سرنوشت سازوکاری که قرار بود ضربه گیر شوک‌های نفتی باشد/مطالبات معوق صندوق توسعه ملی 17 میلیارد دلار شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، در شرایطی که سهم کمی از منابع صندوق به پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته، بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری‌ها نیز بازگشت مناسبی نداشته است. از مجموع حدود ۲۶ میلیارد دلار مطالبات سررسید شده صندوق، حدود ۶۹ درصد آن تبدیل به مطالبات معوق شده و با وجود تلاش‌های صندوق توسعه ملی، بویژه در سال‌های اخیر، همچنان وصول این معوقات در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی صریح، به این شرح از چند عامل اصلی انحراف صندوق توسعه ملی نام می‌برد: برداشت بی‌رویه دولت‌ها بدون سازوکار تثبیت منابع ارزی، عدم شفافیت در گزارشگری مالی و عدم انتشار اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات، عدم اولویت‌دهی به بخش خصوصی و سپردن منابع به نهاد‌های عمومی غیردولتی و عدم بازنگری در حوزه‌های هدف سرمایه‌گذاری در چهارچوب یک راهبرد توسعه صنعتی جامع.

بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد می‌دهد که سازوکار تثبیت منابع ارزی نفتی در صندوق طراحی شود تا برداشت‌های بی‌رویه پایان یابد. همچنین تأکید دارد که مطالبات معوق بویژه از نهاد‌های عمومی غیر دولتی باید در سطح هیأت امنای صندوق و حتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیگیری شود.

از سوی دیگر، بازنگری در حوزه‌های هدف سرمایه‌گذاری صندوق، باید با محوریت تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش تمرکز بر بخش انرژی صورت گیرد؛ موضوعی که می‌تواند از تجمیع ریسک و تکرار شکست‌های گذشته جلوگیری کند.
رویا‌هایی که نفت را به آینده گره زدند.

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ با این مأموریت تأسیس شد که «سهم نسل‌های آینده» از درآمد‌های نفتی را حفظ کند؛ ایده‌ای که از دل تجارب جهانی و نیاز به فاصله‌گیری از بودجه‌ریزی نفت‌پایه در ایران‌زاده شد. قرار بود این صندوق با جلوگیری از تبدیل مستقیم ارز‌های نفتی به ریال، منابع را به ثروت‌های مولد و پایدار تبدیل کند. اما اکنون، ۱۳ سال پس از تأسیس، بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها این اهداف محقق نشده، بلکه روندی معکوس در پیش گرفته شده است.

بر اساس آمار منتشرشده تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲، مجموع منابع صندوق توسعه ملی بالغ بر ۱۶۱ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار آن سهم درآمد‌های نفتی است؛ با این حال، فقط ۳ میلیارد دلار از این منابع از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌ها حاصل شده است؛ رقمی به‌وضوح ناچیز.

سود ناچیز، معوقات سنگین
جالب اینکه از مجموع ۳ میلیارد دلار سود صندوق، ۲.۷ میلیارد دلار ناشی از سپرده‌گذاری ارزی بوده و فقط ۳۰۰ میلیون دلار مربوط به تسهیلات ارزی. این بدان معناست که در عمل، از ۳۰.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت‌شده، تنها کمتر از یک درصد سود محقق شده است. این عدد خود به‌تنهایی سندی است بر ناکارآمدی کامل صندوق در تبدیل درآمد‌های نفتی به سرمایه‌های مولد.

اما این فقط یک سوی ماجراست؛ از منظر مطالبات معوق نیز وضعیت بغرنج‌تر است. طبق گزارش رسمی، از ۲۶ میلیارد دلار مطالبات سررسیدشده، حدود ۱۷ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار معوق مانده است؛ یعنی حدود ۶۹ درصد مطالبات صندوق بموقع بازنگشته‌اند. این نسبت در نظام مالی، نه تنها یک زنگ خطر، که نشانه ورشکستگی در سیاست اعتباری است.

