چه کسی مجوز سرمایه‌گذاری و حضور در دادگاه‌های آمریکایی را صادرکرد؟
توقیف دو میلیارد دلار از اموال کشورمان با حکم دادگاه فدرال آمریکا در این کشور بهانه ای شد تا دلواپسان موج جدیدی از حملات علیه دولت و دستگاه دیپلماسی را به راه بیندازند. اما خیلی زود مشخص شد که سهل انگاری و سوء مدیریت دولت گذشته و بی توجهی به هشدار کارشناسان در خصوص هرگونه سرمایه گذاری دلاری در تاراج اموال ملت ایران مسبب چنگ اندازی آمریکایی ها به این اموال بوده است.
به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، روزنامه ایران نوشت: پس از اینکه نقش مخرب دولت سابق در این غارت توسط ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مشخص شد، دفتر دولت سابق در واکنش به این شفاف سازی اطلاعیه ای صادر کرد که نه تنها راهگشای مسئله نبود بلکه ابهامات و سوالات تازه ای را در این خصوص مطرح کرد که با بررسی برخی از آنها لازم است دولت سابق برای ملت شریف ایران توضیحاتی ارائه کند.
1- آنگونه که اطلاعات غیر رسمی نشان می دهد و برخی از جمله طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل بیان کرده است، سرمایه‌گذاری دلاری در آمریکا یا در کشور دیگری با کارگزاری بانک آمریکایی در قالب خرید اوراق قرضه بیش از دو میلیارد دلار بوده و حدود هفت میلیارد دلار بوده است. این سرمایه‌گذاری از دو جهت کاملاً غلط بوده است.
الف) سرمایه‌گذاری در آمریکا به علت وضع تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا و وجود سابقه صدور احکام غیرعادلانه علیه کشورمان، پیشتر از سوی مراجع رسمی نظام و دولت ممنوع و غیرقانونی اعلام شده بود. طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و نیز اطلاعات منتشر شده، کارشناسان و مسئولان وقت با اصرار، التماس و الحاح بارها از مسئولین دولت قبل و شخصی محمود احمدی نژاد خواسته‌بودند این کار انجام نشود، اما رئیس جمهور وقت توجهی به این هشدارها نکرده است. ( مطالعه اظهارات مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل و اظهارات سیف رئیس کل کنونی بانک مرکزی در این خصوص گویاست.) چرا رئیس جمهوری و مسئولان دولت وقت به هشدار این کارشناسان توجه نکرده اند؟ آیا لازم نیست نقش سفیر دولت دهم در ایتالیا و بردن سرمایه ها به این کشور و عقد قرارداد با شرکتی که کارگزار دلاری اش سیتی بانک آمریکا بوده تبیین شود؟
ب) بر فرض که چنین ممنوعیتی در کار نبوده وکارشناسان هم هیچ اخطار و هشداری در این خصوص نداده بودند. نفس سرمایه‌گذاری در آمریکا به عنوان دشمن اصلی نظام و انقلاب که اظهرمن‌الشمس است، با چه توجیهی صورت گرفته است؟ به زبان دیگر این سرمایه‌گذاری چگونه با روح و جوهره مواضع ضد استکباری و ضد آمریکایی دولت نهم و دهم که هم اکنون مدعی دولت کنونی هستند، سازگار بوده است؟ سرمایه‌گذاری در کشوری که دشمن شماره یک نظام و انقلاب شناخته شده، با مواضع دبیر شورایعالی امنیت ملی چگونه تطبیق پیدا می‌کرده است؟
2- جدای از اینکه اولا این سرمایه گذاری ممنوعیت قانونی داشته، ثانیا توجیه کارشناسی نداشته و ثالثا با مبانی قانون اساسی و شعارهای ضد آمریکایی دولت اصولگرایان مغایر بوده است، یک سوال بسیار مهم پیش می آید و آن اینکه چه کسی و چه نهادی مجوز رسمی عبور از این خطوط قرمز پر رنگ را صادر کرده است؟ آیا شخص رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور، یا دبیر این شورا جناب آقای سعید جلیلی این مجوز را صادر کرده اند؟ اگر رئیس جمهور وقت به شأنیت رئیس شورایعالی امنیت ملی این اجازه را صادر کرده است، علی‌الاصول می‌بایست این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی بحث و بررسی می‌شده و پس از تصویب در صحن شورا از سوی رئیس آن ابلاغ می‌شده است. اما اگر این مجوز از سوی دبیر شورا صادر شده، با چه توجیهی بوده است؟ اگر دبیر شورا چنین مجوزی صادر نکرده است، چرا در برابر چنین تخلفی اقدام نکرده و به مراجع ذی‌ربط و مقامات عالیه نظام اطلاع نداده است. سکوت و انفعال دبیر شورا در برابر چنین اقدامی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
