مستند سازی اراضی و املاک وظیفه همه دستگاه های دولتی است

به گزارش گروه آموزش جوان خبرگزاری برنا، فریدون واسعی، در نشست شورای آموزش و پرورش استان، افزود: آموزش و پرورش در مستند سازی اراضی و ایجاد بانک اطلاعات املاک خود بعد از جهاد کشاورزی توانسته است رتبه دوم را به دست آورد اما با این وجود هنوز بیش از 50 درصد اراضی و املاک آموزش و پرورش فاقد سند است که همکاری مسئولین ثبت، شورای آموزش و پرورش استان و کمیته مستند سازی آموزش و پرورش و حمایت های استاندار و مسئولین استانی را می طلبد.

مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ماده 13قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش گفت: منابع مالی شوراها برای هزینه های جاری و عمرانی در این ماده، 5 درصد عوارض شهرداری است که شهرداری از صدور پروانه ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی بر عوارض مذکور دریافت می کنند و باید به آموزش و پرورش اختصاص یابد.

واسعی حمایت قضایی از کارکنان دولت به ویژه آموزش و پرورش را یکی دیگر از فعالیت های این حوزه برشمرد و تصریح کرد: لازم است قبل از بروز مشکلات برای کارکنان، آموزش‌های حقوقی برای آنان در اولویت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه در راستای سوادآموزی می توانیم از همه ظرفیت‌ها و قابلیت ها در مصوبات بویژه مصوبه 595 شورای عالی انقلاب فرهنگی که همه دستگاه در امر سوادآموزی مکلف کرده، استفاده کنیم؛ افزود: در همین راستا نیز می توانیم از قابلیت ماده 93 قانون خدمات کشوری در آموزش و پرورش بهره گیری کنیم تا همه کارکنان رسمی و پیمانی خارج از وقت اداری و در ایام فراغت در امر سواد آموزی همکاری نمایند و دولت نیز مکلف به پشتیبانی مالی برنامه هاست.

مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: خوشبختانه با تصویب آئین‌نامه اجرایی بند4 ماده13 قانون‌ تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، ماده6 قانون الحاق دو که اسفند 93 تصویب شده و مواد 5 و 7 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی،‌ اجازه تعیین ضوابط و تبدیل به احسن نمودن املاک به آموزش و پرورش اعطا شده است که باید با بهره‌گیری از این قوانین نسبت به ساماندهی املاک، اخذ سند و دفاع درست از املاک تلاش کنیم که در حال حاضر این روند در وزارت آموزش و پرورش دنبال می‌شود.