کاهش ورود به دستگاه های قضایی با رشد و توسعه داوری

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، موسسه داوری "عدل گستران ایرانیان" با حضور نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، ایوب رحیمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار و جمعی از وکلا و حقوقدانان در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات برگزار شد.

یدالله عسگری حقوقدان بین الملل در این مراسم با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) درس های زایدی به ما دادند و یکی از آن ها انجام وظیفه و تکلیف بوده است، ما باید وظیفه خود را انجام دهیم و زیاد به اینکه نتیجه چه خواهد شد فکر نکنیم چراکه در اسلام شکست وجود ندارد و صرف انجام وظیفه به معنای پیروزی است.

وی تاکید کرد: ان شاءالله موسسه داوری "عدل گستران ایرانیان" منشا خیر برای استان قزوین و کشور باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ویژگی های داوری عنوان کرد: داوری روشی است برای حل اختلافات مدنی اشخاص به وسیله اشخاصی که مورد رضایت طرفین باشند؛ در تمام شئون داوری توافق طرفین وجود دارد و محور اصلی است.

عسگری، داوری را یک روش غیردولتی دانست و گفت: یک موسسه نیز بر همین مبنا شکل می گیرد و در واقع داوری شبیه ترین روش به مفهوم قضایی است و کاملا به دادگاه نزدیک است.

این حقوقدان بین الملل با تاکید بر اینکه داوری بسیار انعطاف پذیر است، اظهار کرد: موسسات داوری قوانین خود را تدوین می کنند تا کسانی که می خواهند از طریق این موسسه اختلافات خود را حل کنند بدانند تا چه میزان می توانند منعطف عمل کنند.

این وکیل دادگستری افزود: با توسعه داوری دفتر هر وکیلی و کارشناس حقوقی می تواند شعبه ای از دادگاه باشد که با این روش امنیت مردم نیز گسترش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: در ایران بیش از یکصد سال از نخستین قانون در حوزه داوری می گذرد و هنوز با گذشت یک قرن؛ داوری در ایران آنچنان که باید رشد و توسعه نیافته است هر چند پس از انقلاب قوانین داوری رشد بیشتری پیدا کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تا سال 76 از داوری بین المللی غفلت کردیم اما از آن پس اجازه داده شد در کشور داوری بین المللی نیز داشته باشیم و اگر یکی از طرفین در یک اختلاف غیر ایرانی باشد موضوع باید در حیطه داوری بین المللی بررسی شود.

عسگری با اشاره به مهجور بودن داوری در ایران عنوان کرد: مهم ترین دلیل برای این موضوع ضعف در فرهنگ داوری است و حتی برای افتتاح موسسه داوری عدل گستران ایرانیان برخی افراد سنگ اندازی می کردند.

این حقوقدان بین الملل یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی کشور از مقوله داوری را خلاء قانونی دانست و ابراز کرد: مشکلات دیگری همانند عدم آموزش کافی و نداشتن تخصص موجب عدم توسعه داوری در ایران شده است.

وی با اشاره به مزایای داوری تصریح کرد: داوری مسالمت آمیز، کیفی، محرمانه، سریع و غیرتشریفاتی است.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: مکانزیم داوری می تواند ورود به دستگاه های قضایی را کاهش دهد و مراجع قضایی فقط به آرای داوری نظارت کنند.