
به گزارش برنا، محمدعلی دهقاندهنوی امروز در حاشیه نشست خبری نمایشگاه ایران اکسپو، درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو برای سال جاری اظهار داشت: موضوع تعرفه واردات خودرو ریشه در لایحه بودجه سال جاری دارد؛ این سازمان از ابتدا با استفاده ابزاری از تعرفهها بهعنوان منبع درآمد بودجهای مخالف بود.
وی با بیان اینکه در زمان تنظیم لایحه بودجه اعلام کردیم که نباید از تعرفهها برای تأمین درآمدهای بودجهای استفاده شود، ادامه داد: پیشنهاد شده بود که حدود ۲ میلیارد دلار یا بیشتر، ارز تخصیص پیدا کند و تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی برای خودرو اعمال شود تا از این محل درآمدزایی شود. ما با اصل این نگاه مخالفیم؛ چه این کار درست باشد یا نه و معتقدیم تعرفه باید فقط ابزار تنظیم تجارت باشد، نه کاهش تورم، بودجه و نه هیچ کاربرد دیگری داشته باشد.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه نظام تعرفهای فعلی برای واردات خودروها یک نظم مشخص دارد، افزود: برای مثال خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه بسیار پایینتری دارند و با افزایش مصرف سوخت، ارزش خودرو یا حجم موتور، تعرفه هم بیشتر میشود. ما با کلیت بالا بودن تعرفه خودرو هم مخالفیم، اما همین نظام موجود هم حداقل نظم مشخصی دارد.
وی تصریح کرد: اگر قرار است برای اهداف بودجهای از افزایش تعرفههای واردات استفاده شود، باید به این نظام توجه شود اما این موضوع در مجلس نادیده گرفته شد و در نهایت به تصویب رسید و ابلاغ شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه پس از ابلاغ قانون، در تاریخ ۱۶ فروردینماه (نخستین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز) نامهای به گمرک ارسال کرده است، اظهار داشت: در این نامه تاکید شد که ماده قانونی مذکور به صراحت اعلام میکند «باید ارز تخصیص پیدا کند و در ازای آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد باشد» اما آئیننامه اجرایی آن باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که چنین آئیننامهای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمیشود و همان تعرفههای قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود، خاطرنشان کرد: ما در جلسات نیز بارها اشاره کردیم که بر اساس تفسیر ما از این ماده قانونی، میتوان در آئیننامه اجرایی، خودروهای خاصی را از این طرح خارج کرد. از جمله خودروهای برقی، هیبریدی یا حتی خودروهایی با موتور زیر ۱۵۰۰ سیسی و اگر این پیشنهادها اجرا شود، التهابهای بازار نیز کاهش خواهد یافت.
معاون وزیر صمت با یادآوری مخالفت سازمان توسعه تجارت با این مصوبه گفت: ما از ابتدا مخالفت خود را بهصورت شفاف بیان کردیم و هیچگاه موضعمان را تغییر ندادیم؛ نامه ۱۶ فروردین موجود است و قابل استناد. برخی گفتند سازمان توسعه تجارت نمیتواند برخلاف قانون عمل کند، اما باید توجه داشت که این برداشت نادرستی از قانون بودجه است.
وی با بیان اینکه قانون بودجه تصریح دارد که بانک مرکزی باید منابعی را اختصاص دهد و واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام شود، ادامه داد: اما این موضوع یا باید از طریق آئیننامه مشخص و اجرایی شود یا اگر با آن مخالفیم، باید قانون بودجه اصلاح شود. راه دیگری وجود ندارد که البته موضع ما روشن است؛ نخست، با استفاده ابزاری از تعرفهها برای اهدافی غیر از تجارت مخالفیم. دوم، تا زمانیکه آئیننامه مشخصی ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نخواهد شد و همان تعرفههای موجود در کتاب مقررات ملاک است.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: ما هم در جلساتی که برگزار میشود، بهعنوان همکار وزارت صمت حضور داریم و برای تدوین این آئیننامه کمک میکنیم. در سیاستهای کلی دولت نیز همواره ترجیح بر واردات خودروهای کممصرف و سازگار با محیط زیست مانند خودروهای برقی و هیبریدی بوده است و برای همین هم تعرفه واردات این خودروها باید پایینتر باشد.