سرداران دیپلماسی حقانیت ایران را ثابت کردند

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، جاسم جادری در پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با بیان اینکه در صحنه بین الملل و سیاست خارجی حقانیت، توان و قدرت جمهوری اسلامی ایران با رهنمودهای مقام معظم رهبری و دعاهای ملت ایران ثابت شد، عنوان کرد: سرداران دیپلماسی کشورمان در صحنه مذاکرات هسته ای توانستند حقانیت ایران را ثابت کنند و به هم ریختگی سردمداران صهیونیست و استکبار جهانی نشان می دهد جمهوری اسلامی در مقابل قدرت های مدعی و استکباری موفق شده است.

وی ادامه داد: ملت رشید ایران ثابت کرد که صلح طلب است و هرگونه گزینه دشمنان نتوانسته خللی در اراده بزرگان و سرداران و این ملت رشید در جبهه های مختلف ایجاد کند.

استاندار هرمزگان این موفقیت ها را مدیون لطف خدا و تدبیر و رهبری حکیمانه دانست و افزود: همه باید پیرو رهبر معظم انقلاب اسلامی باشیم و در مقابل دشمنان با حفظ وحدت و انسجام، دچار دوگانگی نشویم و نگذاریم که در این وحدت خدشه ایجاد شود.

جادری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به توافق جامع هسته ای یا برجام پایبند است و اگر شیطنتی نیز از طرف مقابل برای برهم زدن توافق صورت گیرد، حق جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه های اقتصادی را براساس اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم، اظهار داشت: با برداشته شدن تحریم ها بسیاری از پول های بلوکه شدن ایران به کشور سرازیر خواهد شد که این پول ها باید وارد برنامه های اقتصادی و عمرانی شود اما باید اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در اولویت باشد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی نمی تواند همه نیازهای مردم را تامین کند و ظرفیت بزرگی به نام بخش خصوصی در کشور وجود دارد که باید از کمک آن استفاده کنیم.

جادری از برخی مدیران که در برابر سرمایه گذاری بخش خصوصی مقاومت می کنند، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه برخی مدیران نمی خواهند در این زمینه کمک کنند در حالی که اگر در بخش های مختلف از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود به پول دولت نیاز نخواهیم داشت.

وی با اشاره به ابلاغ قانون رفع موانع تولید، اضافه کرد: طبق این قانون باید مشکلات متقاضیان سرمایه گذاری و تولید را حل کنیم و نیاز است در بخش های مختلف مدیران زمینه ساز حضور سرمایه گذاران و بخش خصوصی باشند و طبق این قانون به سمت رونق اقتصادی برویم.

استاندار هرمزگان به اعتبارات ماده 180 اشاره کرد و افزود: بنده اجازه شروع پروژه جدیدی را مگر اینکه ضرورت داشته باشد، نخواهم داد و کار شورای برنامه ریزی نیز فقط توزیع اعتبارات نیست و باید برای آینده استان برنامه ریزی کند تا چرخ اقتصاد به حرکت درآید.

جادری بیان داشت: یکی از مهمترین دغدغه های ما با توجه به کمبود آب، قطع نشدن آب شهرهای هرمزگان و به خصوص بندرعباس است و اعتبارات خوبی در این زمینه در نظر گرفته شده که از 800 میلیارد تومان اعتبارات مربوط به بحران آب در کشور بیشترین مبلغ یعنی 50 میلیارد تومان به هرمزگان اختصاص یافت تا از این بحران کم آبی عبور کنیم.

اختصاص 151 میلیارد تومان اعتبار از محل ماده 180 به استان هرمزگان

شایان ذکر است؛ صالح دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان نیز در این نشست با تشریح قانون رفع موانع تولید، عنوان کرد: این قانون ظرفیتی عمومی و بسته نرم افزاری برای رفع موانع و رکود در تولید است و دارای مخاطبین مختلفی از جمله بانک ها و دستگاه های اجرایی است.

وی ادامه داد: وجود معافیت ها و برخی دیگر از موارد در جهت اصلاح ضوابط و مقررات، طلیعه ای نوین و گشایش ارزشمندی در حوزه اقتصاد ایجاد می کند که با توجه به رفع تحریم ها این قانون موتور محرک رفع رکود و موانع تولید کشور و ایجاد فضای مناسب در این زمینه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای استان هرمزگان از محل اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه رقم 151 میلیارد تومان برای سال 94 است، تصریح کرد: این اعتبارات برای دستیابی به اهداف دولت در حوزه های مختلف اختصاص می یابد و فرمانداران و دبیران کمیته برنامه ریزی شهرستان ها باید فارغ از فشارهای سیاسی توزیع این اعتبارات میان پروژه ها را در شهرستان ها انجام دهند.

دریانورد خاطرنشان کرد: براساس اصلاحی که در اعتبارات ماده 180 صورت گرفته سه درصد بودجه عمومی دولت به فعالیت هایی در شهرستان ها اختصاص می یابد که آنها را به سطح میانگین شاخص های ملی برساند و بر این اساس دولت اعتباراتی به شهرستان های محروم تخصیص می دهد و میزان برخورداری شهرستان ها باید سالانه 10 درصد به میانگین کشور نزدیک شود.

وی گفت: این اعتبارات از محل بودجه عمومی کشور اختصاص داده می شود و در کل کشور قانون گذار برای ارتقاء شاخص ها آن را پیش بینی کرده و پول فردی و شخصی نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان با بیان اینکه فرآیند توزیع این اعتبارات برای هر شهرستان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته است، اظهار داشت: تاکید ما این است که اعتبارات ماده 180 برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در فعالیت هایی که قانون گذار آن را مجاز دانسته هزینه شود.

دریانورد در ادامه از اختصاص 50 میلیارد تومان اعتبارات مبارزه با بحران بی آبی به استان هرمزگان خبر داد و بیان داشت: این اعتبارات به دستگاه های مختلف مرتبط با آب اختصاص یافته و برای پروژه های مقابله با بحران کم آبی هزینه می شود.

وی در پایان اضافه کرد: همچنین اعتبارات حقوق کارکنان جدید الاستخدام نیز به استان ابلاغ شده که براساس میزان اجرای فرآیند این اعتبارات در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.