انتظار دولت از مجلس، رای مخالف به استیضاح وزیر راه و شهرسازی است/ لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم با یک فوریت به مجلس می‌رود

به گزارش گروه خبر برگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت، با بیان اینکه دکتر آخوندی شخصیت صاحب نظری است که علاوه بر نقش آفرینی در حوزه مسوولیت قانونی خود، در مباحث و تصمیمات دولت نقش فعالی ایفا کرده است، گفت: توسعه حمل و نقل ریلی، هوایی، جاده ای و بنادر و رونق مسکن از جمله اولویت های دولت هستند و اقدامات وزیر راه و شهرسازی در این باره ارزنده و قابل تقدیر است.

رییس جمهوری اظهارداشت: استیضاح را باید به فرصتی تبدیل کرد که با تشریح اقدامات این وزارتخانه، نمایندگان مجلس و جامعه را با خدمات قابل تقدیر وزارت راه و شهرسازی در شرایط محدودیت های شدید، آشناتر کرد.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: امروز با شرایطی که بر اثر توافق هسته ای برای جذب سرمایه های خارجی فراهم شده و دعوت گسترده ای که از سرمایه گذاران انجام شده است، زمینه های مناسبت تری برای بهره مندی بیشتر مردم و کشور از این خدمات فراهم شده است. بنابر این دولت انتظار دارد که نمایندگان محترم با رای مخالف به استیضاح وزیر راه و شهرسازی، زمینه ادامه خدمات ایشان را فراهم و دولت را در تحقق اولویت توسعه حمل و نقل و بهبود بخش مسکن یاری کنند.

در ادامه این جلسه، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم پیشنهادی قوه قضاییه در دولت مورد بررسی و ضمن تصویب، مقرر شد با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

در این جلسه همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در خصوص «انتشار اوراق صکوک اجاره» به هیات وزیران ارائه داد.

این اوراق با هدف توسعه بازار سرمایه، ساماندهی بدهی‌های دولت و نحوه تسویه آن منتشر می‌شوند. بر اساس این گزارش،‌در حال حاضر انتشار اوراق یاد شده برای دو بخش مدنظر می‌باشد:

بخش اول اوراق مذکور برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها می‌باشد. با این اقدام، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اوراق صکوک اجاره را به عنوان وثیقه از بانک‌ها دریافت و به آنها تسهیلات پرداخت می‌نماید و این کار موجب کاهش نرخ‌های سود بانکی می‌شود.

بخش دوم اوراق صکوک اجاره نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی ناظر به واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام به بانک‌های دولتی نیز به تصویب هیات وزیران رسید.

بر اساس آیین‌نامه یاد شده، به پیشنهاد بانک‌های دولتی، طرح‌های فوق با حفظ کاربری پس از قیمت‌گذاری با رعایت شرایط تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه از منابع خود، اتمام پروژه طبق زمان‌بندی مندرج در قرارداد و واگذاری آن به بخش خصوصی یا تعاونی حداکثر طی مدت سه سال از زمان بهره‌برداری به آنها واگذار می‌شود.

 دستورالعمل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق نیز به تصویب هیات وزیران رسید. براساس این دستورالعمل، تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون دلار مطابق با شرایط این مصوبه جهت صادرکنندگان خدمات یاد شده در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می‌گردد.