سمینار آموزشی مبارزه با پولشویی در آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش برنا آذربایجان غربی ،

سعادت در این جلسه، ضمن اشاره به اثرات مخرب پولشویی بر اقتصاد، اظهار داشت: پولشویی، مخل توسعه و پیشرفت است و لازم است در سطح ملی و استانی، نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی جدیت و اهتمام کافی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در آذربایجان غربی که یک استان هم مرز با سه کشور خارجی است، زمینه های فعالیتهای پولشویی بالاتر است و لازم است که مدیران استانی بخصوص مدیران شبکه بانکی در استان، آموزش ها و اشرافیت کامل بر موضوع و قانون مبارزه با پولشویی داشته باشند که لازمه این اشرافیت، برگزاری کارگاههای تخصصی آموزشی برای مدیران استان است که انتظار داریم، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نسبت به این موضوع عنایت ویژه ای داشته باشد.

سعادت تاکید کرد: اهمیت مبارزه با پولشویی ایجاب می کند تا با برگزاری یک همایش علمی به ابعاد و زوایای مختلف آن پرداخته شود و راهکارهای پیشگیری و مقابله با پولشویی مورد بررسی قرار گیرد. 

وی همچنین بر جدیت دستگاهها در امر مبارزه با پولشویی تاکید و خاطرنشان کرد: اجرای قانون مبارزه با پولشویی می تواند ما را در صیانت هر چه بهتر از بیت المال و همچنین در رفع اتهاماتی که در موضوع پولشویی بر کشور وارد می شود، کمک کند.

طرح مبارزه با پولشویی پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است

دکتر میثم نصیری احمدآبادی، مدیرکل واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص تعریف پولشویی، ابعاد مختلف جرائم پولشویی، نحوه مبارزه با پولشویی، مبانی قانونی مبارزه با پولشویی، انواع پولشویی، ویژگیهای جرم پولشویی و برخی شاخص های هشدار در خصوص وقوع پولشویی پرداخت.

وی همچنین اظهار داشت: طرح مبارزه با پولشویی با محوریت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و هدایت شورای عالی مبارزه با پولشویی در حال اجراست که در این خصوص پیشرفت های قابل ملاحظه ای نیز حاصل شده؛ اما کافی نیست و باید با تلاش های بیشتری صورت گیرد.

در ادامه، مدیران استانی حاضر در جلسه نیز سوالات خود در خصوص موضوع پولشویی را مطرح نمودند که مدیرکل واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها پاسخ داد.

گفتنی است، قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/11/17 به‌ تایید شورای نگهبان رسیده است.