3- فارغ از این موارد، سال سرمایه گذاری در آمریکا بسیار جالب است. سال ۲۰۰۸ سال رکود وحشتناک اقتصاد جهانی است و بدهی های فلج کننده بانکهای آمریکایی را همه در خاطر دارند و درست در همین سال به گفته رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل ، هفت ونیم میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری می شود. این کار در زمانی اتفاق می افتد که بانکهای آمریکایی برای خروج از رکود اختیاج مبرم به سرمایه داشته اند و بدین ترتیب دولت گذشته نه تنها با سرمایه گذاری در آمریکا به خروج این دشمن بزرگ ملت و نظام از رکود اقتصادی کمک کرده بلکه حتی با نوع سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه به این کمک خود سرعت و سهولت بیشتری بخشیده و است و می توان گفت این کمک مستقیم دولت اصولگرا به بانکهای آمریکایی معنایی خاص می یابد.
دو سوال اساسی در این خصوص این است که کدام یک از مشاوران آقای احمدی نزاد چنین مشورت مشعشعی به ایشان داده اندکه در چنین زمانی به این سرمایه گذاری اقدام کند؟ مشاور مطبوعاتی شناخته شده ایرانی ـ آمریکایی او که در بین دلواپسان هم ارج و قرب جالب توجهی دارد یا همان فردی که مدیر مسئول روزنامه حامی دولت پاک دستان او را به عنوان دلال رابطه با ایران و آمریکا نام می برد؟
و سوال دوم اینکه آیا ممکن است دولت گذشته چنین سرمایه گذاری را با این نیت انجام داده باشد که نظر آمریکایی ها را جلب کند تا سیاستهای تحریمی اش نسبت به ایران را تعدیل کند؟ چنین رویکردی چقدر با اهداف و شعارهای دهان پرکن ضد آمریکایی اصولگرایان و مواضع امروزشان در انتقاد به برجام و نحوه تعامل دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم با آمریکا سنخیت دارد؟ آیا این رفتار بوی نفاق و دوگانگی در شعارهای ظاهری و دهان پر کن و رفتار پنهانی و متفاوت نمی دهد؟
4- چرا دولت قبل پس از شدت گرفتن تحریم ها و مسجل شدن خطر بلوکه و توقیف شدن اموال، اقدام جدی در خصوص انتقال این وجوه بعمل نیاورد و یا اگر اقدامی صورت گرفت چرا در همان زمان بار دیگر مراقبت نشد که در هیچ یک از مراحل آن یک بانک آمریکایی دخیل نباشد؟ بی‌احتیاطی کارگزاران وقت در انعقاد قرارداد و به یغما رفتن ثروت ملی، آن هم در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه چگونه رسیدگی و سرانجام پیدا کرده است؟ آیا اگر این بی احتیاطی در زمان دولت دیگری رخ می داد بازهم اینگونه ساده از کنار آن عبور می شد؟ رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد می‌گوید بارها و بارها به او اخطار داده که این سرمایه در خطر است و باید اقدام عاجلی کرد اما با تأسی به همان نظریه تاریخی رئیس‌جمهور وقت که تحریم‌ها کاغذ پاره‌ای بیش نیست، به این مسئله بی‌توجهی شده است. دلیل و توجیه این بی‌احتیاطی و بی‌توجهی چیست؟ شورای عالی امنیت ملی در آن زمان چه اقدامی کرده است؟
5- قانونگذار از سالها پیش برای بی اثر کردن احکام ظالمانه دادگاه های آمریکا و به منظور اعلام این احکام به عنوان احکام غیابی که در عرف و حقوق بین الملل لازم الاجرا نیست و ارزش قانونی و حقوقی ندارد مصوب کرده بود که هیچ ایرانی حق شرکت در فرایند دادرسی هایی از این دست در محاکم آمریکا را ندارد. زهی تاسف که در دولت آقای احمدی نژاد بار دیگر خبطی بزرگ سر زده و این قانون نقض و افرادی به عنوان وکیل از سوی ایران در این محاکم شرکت می کنند. این امر اولا اصل این دادگاه ها را مشروعیت بخشیده، ثانیا آراء آن را موجه جلوه داده و ثالثا راه را بر طرح این ادعا از سوی ایران که این احکام به صورت غیابی صادر شده و بی ارزش هستند، بسته است.
