صدور کارت بازرگانی با اصلاحات جدید در دستور کار اتاق بازرگانی ایران

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۴ با اشاره به روند صدور کارت بازرگانی گفت: در جلسه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت صدور کارت بازرگانی صحبت شد و توافق کردیم که ابتدا کارت عضویت با سنجش اهلیت افراد از طرف اتاق ایران صادر شود و بعد از مدتی که تجربه و سابقه افراد مشخص شد، کارت بازرگانی از طرف وزارت‌خانه صادر شود، ضمن اینکه اصلاح آئین‌نامه مربوطه هم در دستورکار قرار گرفت.

صمد حسن‌زاده با بیان اینکه زمینه سواستفاده از کارت‌های بازرگانی در کشور فراهم است، تاکید کرد: اتاق بازرگانی ایران بار‌ها تأکید و طی نامه‌نگاری‌هایی به مسئولان کشور، اعلام کرده تا زمانی که اختلاف نرخ ارز وجود داشته باشد و تخصیص ارز طولانی‌مدت صورت گیرد، این سواستفاده اتفاق می‌افتد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق‌های بازرگانی هیچ مسئولیتی در صدور کارت بازرگانی ندارند و فرآیند صدور کارت را وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می کند.

صمد حسن‌زاده همچنین با اشاره به تشکیل مجدد دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف گفت: مقرر شد هر سه ماه یک بار نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با روسای اتاق‌های سه‌گانه برگزار شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: با معاون وزیر صنعت ازبکستان دیدار داشتیم و فعالان اقتصادی این کشور برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مشترک به ویژه در حوزه خدمات فنی‌مهندسی و احداث با فعالان اقتصادی ایرانی علاقه‌مند هستند. 

صمد حسن زاده همچنین از حضور معاون وزیر کشاورزی عراق در اتاق رشت، افتتاح شعبه مشترک اتاق ایران و ترکیه در ارومیه، حضور سفیر بلاروس در اتاق خرم‌آباد، توسعه روابط اتاق‌های قزوین و ایلام با اتاق‌های بازرگانی کشور عراق، سفر هیات تجاری بیرجند به افغانستان، تلاش اتاق بوشهر برای راه‌اندازی مرکز تجارت ایران در قطر، میزبانی اتاق تهران از هیات تجاری روسیه و تلاش برای تبدیل مرز شلمچه به کریدور ترانزیت بین‌المللی به عنوان تلاش‌های قابل توجه روسای اتاق‌های سراسر کشور در ماه گذشته برای گسترش روابط بین‌المللی خبر داد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مشارکت در ترسیم دیپلماسی اقتصادی کشور را رسالت مهم سکانداران بخش خصوصی دانست و با تأکید بر گسترش روابط اتاق‌ها با سطوح مختلف دولت، گفت: افزایش ارتباط روسای اتاق‌های استانی با استانداران سراسر کشور در افزایش اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی تاثیرگذار است.

انتهای پیام/