۱ درصدی بخش خصوصی و ۴۹ درصدی بخش دولتی فعالیت خود را آغاز کرد که در حال حاضر ۲۰ میلیارد تومان سرمایه دارد که برای فعال شدن آن باید بخش دولتی آورده بیشتری بیاورد ولی سیاست این است سهامداران بخش خصوصی مشارکت کنند و سیاست گذاری جدیدی اعمال شده و واحدهای دیگر اضافه شوند تا جذابیت لازم را داشته باشد.

این مدیر گفت: ۷ هدف و ۱۳ برنامه و ۸۷ طرح مشخص شده و وظایف دستگاهها را مشخص کرده ایم و هر سه ماه عملکرد دستگاهها بررسی می شود تا کارها شتاب گیرد.

انتهای پیام