رد شایعه حذف اعتبار مقابله با ریزگردها در لایحه بودجه ۹۵ توسط دولت

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با رد شایعه حذف اعتبار مقابله با ریزگردها، احیای تالاب ها و دریاچه ارومیه در لایحه بودجه سال 95، گفت: با توجه به اهمیت و اولویت بالای محیط زیست در دولت یازدهم، همچنین ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، تمرکز برنامه ششم بر موضوع محیط زیست به ویژه گرد و غبار است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل عدم برخورداری از اعتبارات مناسب و کافی طی ادوار گذشته، همچنان با آنچه امکانات مورد نیاز این سازمان، فاصله بسیاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل توجه دولت یازدهم برای افزایش اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست با وجود افزایش حدود 13 درصدی اعتبارات عمومی دولت در سال 95 نسبت به سال 94، سازمان حفاظت محیط زیست از افزایشی حدود 39 درصد در اعتبارات برخوردار بود.

مجابی ادامه داد: بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست در اعتبارات سال 95 به نسبت آنچه میانگین دولت بوده، بهتر دیده شده است که البته با توجه به اینکه همچنان در برنامه پنجم توسعه هستیم و وارد برنامه ششم توسعه نشده ایم، بسیاری از مباحثی که در سیاست های کلی محیط زیست هست و در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است باید در برنامه ششم اعمال شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: به صورت ویژه و خاص در خصوص پدیده گرد و غبار دولت در قالب بند ش ماده 224 برای موضوع خشکسالی و بحث احیای تالاب ها و همچنین گرد و غبار اعتباراتی خاص در نظر گرفته است.  

وی با بیان اینکه اختلاف دیدگاه کنونی میان دولت و نمایندگان مجلس مربوط به این موضوع است، اضافه کرد: دولت از محل اختیارات خود یعنی بند ش ماده 224، اعتباری بالغ بر 60 تا 120 میلیارد تومان را برای این موضوع پیش بینی کرده است که پس از تصویب قانونی بودجه 95 در جلسات اولیه دولت، به تصویب خواهد رسید.

مجابی ضمن یادآوری این موضوع که نمایندگان مجلس در سال گذشته و سنوات قبل همین رقم را به صورت یک موضوع خاص به تصویب می رساندند، خاطرنشان کرد: به رغم تفاوت شکلی، در هر دو حالت موضوع گرد و غبار مورد توجه و تاکید است.

این مقام مسئول تاکید کرد: در لایحه دولت این موضوع به صورت یک بخش مستقل مطرح نشده و اعتبارات لازم برای آن در بند ش ماده 224 در نظر گرفته شده است و این اعتبارات پس از تصویب بودجه 95 در مجلس از جمله اختیارات دولت برای پرداخت است.

وی ضمن استقبال از توجه نمایندگان به موضوع گرد و غبار، گفت: در حال حاضر با تغییرات ایجاد شده در کمیسیون تلفیق، ارقام متعددی به موضوعات مختلف تخصیص داده شده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر این موضوع که دولت یازدهم اعتبارات ویژه ای به موضوع گرد و غبار تخصیص داده است، تصریح کرد: در کنار اعتبارات، به لحاظ اقدامات اجرایی نیز مطالعه و شناسایی کانون های گرد و غبار به اتمام رسیده است و برنامه اقدام در سالجاری در ادامه اقدامات پیشین اجرایی خواهد شد.

وی یادآور شد: درختکاری در 8 هزار هکتار از اراضی خوزستان، آبگیری تالاب ها، باز شدن آب بندها و دایک های موجود بر هورالعظیم توسط وزارت نفت و با دستور وزیر نفت، ابلاغ دستورالعمل پرداخت حق آبه رودخانه ها و تالاب ها از سوی وزارت نیرو از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص است.

مجابی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نهادی است که وظیفه انجام امور مطالعاتی را بر عهده دارد و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو از جمله دستگاه هایی هستند که متولی انجام امور اجرایی در این حوزه هستند.

این مقام مسئول در خصوص بودجه سالجاری سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مجموع بودجه هزینه ای و تملک دارایی سازمان مرکزی بالغ بر 170 میلیارد تومان است، گفت: اگرچه اعتبارات تخصیصی با انتظارات موجود فاصله زیادی دارد ولی از افزایش 39 درصدی برخوردار است و این نگاه دولت به حوزه محیط زیست قابل تقدیر است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در خصوص مباحث مختلف محیط زیست، اعتبارات به دو صورت توزیع می شود. نخست اعتباراتی که دستگاه ها باید در خصوص مسائل محیط زیست هزینه کنند و دوم اعتباراتی که مختص سازمان حفاظت محیط زیست است که خوشبختانه در سالجاری شاهد افزایش اعتبارات در هر دو بخش هستیم.

وی کنترل فلرها یا مباحث پایشی و کنترلی در صنایع را از جمله مواردی دانست که توسط سایر دستگاه ها در راستای حفاظت از محیط زیست انجام می شود.

کلیه واحدها موظف به تخصیص یک در هزار فروش خود به محیط زیست و حفظ آن هستند

مجابی با اعلام این خبر که زین پس بر اساس تکلیف قانونی کلیه واحدها موظف به تخصیص یک در هزار فروش خود به محیط زیست و حفظ آن در حوزه هایی همچون فضای سبز و پسماند هستند، گفت: بالغ بر چهار سال بود که این موضوع با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری متوقف شده بود ولی با پیگیری های صورت گرفته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری موافقت خود را با اجرای مجدد این تکلیف قانونی اعلام کرده است.

این مقام مسئول افزود: اجرای این موضوع نیازمند ابلاغ دستورالعمل است که قرار است به زودی در نشستی مشترک با حضور دستگاه های نظارتی و متولیان مربوطه به تصویب رسیده و ابلاغ شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: این قانون شامل همه واحدهای آلاینده و غیرآلاینده می شود که البته هزینه کرد این اعتبار برای محیط زیست با نظر واحد مربوطه صورت می پذیرد و می تواند در حوزه های مختلف محیط زیستی همچون آموزش محیط زیستی هزینه شود.

وی تاکید کرد: این موضوع متفاوت از اخذ جرایم و عوارض آلایندگی از واحدهای آلاینده است که بر اساس مبنای قانونی بین یک تا سه درصد است.

مجابی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای محیط بانان نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته، گفت: بالغ بر 2600 محیط بان هم اکنون با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری می کنند که از جمله اقدامات موثر دولت یازدهم در این حوزه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل یگان حفاظت محیط زیست توسط ستاد کل نیروهای مسلح بود.

این مقام مسئول افزود: اعطای درجات محیط بانان، افزایش پرداخت سختی کار به سقف سه هزار امتیاز (سقف سختی کار مشاغل در کشور) با مصوبه هیات وزیران، تبدیل وضعیت بالغ بر 600 نفر محیط بان را از دیگر اقدامات موثر در این حوزه است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه دوره های آموزشی محیط بانی را از اقدامات پیش بینی شده در سال جدید برشمرد و اظهار کرد: بالغ بر 1800 محیط بان در دوره های آموزشی برگزار شده طی دو سال اخیر شرکت داشتند و مقرر شده است که این موضوع در سال جدید ادامه یابد.

آموزش خارج از کشور برای محیط بانان نمونه

وی با اعلام اینکه دوره های آموزشی خارج از کشور که نخستین دوره آن در کشور اتریش برگزار خواهد شد به محیط بانان نمونه اختصاص دارد، اظهار کرد: فرماندهان یگان محیط زیست برخی استان ها نیز در این دوره شرکت خواهند کرد.

مجابی یکی از اقدامات برنامه ریزی شده و در دست پیگیری را ایجاد امکان افزایش حقوق بر حسب درجه محیط بانان اعلام کرد و افزود: همچنین در برنامه ششم توسعه موضوع افزایش پست های محیط بانی مورد توجه قرار گرفته است که با شروع برنامه ششم، اجازه استخدام نیروی محیط بان جدید نیز برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد خواهد شد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این سازمان تابع قانون خدمات کشوری است، گفت: ماده 68 این قانون به موضوع پرداخت ها و فوق العاده های کارکنان اختصاص دارد که هم اکنون پرداخت ها و فوق العاده های کارکنان در بند 5 و 10 اعمال و در اکثر استان ها اجرایی شده است و در سال جدید در کلیه استان ها به اجرا در خواهد آمد و برای محیط بانان در قالب بند 3 ماده 68 مجوز پرداخت سقف میزان دریافتی را هم کسب کرده ایم و اعمال خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: در قانون خدمات کشوری برای اینکه بتوانید افزایش نیرو داشته باشید، باید از دو طریق جذب در پست سازمانی و استفاده از نیروهای انجام خدمات معین استفاده شود. که بر اساس ماده 32 این قانون که الزام می کند 10 درصد پست ها می تواند به این افراد اختصاص داده شود در سالجاری امکان جذب 500 نفر محیط بان فراهم شد و تعداد پست های محیط بان در دولت یازدهم افزایش یافته ولی به دلیل محدودیت های جذب در برنامه پنجم توسعه، در برنامه ششم عملیاتی خواهد شد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در حوزه محیط بانی و در برنامه ششم توسعه تعداد پست ها، افزایش یک و نیم برابری داشته ولی تعداد استخدام ها بر اساس مجوزهای سالانه دولت هست.

مجابی در خصوص تعامل میان سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس نهم شورای اسلامی هم با اشاره به تصویب لایحه جبران خسات وارده به کارکنان محیط زیست و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری، همچنین تصویب عضویت ایران در پنج کنوانسیون بین المللی و پروتکل زیست محیطی بسیار مهم از جمله کنوانسیون مینی ماتا (جیوه)، گفت: محیط زیست اکنون به یک موضوع و اولویت مهم در سطح کشور تبدیل شده است.

وی با ابراز تاسف از عدم تصویب لایحه ارزیابی زیست محیطی در اواخر سال 94 در مجلس نهم، افزود: با توجه به اینکه بر اساس قانون برنامه پنجم، ارزیابی زیست محیطی یک تکلیف قانونی است، سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص با مشکلی مواجه نخواهد شد.

این مقام مسئول گفت: در برنامه ششم توسعه نیز با توجه به سیاست های کلان محیط زیست ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر رعایت ظرفیت زیستی که یکی از مصادیق آن انجام ارزیابی زیست محیطی برای پروژه ها است، ماده پیشنهادی از سوی دولت در این خصوص مطرح شده است. و بنابراین خلاء ای در موضوع ارزیابی زیست محیطی وجود نخواهد داشت.

گفتنی است، بند ش ماده 224 به دولت اجازه می دهد که برای حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و مسائل مختلف اقدامات لازم را انجام دهد.