تاجگردون: مجلس بر اجرای احکام قانون برنامه هفتم توسعه مُصر است

به گزارش خبرگزاری برنا، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علنی نظارتی صبح امروز سه شنبه(2اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب، گفت: ایشان فرمودند شکل موضوع مهم است اما باید دقت شود چگونه به هدف می رسیم.

وی با بیان اینکه ما از شرایط دولت چهاردهم برای اجرای قانون برنامه خبر داریم و در جریان تأخیر ایجاد شده برای اجرای آن هستیم، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما شاهد تفاوت در گزارش های ارائه شده در این خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و شورای نظارت بر اجرای برنامه هستیم اما قصد پرداختن به اختلاف نظرها را نداریم که چرا عددهای ارائه شده از سوی مجلس و دولت متفاوت است چون معتقدیم تمام این مسائل برطرف می شود با این حال باید دقت کنیم به زودی یک سال از زمان اجرای قانون برنامه می گذرد اما هنوز به نتایج مد نظر نرسیده ایم.

تاجگردون با اشاره به اشکالات موجود در برنامه ششم که نباید در برنامه هفتم شاهد آن باشیم، گفت: مجلس فعلی قانون برنامه هفتم را تصویب نکرده اما بر اجرای احکام آن مُصر است چرا که برنامه نداشتن بدتر از برنامه بد داشتن است. دکتر پزشکیان در طول مأموریت خود بر اجرای برنامه هفتم تأکید داشته و همه اینها ماهیت تفاوت قانون برنامه هفتم با سایر برنامه ها است.

وی با تأکید بر اینکه برنامه هفتم با زندگی و اقتصاد مردم سروکار دارد و باید به آن توجه شود، ابراز داشت: زمانی که با وزرا و مسئولان صحبت می کنیم می گویند ما منتظر تصویب آیین نامه ها هستیم لذا گویا هنوز آیین نامه ای برای اجرا وجود ندارد. در حوزه بانک ها مردم مشکل دارند و شاهد ناترازی های موجود در این حوزه هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه موضوع ناترازی انرژی، معاونت جدید و ریل سازی برای اجرای قانون برنامه را مهم ارزیابی کرد و گفت: نیروگاه سازی خوب است اما تا زمانی که بهینه سازی و صرفه جویی نداشته باشیم با نیروگاه سازی در کشور نمی توانیم مصرف را به تراز برسانیم و مشکل را حل کنیم.

وی با اشاره به مشکلات حوزه مسکن و مالیات، گفت: انتظام بخشی به ترجیحات و تخفیفات که قانون برنامه درباره آن حکم دارد باید در حوزه مالیاتی مشخص باشد. در حوزه درمان و بیمه ها نیز احکام صریحی داریم که بیاد مورد توجه باشد و موضوعات نباید محل اختلاف میان دولت و مجلس بماند.

تاجگردون در ادامه بحران صندوق های بازنشستگی کشور را به عنوان بزرگ ترین معضل کشور دانست که تکلیف آنها در قانون برنامه روشن شده و گفت: صرفا با یک حکم نمی توان مشکل همه صندوق ها را حل کرد و نیاز به پیگیری در این حوزه وجود دارد. ناترازی روز به روز دچار شکاف بیشتر می شود که باید به آن نیز دقت شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرح های پیشران را از نقاط قوت برنامه دانست و افزود: مجلس و مجمع روی این طرح ها وقت گذاشتند و قانون بودجه نیز به آن تأکید دارد اما متأسفانه بسیاری از طرح های مهم پیشران متوقف است.

وی در ادامه رسوب منابع در دولت را به معنای کم توجهی به حوزه اشتغال عنوان کرد و گفت: صندوق های پیشرفت استانی کاری به جز ایجاد اشتغال ندارند و معضل اصلی کشور همین است لذا پول این صندوق نباید در دولت رسوب کند. دولت باید به موضوعات مربوط به حوزه آموزش و پرورش نیز توجه کند.

تاجگردون در ادامه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف نیروی انسانی در ساختار اداری و سازمانی عنوان کرد: بسیاری از معضلات، ناراحتی و نگرانی مردم و شاغلان شرکت های دولتی و دستگاه های اداری، نیروهایی هستند که تعیین تکلیف نشده اند. مجلس اختیار را برای کسب داده های لازم در این حوزه به دولت داده اما حدود 60 درصد مراجعان به نمایندگان به خاطر دغدغه عدم تعیین تکلیف وضعیت اشتغال آنها است.

وی تاکید کرد: امروز دو نفر در یک اتاق کار می کنند و از یک جا حقوق می گیرند اما وضعیت اشتغال آنها متفاوت است. دولت باید کاهش نگرانی مردم را دنبال کند که ساماندهی نیروی انسانی در ادارات و سازمان ها از مهم ترین موضوعات است که باید مورد توجه واقع شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مجلس، قانون بودجه 1404 را با تعامل بالایی با دولت به نتیجه رساند و ابلاغ کرد، خاطرنشان کرد: مجلس به موقع این قانون را تصویب کرد و روی آن وقت گذاشت از این رو از دولت می خواهیم در نظم بخشی به بودجه مسائل مهم را در نظر بگیرد. همچنین باید توجه کنیم که از هم اکنون تا مرداد ماه فرصت داریم تا بر اجرای احکام برنامه در سال نخست نظارت کنیم.

انتهای پیام