عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران:

دولت سیاستگذاری لازم در دوران پساتحریم را انجام دهد

|
۱۳۹۴/۰۶/۱۶
|
۰۹:۱۷:۵۲
| کد خبر: ۳۱۵۴۱۲
دولت سیاستگذاری لازم در دوران پساتحریم را انجام دهد
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران گفت: نقش بخش خصوصی در پذیرش و اعزام هیأت های تجاری و اقتصادی باید جدی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، به نقل از روابط عمومی  اتاق اردبیل، حسین پیرمؤذن، رئیس اتاق اردبیل و عضو هیأت رئیسه اتاق ایران عنوان کرد: در دوران پسا تحریم هیأت های تجاری و اقتصادی از کشورهای مختلف برای رایزنی و آمادگی برای سرمایه گذاری در کشور حضور می یابند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی از رکود اقتصادی حاکم در اقتصاد ایران رنج می برد، افزود: امیدواریم با تعاملات بین المللی و توافق کشورها در موضوع "برجام" گشایش اقتصادی نیز در کشور حاصل شود و اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شود.

پیرمؤذن با نگاهی به بایدهایی که لازم است دولت در سیاستگذاری های دوران پسا تحریم مورد توجه قرار دهد تا سرمایه گذاران خارجی سردرگم نشوند، توضیح داد: «در این زمان باید به جای صنایع سنگین و بزرگ که اغلب مالکیت آنها با دولت است به صنایع متوسط و کوچک در شهرستان ها توجه بیشتری شود و سرمایه گذاران خارجی نیز به صنایع متوسط سوق داده شوند.

رئیس اتاق اردبیل با اشاره به این نکته که دولت نباید در فرآیند اعزام و پذیرش هیأت های تجاری و اقتصادی دخالت کند، تشریح کرد: این وظیفه بر عهده اتاق بازرگانی ایران است و دولت و وزارتخانه های متبوع نیز نقش هماهنگی و سیاستگذاری دارند.

پیرمؤذن به عملکرد پررنگ اتاق اردبیل در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: اتاق اردبیل یکی از اتاق های فعال و تاثیرگذار در سطح کشور است و با برگزاری مستمر جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری و کمیسیون های تخصصی و مشورتی و مساعدت در برگزاری برنامه های فرهنگی، هنری و اجتماعی و حمایت از رسانه ها نقش پررنگی در کشور ایفا کرده است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 90 درصد مصوبات کمیته حمایت قضایی اجرا می شود، افزود: بعضی از مسئولان سابق دولت محلی در شروع کمیته حمایت قضائی برخورد دفاعی با این کمیته داشتند، ولی به مرور و با موفقیت های این کمیته که با حضور دادستان و جانشین رئیس کل دادگستری انجام می گیرد، اعلام رضایت می کنند.

پیرمؤذن، لزوم آگاهی از قانون "بهبود مستمر محیط کسب و کار"و "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" را برای مسئولان دولتی و بخش خصوصی ضروری دانست و ادامه داد: «برای اجرای این قوانین باید هم مسئولان دولتی و هم خصوصی به این قانون مسلط باشند. چرا که این قوانین یکی از راهکارهای برون رفت از رکود تورمی است.

در جلسه هیأت نمایندگان آقایان «حسن عرشی»، «عبدالرضا بیگناه»، «فرهاد صفری»، «مهدی وقار» و «حسین وثوقی ایرانی» در حوزه اقتصاد و موانع تولید به ارائه گزارش و تحلیل پرداختند.

 

نظر شما