واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی فقط روی پل وعده ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، به نقل از روزنامه خراسان شمالی در آخرین روزهای سال گذشته بود که زمزمه های واگذاری برخی از پروژه های عمرانی ناتمام به بخش خصوصی شنیده و از دستگاه های دولتی خواسته شد تا برای احصا و معرفی این پروژه ها اقدام کنند، اگرچه آیین نامه این طرح 4 ماه قبل به استان رسید، اما هنوز اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است.این در حالی است که طولانی شدن مدت اجرای طرح‌های عمرانی تبعات مختلفی دارد که یکی از آن ها چند برابر شدن هزینه اتمام آن هاست و همین موضوع باعث معطل ماندن  منابع مالی و فیزیکی استان شده است و موجب می شود هزینه های زیادی حتی از نظر اجتماعی و سیاسی به استان و کشور تحمیل شود. از سویی نگاه سرمایه گذاران بخش خصوصی هم به این موضوع که از همکاری با دولت تجربه خوبی ندارند، مثبت نیست. به گفته کارشناسان بیش از 2 هزار طرح ناتمام در خراسان شمالی وجود دارد که اتمام آن ها نیازمند اعتباری کلان است. این وضعیت در همه استان های کشور دیده می شود و بر همین اساس دولت تصمیم جدی برای واگذاری تعدادی از آن ها به بخش خصوصی دارد. علل ناتمام ماندن این طرح ها هر چه که هست، اکنون تعدادی از آن ها از حیز انتفاع خارج شده و بر همین اساس در حال حاضر موضوع واگذاری پروژه‌های ناتمام به بخش خصوصی مطرح است. اما مسئله‌ای که علاوه بر تأمین مالی در این زمینه وجود دارد این است که واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی آن هم در هنگام رکود اقتصادی تا چه اندازه می تواند برای بخش خصوصی مقرون به صرفه باشد و طرحی که توجیه خود را از دست داده و ناتمام ماندن آن هزینه زیادی به دولت تحمیل کرده و طولانی شدن مدت اجرا اثرات نامطلوبی به لحاظ فیزیکی دارد چه عاقبتی خواهد داشت؟ این در حالی است که تجربه خصوصی سازی در این بخش بازخورد خوبی نداشته است و اگر دوباره این اتفاق بیفتد چه می توان کرد؟

هدایت سرمایه

شرایط نامطلوب اقتصادی تأثیر منفی بر این طرح خواهد داشت اما هدایت منابع سرگردان به مسیر تکمیل پروژه‌های عمرانی یکی از راهکارهای قابل بررسی است.یک استاد دانشگاه با بیان این مطلب می گوید: هدایت منابع سرگردان به سمت اتمام این پروژه ها یک راه حل منطقی است اما متأسفانه عزمی برای مدیریت این منابع در خراسان شمالی وجود ندارد. دکتر «سپهرنیا» ادامه می دهد: یک سوی دیگر قضیه هم اعتمادسازی بخش خصوصی و دولتی وشفاف سازی قوانین مربوط به این واگذاری ها و مولد بودن آن هاست که از  پیش‌شرط‌ های کسب منابع برای طرح‌های عمرانی است.وی ادامه می دهد: از سویی نباید فراموش کرد که معطل ماندن پروژه های عمرانی هزینه هایی به جامعه تحمیل کرده که مهم ترین آن افزایش رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری است که در استان ما نمود بارزتری نسبت به استان های برخوردار دارد و بر همین اساس ورود به این حوزه و اتمام پروژه‌های عمرانی توسط بخش خصوصی به معنای ایجاد آثار مطلوب اجتماعی و اقتصادی برای کشور و فضای امن برای سرمایه گذاری است.وی ادامه می دهد: همچنین مسیر تأمین مالی، نیازمند به وجود آوردن فضای امن برای سرمایه‌گذاری است یعنی تمام شرایط پروژه مهیا و نحوه عرضه و تقاضا هم مشخص باشد و از سویی بدانیم برای تأمین مالی پروژه بهترین راه کدام است و آیا می توان به بانک ها در این موضوع اعتماد کرد؟

وی درادامه خاطرنشان می کند: راه‌های تأمین مالی داخلی در کشور که شامل بورس و بانک‌هاست تجربه خوبی نبوده و می ماند منابع خارجی که آن هم به شرایط برجام بستگی دارد.وی ادامه می دهد: در هر صورت اگر برای این پروژه ها که عمر برخی از آن ها به 10 سال هم می رسد اقدام عاجلی انجام نشود نه تنها همچنان نیمه‌تمام باقی خواهند ماند بلکه پروژه‌های جدیدی هم به دلیل وجود پروژه‌های قبلی تعریف نخواهند شد .