دولت‌ها، بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان صندوق

از مجموع ۱۳۲ میلیارد دلار مصرف صندوق توسعه ملی، حدود ۸۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سهم برداشت‌های مستقیم دولت‌ها بوده است؛ معادل ۶۵ درصد کل مصارف صندوق. این برداشت‌ها که عمدتاً برای تأمین کسری بودجه صورت گرفته، به‌شدت با مأموریت اصلی صندوق در تضاد است. در واقع، دولت‌ها در دوره‌های مختلف صندوق را به قلک ریالی خود برای فرار از اصلاحات مالی تبدیل کرده‌اند.
در بهترین حالت، تنها ۳۶.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق در مسیر‌های هدف اولیه سرمایه‌گذاری شده است؛ یعنی کمتر از ۳۰ درصد کل مصارف.
 
تمرکز روی نفت؛ انحراف در قلب مأموریت

یکی از شگفت‌آورترین آمارها، سهم بالای بخش نفت، گاز و انرژی از تسهیلات صندوق است. حدود ۶۸ درصد تسهیلات ارزی صندوق به این حوزه اختصاص یافته؛ حوزه‌ای که به‌دلیل تحریم‌ها، نوسانات قیمتی و ریسک‌های داخلی از پرریسک‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
از مجموع ۱۷.۶ میلیارد دلار معوقات ارزی صندوق، حدود ۱۴.۲ میلیارد دلار مربوط به طرح‌هایی است که با ضمانت شرکت ملی نفت ایران اجرا شده‌اند. این بدان معناست که برخلاف تصور اولیه از سودآوری سریع پروژه‌های نفتی، این طرح‌ها نه‌تنها منابع صندوق را بازنگردانده‌اند، بلکه عامل اصلی تضعیف آن بوده‌اند.
 
نهاد‌های عمومی غیر دولتی؛ برخوردارانِ بازپرداخت‌گریز

تحلیل عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات صندوق، تصویر نگران‌کننده‌تری را آشکار می‌کند. نهاد‌های عمومی غیردولتی – که طبق قاعده باید بازوی توسعه کشور باشند – هم سهم بیشتری از تسهیلات دریافت کرده‌اند و هم در بازپرداخت بدترین عملکرد را داشته‌اند.
از میان مطالبات سررسیدشده نهاد‌های عمومی، ۷۶ درصد به مطالبات معوق تبدیل شده؛ در حالی‌که این نسبت در مورد بخش خصوصی ۴۷ درصد است. به بیان دیگر، نهاد‌هایی که از قدرت چانه‌زنی بالاتر و تضمین‌های حاکمیتی برخوردار بودند، ضعیف‌ترین عملکرد را در بازپرداخت داشتند.
 
شفافیت؛ گام ناتمام اصلاح
هرچند در سال‌های اخیر گام‌هایی برای بهبود گزارشگری مالی صندوق برداشته شده، اما هنوز هم اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان تسهیلات و وضعیت دقیق معوقات منتشر نمی‌شود. بدون شفافیت کامل، امکان نظارت عمومی، رسانه‌ای و نهادی بر عملکرد صندوق وجود ندارد و این دقیقاً همان شرایطی است که فساد، رانت و انحراف در آن شکوفا می‌شود.

صندوق توسعه ملی قرار بود «شکافی بین‌نسلی» را پر کند. قرار بود حافظه مالی ایران را از تکرار چرخه نفتی و کسری بودجه نجات دهد. اما آنچه امروز از صندوق می‌بینیم، بیشتر شبیه یک بدهکار بزرگ، بی‌سود و بی‌اثر است. سهم نسل‌های آینده، در پیچ‌وخم حساب‌سازی‌های دولتی و ضمانت‌های بدون بازپرداخت نهاد‌های عمومی گم شده است.

پرسش اصلی اکنون این نیست که چرا صندوق منحرف شد، بلکه این است که آیا می‌توان آن را احیا کرد؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه زمانی این جراحی سخت، اما ضروری آغاز خواهد شد؟

انتهای پیام/