ضرورت اجرای دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در استان

استاندار آذربایجان غربی ضرورت اجرای دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را در استان مورد تاکید قرار داد.

به گزارش برنا آذربایجان غربی، مهندس سعادت در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور اعضای این کارگروه در محل استانداری ترتیب یافت، ضرورت اجرای دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: از سیستم بانکی استان انتظار داریم در اجرای این دستورالعمل همکاری و اهتمام کافی را داشته باشد و در صورت وجود هرگونه مانع یا مشکل در مسیر اجرای دستورالعمل مذکور، گزارش کارشناسی آن را به دبیرخانه کارگروه رفع موانع تولید استان جهت اخذ تصمیمات مقتضی و انعکاس به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور ارائه نمایند.

وی با تاکید بر اینکه باید تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکل واحدهای تولیدی و بازگرداندن آنها به چرخه تولید بکار گیریم، افزود: هدف ما این است که در چهارچوب قوانین و مقررات موجود، واحدهای تولیدی راکد را مجددا فعال نماییم و با این اقدام گامی در جهت اشتغالزایی جوانان استان برداریم فلذا انتظار داریم برای تحقق اهداف مدنظر و اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در استان، مدیران و بانکهای ذیربط نهایت همکاری و تلاش را داشته باشند.

در ادامه این جلسه، به صورت موردی عملکرد بانکهای استان در خصوص میزان اجرا و همچنین دلایل عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صفرزاده معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه با بیان اینکه باید کمک شود تا موانع پیش روی تولیدکنندگان  در استان برداشته شود، افزود: دستگاهها و بانکها، گزارش اقدامات خود را در ارتباط با مصوبات و طرح های کارگروه رفع موانع تولید به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند تا بتوانیم در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، اقدامات راهگشایی در جهت رونق بخش تولید و اشتغالزایی جوانان استان برداریم.

اسکندری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد و اقدامات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال 94 ارائه کرد.

شایان ذکر است، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را به شبکه بانکی ابلاغ کرد و از بانک‌ها خواست که نقش مؤثرتری در تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کنند.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بنگاه‌های اقتصادی که تعداد کارکنان آنها کمتر از 50نفر باشد، بنگاه کوچک نامیده می‌شود و بنگاه‌هایی که تعداد کارکنان آنها بین 50تا 100نفر باشند، بنگاه متوسط شناخته می‌شود. بانک مرکزی از مؤسسات اعتباری که شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، خواسته است تا نقش کاراتری در تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌هایی که حائز شرایط هستند داشته باشند.

طبق این دستورالعمل بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، پروژه‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که از بازار محصول قابل‌قبول برخوردار باشند، بنگاه‌هایی که متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی هستند، بنگاه‌هایی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند، بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده‌اند،‌ بنگاه‌هایی که به‌دلیل عدم‌وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود به شبکه بانکی و سایر اشخاص را ایفا کنند و بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌پذیری بیشتری برخوردار باشند، باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.

در مواد دیگر این دستورالعمل شرایط دریافت و آزادسازی وثایق، زمانبندی برای تعیین تکلیف بنگاه‌های بدهکار و نرخ سود تسهیلات برای مؤسسات اعتباری و بانک‌ها تعیین شده است. براساس تبصره ماده 8این دستورالعمل، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت مبلغ 800میلیارد تومان را بابت یارانه بخشی از سود تسهیلات متعهد شده که درصورت تأمین به بنگاه‌ها تخصیص داده خواهد شد. بانک مرکزی در ماده 10این دستورالعمل عنوان داشته که مؤسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت 30روز کاری پس از تکمیل مدارک، طرح‌های معرفی شده از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را بررسی و تعیین تکلیف کند. همچنین اطلاعات تسهیلات پرداختی باید به‌طور ماهانه به بانک مرکزی گزارش شود.