امنیت شغلی، معیشت و تامین اجتماعی، سه چالش اصلی کارگران

حمید رضا خالدی: محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است، گفت: سال‌های زیادی است که این مسئله را پیگیری می‌کنیم، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. در همین راستا نیز بار‌ها موضوع اصلاح ماده ۷ قانون کار بار‌ها در شورای عالی کار آن را پیگیری و جمع بندی شده و منتظر مصوبه مجلس هستیم. اما این موضوع از طریق وزارت تعاون و نمایندگان مجلس پیگیری و به نتیجه برسد. ولی در هر صورت این موضوع که اتفاقا بزرگترین معضل جامعه کارگری است باید حل شود. در واقع به دنبال آن هستیم که مشکل قرارداد‌های کوتاه مدت را در کار‌های دائم حل کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب زننده به نقص تبصره ۲ ماده ۷ قانون بر می‌گردد. در این مورد هم فعالان حوزه کارگری موفق به اصلاح آن شدند ولی با این حال، این تبصره توسط مسئولان ذی ربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه درخواست حذف شرکت‌های واسطه‌ای را داریم گفت: در دیدار چند روز گذشته با ریاست محترم مجلس، این مسئله را مطرح کردیم که اتفاقا مورد نظر ایشان هم بود. این شرکت‌های واسطه، مجموعه‌هایی هستند که بدون هیچ ارزش افزوده‌ای حق کارگران را ضایع میکنند و قسمتی از دسترنج کارگران را می‌بلعند.

وی با ذکر اینکه در این روند، بسیاری از افراد سودجو در شرکت‌های پیمانکاری وارد میدان می‌شوند و پول‌های کلانی به جیب می‌زنند گفت: این درحالی است که همیشه سهم کارگر مغفول می‌ماند و فقط حق کارگران ضایع می‌شود. حتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری با عدم پرداخت بیمه و عیدی و سنوات کارگران به مدل‌های مختلف؛ حق کارگران را پایمال می‌کنند.

تاجیک گفت: همانطور که گفتم، شرکت‌های پیمانکاری باید حذف شوند و اگر قرار است شرکتی نیرویی جذب کند، نیروی کار باید مستقیم با همان شرکت قرارداد همکاری امضا کند.

وی با بیان اینکه نیرو‌های پیمانکاری هیچ مزایایی دریافت نمی‌کنند افزود: یکی از ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود مرتبط با شرکت‌های پیمانکاری است. در این شرکت‌ها کارگران زحمت می‌کشند، ولی واسطه گران یا پیمانکاران استفاده می‌کنند. تخلف‌های زیادی در زمینه شرکت‌های پیمانکاری برای کارگران وجود دارد. از عدم بیمه کارگران تا عدم پرداخت عیدی و سنوات و… بنابراین ضرورت دارد که این شرکت‌ها جمع شود. البته می‌دانیم که حذف پیمانکاری‌ها به خصوص در صنعت نفت که رانت‌های گسترده‌ای در آن وجود دارد بسیار سخت است. ولی با این حال همچنان از مجلس و نمایندگانی که به عنوان وکیل مردم به بهارستان رفته‌اند درخواست می‌کنیم تا این خواسته به حق جامعه کارگری را پیگیری کنند. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین با بیان اینکه بار‌ها موضوع امنیت شغلی، حذف پیمانکاری‌ها و قرارداد‌های موقت را بار‌ها در دولت‌ها و مجالس گذشته پیگیری کرده‌ایم گفت: با این وجود تلاش‌های یاد شده هنوز به سرانجام و نتیجه‌ای نرسیده استو، اما متأسفانه به نتیجه نرسیده است. 

وی با بیان اینکه انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد گفت: در شورای عالی کار این درخواست بار‌ها مطرح شده که دولت تورم را کنترل کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. 

این فعالی کارگری با اشاره به ثابت ماندن حق مسکن طی چند سال اخیر گفت:تصمیم شورای عالی کار مبنی بر تثبیت حق مسکن کارگران، آن‌هم در شرایطی که تورم مسکن رکورد‌های تازه‌ای را ثبت می‌کرد، غیرقابل توجیه است. با همین استدلال در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و تورم می‌بایست، حق مسکن نیز باید بازنگری شود.

وی همچنین تصریح کرد: علاوه براین‌ها مسئله تامین اجتماعی بدلیل افزایش بدهی دولت، کسری منابع، ارایه خدمات درمانی و بیمه‌ای در حال حاضر و در آینده نیز یکی از بزرگترین دغدغه‌های کارگران بوده و خواهد ماند چرا که در بحث درمان مستقیم و رایگان، کارگران نمی‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند این مساله می‌تواند سلامت کارگران و خانواده‌های آنها را تهدید کند.

انتهای پیام/