ارتقاء وضعیت ایران، شرکای خارجی را برگردانده است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که به همراه هیاتی به آمریکا رفته است، روز پنج شنبه با "جک لو" وزیر خزانه داری این کشور دیدار و درباره مسائل پولی و بانکی گفت و گو کردند.

وی همچنین با شرکت در نشست «MD» در حضور وزرا و مقامات دولتی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ضمن تبریک انتصاب مجدد رییس صندوق بین المللی پول گفت: در دو سال گذشته، بانک مرکزی ایران پیشرفت‌های قابل توجهی در بازگرداندن ثبات اقتصادکلان، بهبود مدیریت بودجه ای و تقویت سیستم بانکی داشته و همچنین در پیشبرد اصلاحات ساختاری به منظور افزایش فرصتهای شغلی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت موفق بوده‌است.

سیف با بیان اینکه دستیابی به این اهداف آسان نبود و افت بهای نفت نیز کار را به مراتب سخت‌تر کرد افزود: با این وجود، در پی لغو تحریم‌های اقتصادی، انتظار می رود رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2017-2016 به حدود 5 درصد برسد ضمن آنکه به موجب اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی توسط بانک مرکزی ایران و افزایش اعتبار این بانک، پیش بینی می شود نرخ تورم تا پایان سال 2017-2016 تک‌رقمی شود.

رییس شورای پول و اعتبار، موقعیت بهتر ایران در شرایط کنونی را مرهون پیشرفت‌های مثبت دو سال گذشته خواند و تصریح کرد: ارتقاء وضعیت ایران در سطح بین المللی موجب شده است که در دوران پساتحریم با شرکای خارجی خود دوباره همکاری کنیم ضمن آنکه هدف ما استفاده کامل از ظرفیت عظیم تجاری، سرمایه‌گذاری و تامین مالی در اقتصاد 1.4 تریلیون دلاری ایران است.

رییس کل بانک مرکزی در این نشست با استقبال از مواضع و سیاست های صندوق بین المللی پول تصریح کرد: ما از فراخوان صندوق برای اشتراک تلاش‌ها در جهت تقویت رشد اقتصادی جهان، تقویت ثبات مالی وبرقراری مکانیزم صحیح به منظور جلوگیری از بحران و تامین امنیت مالی، حمایت می‌کنیم.

وی افزود: کاهش ریسک از مواردی است که صندوق بین المللی پول پیگیری می‌کند و ما نیز به موضع کاهش ریسک اهمیت زیادی می دهیم و منتظر مشارکت صندوق در این زمینه هستیم.

سیف با بیان اینکه ما همچنین به موضوعاتی مانند تنوع سازی اقتصادی، اثرات سرمایه گذاری عمومی و رشد اقدامات منطبق با بودجه که صندوق روی آن‌ها کار می‌کند علاقه مند هستیم، افزود: من می‌توانم به شما اعلام کنم که دولت ایران در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست های مالی و سیاست‌های ساختاری برای تولید منابع جدید رشد ملی، ثابت قدم خواهد بود و از این راه به رشد بیشتر اقتصاد جهانی کمک می‌کند.