جذابیت پروژه ها

مهم ترین موضوع در این بخش جذابیت برای بخش خصوصی است. یکی از سرمایه گذاران بومی استان با طرح این موضوع می گوید: مهمترین و نخستین کاری که باید در هنگام گرفتن این پروژه ها انجام داد، ارزیابی اقتصادی آنهاست و این که بدانیم آیا این پروژه‌ها جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری چه در داخل و چه در خارج را دارند یا خیر؟ وی ادامه می دهد: باید بررسی کرد که آیا این پروژه‌ها درآمد لازم را به دست می آورند و ارزش لازم را دارند؟ پاسخ مثبت به این سوالات راهگشای ما برای تأمین مالی و تلاش برای آن است.وی خاطرنشان می کند: البته واگذاری پروژه‌هایی مثل آبرسانی، پروژه‌های خدماتی و بهداشتی در مناطق محروم که بر اساس نیاز شهرها و روستاهای مختلف تعریف شده باید شفاف سازی و نحوه بهره برداری از آن ها نیز مشخص شود. وی با بیان این که دولت باید اعتماد بخش خصوصی را جلب کند، بیان می کند: تجربه نشان داده در خراسان شمالی فقط در حرف از بخش خصوصی حمایت می شود و آن گاه که پای عمل به میان می آید حمایت ها خیلی کم رنگ و گاه محو می شود مانند نمایشگاه دائمی بجنورد که پس از 8 سال هنوز هم وضعیت مالکیت آن مشخص نشده و هزینه هایی که شد در واقع بی ثمر بود و بر این اساس حمایت از بخش خصوصی نه فقط در حر ف بلکه در عمل هم لازم است.

تعهدات بی سرانجام

به گفته مسئولان بیش از 2 هزار پروژه عمرانی ناتمام  در خراسان‌شمالی وجود دارد که از سال‌های پیش به یادگار مانده و تکمیل آن ها عمر نوح می خواهد و صبر ایوب. در چرایی زخمی شدن این پروژه ها کارشناسان و مسئولان می گویند: کلنگ زنی بدون تعیین منابع اعتباری مطمئن، تلاش نمایندگان برای آغاز طرح‌های اجرایی بدون انجام نیازسنجی و مطالعات کارشناسی، کمبود اعتبار کلی موجود در کشور و... از جمله دلایلی هستند که منجر به آنچه که هم اکنون شاهد آن هستیم، شده است و همچنین بارها رقم های متفاوتی اعلام شد که برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها به آن نیاز است مانند آنچه رئیس قبلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد. یعنی ۶۸ هزار میلیارد ریال اعتبار که اگر با روند کنونی اختصاص پیدا کند 10 سال دیگر هم این پروژه ها به سامان نمی رسند و چاره ای جز واگذاری برخی از این پروژه ها به بخش خصوصی نیست.در  همین  رابطه معاون هماهنگی استاندار می‌گوید: آیین نامه و دستورالعمل اجرایی واگذاری برخی از پروژه های واجد شرایط به بخش خصوصی  4 ماه است که ابلاغ شده است، اما ابهام هایی وجود دارد که باید  برطرف شود. «علی نیا» اضافه می کند: دولت بر این موضوع تأکید دارد و کارگروه ساماندهی این پروژه ها هم تشکیل و ذیل آن کارگروه واگذاری نیز تشکیل شده است تا قیمت و عدد و رقم ها احصا شود.وی بیان می کند: فقط پروژه های ناتمام نیست که واگذار می شود بلکه برخی از پروژه های تمام شده واگذار می شود تا به کاهش تصدی گری دولت و سبک شدن تعهدات منجر می شود.وی ادامه می دهد: بودجه نداریم تا این پروژه ها را تمام کنیم و در این بین بخش خصوصی، این پروژه ها را تحویل گرفته و انتفاع آن را به دست می آورد. وی ادامه می دهد: برای تشویق بخش خصوصی تسهیلاتی هم دراختیار مردم قرار می گیرد و بهای پروژه نیز به تدریج و اقساطی دریافت خواهد شد و البته این موارد هنوز قطعی نیست و به تدریج جمع بندی و احصا خواهد شد.

70 پروژه قابل واگذاری

دستگاه های دولتی تا پایان سال باید فهرست پروژه های قابل واگذاری خود به بخش خصوصی را اعلام کنند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید: البته به دنبال دقت در کار هستیم و برای همین بررسی خواهیم کرد که برخی پروژه های قابل واگذاری از قلم نیفتاده و فراموش نشده باشد.«نادری» می گوید: اهتمام دولت به واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی جدی و معاون اول رئیس جمهور هم پی گیر این موضوع است و این بار واگذاری ها با ساز و کاری که دیده شده و با توجه به توان بخش خصوصی به دقت انجام خواهد شد.وی ادامه می دهد:واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی برای  نخستین بار در کشور در حال اجراست و این بار اهتمام به واگذاری و دقت بیشتر است و البته پروژه ها با توجه به این که  بهره برداری و اهداف ساخت تغییر نکنند واگذار می‌شوند. وی با بیان این که در واگذاری پروژه های غیر خود گردان هم امتیازاتی در نظر گرفته شده که منجر به جذب سرمایه گذار می شود، بیان می کند: تخفیف در بهای پروژه های مناطق محروم حتی به 80 درصد هم می رسد.وی خاطرنشان می کند:تا کنون 70 پروژه قابل واگذاری به ارزش 580 میلیارد تومان به این سازمان معرفی شده و بقیه دستگاه ها هم موظف شده اند تا پایان سال پروژه های خود را اعلام کنند تا در اجرای این آیین نامه از دیگر استان ها عقب نمانیم.