
هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال کشور، در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای فنی این سازمان در حوزه صدور کارت ملی عنوان کرد:سازمان ثبت احوال توانایی دارد ماهانه بین دو تا ۲ و نیم میلیون کارت ملی صادر کند یعنی ظرفیت ما همواره بیش از میزان تقاضا بوده است اما سازمان ثبت احوال مسئول چاپ اطلاعات هویتی در فرآیند تولید کارت ملی است و مطابق قانون تولید بدنه و تراشه گذاری برعهده سازمان ثبت احوال نیست ، همه دستگاه هایی که این اقدام را انجام می دهند با مشکلاتی در تأمین و تولید مواجه میشوند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، وی افزود: خوشبختانه این مشکلات با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای ذیربط در حال رفع شدن است و امیدواریم بهزودی به شرایط پایدارتری برسیم. نسل بعدی کارتهای ملی نیز با طراحی و فناوری جدید عرضه خواهد شد که ظرفیت تولید را افزایش داده و وابستگی ما به خارج از کشور کاهش مییابد. البته این طرح نیازمند اخذ مجوزهای قانونی است چراکه کارت ملی یک سند حاکمیتی است و هر تغییری در آن باید به تأیید مراجع ذیصلاح برسد.
کارگر تأکید کرد: هدف ما این است که با بهرهگیری از فناوریهای نوین، طراحی کارت ملی را بهبود بخشیم، امنیت آن را افزایش دهیم و کارکردهای جدیدی را نیز به آن بیفزاییم اما همه اینها در گرو تصویب قانونی و تأمین زیرساختهای لازم است.
رئیس سازمان ثبت احوال همچنین از تحول در فرآیند صدور شناسنامه خبر داد و گفت: یکی از اقدامات مؤثر سال گذشته، متمرکز کردن صدور شناسنامه در مراکز استانها بود. پیش از این شناسنامه در هر ادارهای چاپ میشد که مشکلات متعددی از جمله ناترازی در موجودی شناسنامه، خرابی دستگاههای چاپگر و تأخیر در توزیع را به همراه داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر،کلیه درخواستها در یک مرکز هر استان پردازش و شناسنامهها از آنجا صادر میشوند و در حال حاضر کمبود شناسنامه نداریم، همچنین این فرآیند موجب کاهش اشتباهات، افزایش نظارت و تسریع در صدور شده است و با اداره پست برای ارسال شناسنامه هماهنگی های انجام دادیم، با دفاتر پیشخوان برای تسریع در ارسال درخواست ها هماهنگ کردیم.
کارگر همچنین از برنامه آینده این سازمان برای الکترونیکی کردن صدور شناسنامه نوزادان خبر داد و گفت:در تلاشیم صدور شناسنامه بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود. یعنی افراد بتوانند درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کرده و تنها در یک مرحله نهایی، شناسنامه قبلی تحویل داده شود. این روند گامی مهم در کاهش مراجعات حضوری و تسهیل خدمترسانی است.
انتهای پیام/