قانون شوراهای آموزش و پرورش، می تواند متضمن تمرکززدایی در آموزش و پرورش شود

به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی اصغر فانی در نشست شورای معاونان و مناطق استان در هفته دولت ، وجود استانداران فعال و فرهنگی در استان ها را از جمله امتیازات دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود: در این دولت استانداران با دغدغه های بیشتری مسائل فرهنگی استان ها را دنبال می کنند و این مایه خرسندی برای فعالان فرهنگی و تربیتی است.

وزیر آموزش و پرورش در رابطه با اهمیت شورای آموزش و پرورش افزود: قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش هنوز ظرفیت خالی دارد و می تواند متضمن عدم تمرکز در آموزش و پرورش بوده و مشارکت مردمی در آموزش و پرورش را افزایش دهد.

فانی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش به عنوان مهمترین دستگاه کشور به لحاظ گستردگی با 105 هزار مدرسه و 13 میلیون دانش آموز و 1 میلیون معلم و 750 منطقه آموزشی گفت: سخنان مقام معظم رهبری در خصوص تعامل آموزش و پرورش با 40 میلیون مخاطب موید این واقعیت است و به درستی تمام تصمیمات این وزارتخانه کل کشور را تحت تاثیر قرار می دهد .

وی مهمتر از حجم و گستردگی آموزش و پرورش، اهمیت تاثیرگذاری نهاد آموزشی را یادآور شد و اظهار کرد: آموزش و پرورش زیرساخت های انسانی هر کشور را تامین می کند و به واقع همین دانش آموزان امروز، آینده این کشور را اداره می کنند.

وزیرآموزش و پرورش با تاکید بر دریافت خروجی مناسب از سرمایه گذاری دولت، خانواده ها و معلمان بر روی دانش آموزان تصریح کرد: هزینه کردن در آموزش و پرورش سرمایه گذاری است و از این منظر نقش شورای آموزش و پرورش سازنده و موثر است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید افزود: در مدارسی که توسط خیرین ساخته شده بیش از 2 میلیون و 100 هزار دانش آموز مشغول تحصیل اند و این امر در یونسکو به عنوان یک امتیاز برای کشور ما محسوب می شود و هم اکنون در کشور 520 هزار کلاس درس داریم که 490 هزار آن بعد از انقلاب ساخته شده اند.

فانی جمع بندی مسائل و دغدغه های اصلی آموزش و پرورش توسط کارشناسان وزارتی را یادآور شد و گفت: سیاست های متناسب با این مسائل شامل 5 سیاست ساماندهی نیروی انسانی، ارتقاء مدیریت آموزشگاهی، عملیاتی کردن بودجه ریزی، مشارکت های مردمی و تمرکززدایی می شود.

فانی ادامه داد: سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه دولت در سال جاری را 11 درصد است که این میزان از 15 درصد در سال 84 به 9 درصد در سال 92 رسیده بود.