به گزارش خبرنگار برنا از زاهدان و به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط هاشمی در دومین نشست شورای برنامهریزی استان اظهار داشت: سیاست و عملکرد دستگاههای مختلف باید با کمک به بهبود شرایط اقتصادی امروز کشور به سمتی پیش برود که فشار را از دوش مردم کم کند.
وی با اشاره به طرحهای نیمه تمام و عقب افتاده در استان بیان کرد: اولویت در اجرای طرحهایی است که از اتمام آن تا پایان سالهای 94 و 95 اطمینان حاصل شود.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تمام تلاش دولت کنترل تورم است و به همین دلیل تیم مذاکره کننده هستهای زیر فشارهای زیادی رفته است.
هاشمی تصریح کرد: در دولتهای گذشته به دلیل بالا بودن نقدینگی و در آمدهای زیاد حاصل از فروش نفت، سیاستهای اشتباهی در کشور اعمال میشد که باعث بالا رفتن توقع برخی افراد شده است.
وی افزود: بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم باعث شده تا با دولت همدل و همزبان باشند و شرایط سخت اقتصادی را تحمل کنند که حضور در راهپیمایی روز قدس گواهی بر این ادعا است.
استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر اصل شایسته سالاری و رعایت مر قانون در استخدامهای دستگاههای دولتی عنوان کرد: هیچ دستگاهی اجازه ندارد خارج از قوانین و مقررات نیرو جذب کند، امسال با تشکیل دو هیئت نظارت و بازرسی در دستگاههای دولتی، افرادی که پیش از این به واسطههای مختلف و خارج از قوانین و مقررات جذب شدهاند حذف خواهند شد.
هاشمی گفت: همچنین برای پرداخت حقوق و مزایای 437 نفر نیروی تازه استخدام شده ادارات استان 7 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور باید هرچه بیشتر به صرفهجویی اهمیت داد، افزود: برای دستیابی به این مهم هر دستگاه باید با نگاهی ویژه برخی کارهای غیر ضروری از جمله بعضی ماموریتها را که تنها بار مالی برای دولت دارد حذف کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: پایه بودجهای برخی ادارات ضعیف است و باید یک بازنگری برای بودجه دستگاهها داشته باشیم.
در جلسه شورای برنامهریزی استان همچنین 205 میلیارد تومان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان در سال 94 در 17 فصل و 64 برنامه بین دستگاههای اجرایی استان توزیع شد.
همچنین پروژههای نیمه تمام استان 600 پروژه اعلام که در صورت تحقق کامل بودجه 360 پروژه تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسند.
میزان اعتبارات عمرانی استان تاکنون 283 میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام شد. علاوه بر این اعتبارات ماده 180 در بین 19 شهرستان استان توزیع شد. نحوه توزیع این اعتبارات بر اساس شاخصهای توسعه و میزان محرومیت هر شهرستان اعلام شد.