به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمدعلی قاسمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران گفت: مهمترین هدف ما حرکت در چارچوب سند راهبردی است و در دولت تدبیر و امید همه وزارتخانه ها موظف شده اند هر کدام یک سند راهبردی برای مجموعه خود تعریف کنند تا پاسخگوی عملکرد خود باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین اظهار داشت: این اداره اولین دستگاه اجرایی است که سند راهبردی را تهیه کرده و استعلام های لازم را گرفته و در این راستا مهمترین اولویت ها در هشت محور تعیین شده است.
قاسمی تصریح کرد: افزایش توان ثروت آوری کشور، تامین منابع مالی پایدار در همه حوزه های اقتصادی، افزایش همکاری درون و برون سازمانی، ایجاد یک پارچه سازی سامانه اطلاعاتی، افزایش مشارکت در سیاست گذاری و قانون گذاری، بالا بردن شفافیت، انضباط و سلامت اداری، توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و سازمانی از مهمترین محورها و راهبردهای سند است که باید برای تحقق آن اقدام کنیم.
قاسمی با ارائه گزارش عملکرد معاونت نظارت مالی گفت: با توجه به میزان پرداخت اعتبارات هزینه ای سال ۹۳معادل ۹۱میلیارد تومان، اعتبارات مصوب هزینه ای سال جاری با رشد ۲۴درصدی به رقم ۱۱۳میلیارد تومان افزایش یافته است.
قاسمی اظهار داشت: پرداختی سایر بخش ها درسال قبل هم معادل ۳۶میلیارد تومان و اعتبار مصوب سایر مبلغ ۵۰میلیارد تومان گزارش شده که شاهد رشد ۱۱درصدی نسبت به سال قبل هستیم.
وی یادآورشد: در ۴ماهه نخست سال جاری ۲۳میلیارد تومان در پرداخت حقوق کارکنان دولت هزینه شده و در سایر موارد ۱۰میلیارد تومان و میزان پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال گذشته هم ۶۶ میلیارد تومان بوده که دو درصد نفت و گاز به مبلغ ۱۶میلیارد تومان و استانی ۴۹میلیارد تومان، اعتبارات مصوب تملک داراییهای سرمایه ای سال جاری هم مبلغ ۸۸میلیارد تومان با ۳۳درصد رشد نسبت به سال گذشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: میزان عملکرد درآمدها در سال قبل معادل ۷۹۴میلیارد تومان بود که نسبت به مصوب همان سال ۷۳۳میلیارد تومان با ۸درصد رشد بیشتر تحقق یافته که مصوب درآمدهای عمومی استان در سال جاری بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب سال قبل با رقم ۷۳۳میلیارد تومان حدود ۴۴درصد افزایش یافته است.
وی بیان کرد: میزان وصولی درآمدهای استانی در ۴ماهه سال جاری معادل ۲۸۶میلیارد تومان بوده که نسبت به کل مصوب حدود ۲۷درصد محقق شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۳درصد افزایش داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآور شد: استان قزوین ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی دارد و اگر انسجام و وحدت رویه منطقی در کار داشته باشیم به نتایج بسیار خوبی دست خواهیم یافت که استان از آن منتفع خواهد شد.
قاسمی اظهار داشت: خوشبختانه با ظرفیت های بسیار خوبی که در استان فراهم شده بویژه در شرایط پس از تحریم که شاهد حضور هیات های خارجی متعدد در کشور هستیم، قزوین در اولویت های دوم تا چهارم قرار گرفته و در ماههای گذشته شاهد پذیرش هیات هایی از کشورهای مختلف بودیم که جایگاه استان را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: در جذب سرمایه گذاری خارجی در رتبه دوم کشوری هستیم اما انتظار داریم همه مسوولان ذیربط عزم جدی داشته باشند و با کاهش فرآیند بوروکراسی و تسهیل در امور زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی بیشتری را در استان فراهم کنند.