شرکت غیر قانونی ایران در فرآیند قضایی آمریکا متضمن سؤالاتی است که در اطلاعیه دفتر رئیس‌جمهور وقت بی‌پاسخ مانده است:
الف) باوجود مصوبه ممنوعیت شرکت ایران در دادگاه های آمریکا، حضور افرادی به عنوان وکیل در این دادگاه ها در زمان دولت گذشته نیاز به مجوز داشته است. این مجوز را چه کسی یا کسانی صادر کرده اند؟ طبق گفته دکتر عراقچی، مسئولان وقت این مجوز را دریافت کرده بودند. آیا این مجوز را شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی صادر کرده است که طبعاً باید پس از بحث و بررسی در صحن شورا تصویب می شده؟ یا اینکه این مجوز از سوی آقای سعید جلیلی دبیر وقت شورایعالی امنیت صادر شده است؟ چه کسی حاضر است مسئولیت این ندانم کاری و تصمیم نابجا در ابطال مصوبه عاقلانه و کارشناسانه قبلی را برعهده بگیرد و در برابر مردم شریف ایران پاسخگو باشد؟
ب) فارغ از وجود ممنوعیت برای شرکت در محاکم آمریکایی و نقض این ممنوعیت توسط دولت احمدی نژاد، سوال ساده تر این است که شخص ایشان و سایر دولتمردانشان که بارها و بارها بر بی‌اعتمادی به دولت آمریکا تاکید داشته و دارند ، چگونه فکر کرده بودند که قادرند در دادگاهی در کشور شیطان بزرگ شرکت کرده و در برابر هیئت منصفه ای که قرار است حق خانواده تفنگداران آمریکایی کشته شده در بیروت را استیفاد کنند، پیروز بیرون بیایند؟ آیا رئیس دولت وقت و دولتمردان و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی با توجه به ساختار و دادگاه‌های آمریکا نمی‌دانستند که امکان گرفتن حکمی به نفع ایران عملاً منتفی و غیرممکن است؟
6- همانگونه که در متن دادخواهی ارائه شده از سوی وکلای خانواده های تفنگ داران کشته شده در بیروت به آن استناد شده، طرف آمریکایی برای اثبات ادعای خود و مصادره اموال بانک مرکزی احتیاج داشته که ثابت کند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک نهاد فرا دولتی نیست و بلکه تحت امر دولت ایران است، چراکه قانون آمریکا بانکهای مرکزی کشورهای دنیا را نهادهای فرادولتی محسوب کرده و قوانین و احکام قضایی مرتبط با دولت‌ها را نمی‌توانند بر دستگاه‌های غیردولتی کشورها اعمال نمایند. طرف آمریکایی با ارائه مستنداتی دقیق از اقدامات خلاف قانون رئیس جمهور وقت در قبال بانک مرکزی ایران به دادگاه به راحتی اثبات می‌کند که بانک مرکزی ایران عملاً دستگاهی دولتی است و می‌تواند اموال آن را دولتی محسوب کرد و حکم علیه دولت ایران را بر بانک مرکزی ایران اعمال نمود. آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور وقت چه پاسخی در قبال رفتار خلاف قانون خود با بانک مرکزی که کم‌ترین ضرر و خسران آن مصادره اموال و ثروت ملی بوده است، دارد؟ مراجع قانونی، نمایندگان محترم مجلس، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مسئول در قبال چنین تخلف آشکاری چه پاسخ و اقدامی انجام داده‌اند؟ آیا بهتر نبود دفتر رئیس جمهور دهم به جای صدور یک اطلاعیه تو خالی به این سوالات جدی پاسخی مستدل می داد؟
فیاض زاهد در گفت و گو با برنا:
وزیر اقتصاد احمدی نژاد
رییس کل بانک مرکزی :
با رأی نمایندگان؛
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی