دزدی دو میلیارد دلاری و انتظارات ما از لاهه

در پرونده کوزوو دیوان صرفا قرار بود یک نظر مشورتی در پاسخ به پرسش مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدهد. این نگاه مضیق دیوان به محدوده صلاحیتی خودش که در پرونده کوزوو دیده شد، در پرونده‌هایی که دیوان قرار است واقعا به اختلاف بین دو دولت رسیدگی کند حتی بیشتر و مضیق‌تر می‌شود. نخستین و شاید حتی دشوارترین، وظیفه وکلای هر دولتی که می‌خواهد به دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت دیگر مراجعه کند، قانع کردن قضات دیوان لاهه به این است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارا هستند. مساله‌ای که شاید بسیاری از مردم عادی از آن اطلاع ندارند این است که این دیوان حق رسیدگی به اختلافات دولت‌ها را ندارد مگر اینکه قبلا هر دو طرف رضایت خود را اعلام کرده باشند. این اعلام رضایت البته لازم نیست مشخصا در مورد همان پرونده باشد بلکه ممکن است دولت‌ها در زمانی که یک موافقتنامه را منعقد می‌کنند نیز ضمن مفاد آن موافقتنامه پذیرفته باشند که هر اختلافی که در آینده در مورد تفسیر یا اجرای آن سند بروز کند، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. در چنین مواردی، دولت مدعی باید دیوان را قانع کند که مساله‌ای که از آن شاکی است، یک «اختلاف حقوقی» در مورد تفسیر یا اجرای آن موافقتنامه مورد نظر است و طبیعی است که طرف مقابل هم سعی می‌کند استدلال بیاورد که مساله مورد نظر، یک«اختلاف حقوقی» نیست، یا اگر هست، ربطی به آن معاهده ندارد و لذا دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد. حالا فرض کنیم که از این خوان اول عبور شود و دیوان صلاحیت خود را احراز کند. عبور از این مرحله به معنای آن نیست که حالا دیگر دولت مدعی اختیار دارد که هر اختلافی که با دولت مقابل دارد را نزد دیوان مطرح کند و داد خواهی کند. بلکه در مراحل بعدی، طرفین باید استدلال‌های خود را صرفا در همان محدوده‌ای مطرح کنند که دیوان صلاحیت رسیدگی دارد. مثلا، در موضوع ضبط حدود دو میلیارد دلار اموال بانک مرکزی ایران در امریکا، در صورت مراجعه ایران به دادگاه لاهه، اگر وکلای ایران بتوانند بر مخالفت‌ها و استدلال‌های وکلای چیره‌دست امریکایی غلبه کنند و بر فرض مثال دیوان را قانع کنند که بین ایران و امریکا یک اختلاف حقوقی نسبت به تفسیر یا اجرای عهدنامه مودت دو کشور (مصوب ١٩٥٥) وجود دارد و لذا دیوان بر اساس عهدنامه مزبور، صلاحیت برای رسیدگی دارد، این‌گونه نیست که دیوان به تمام این مسائل رسیدگی کند که آیا این اقدام دولت امریکا کار خوبی بوده یا نه، آیا چنین اقدامی اصولا خلاف حقوق بین‌الملل هست یا نیست و قس علیهذا. بلکه دیوان صرفا به این مساله رسیدگی خواهد کرد که آیا این اقدام امریکا، با بندها و ماده‌های نگاشته شده در متن موافقتنامه مزبور مغایرت دارد یا خیر و این یک فرآیند بسیار حساس و دشوار خواهد بود.

در این مثال، تازه در آن صورت هم باز قطعا طرف مقابل سعی خواهد کرد دیوان را متقاعد کند که اگر هم مرتکب نقض موافقتنامه مودت شده است، این نقض در مقام دفاع از اتباع امریکایی در برابر حمایت ادعایی ایران از تروریزم(!!!!) بوده و اینکه چنین نقضی با توجه به سایر مواد و مفاد عهدنامه مودت قابل توجیه بوده است و لذا دیوان نباید امریکا را محکوم کند. طرح دعوی متقابل توسط امریکا مبنی بر نقض عهدنامه مودت از سوی ایران با هدف پیچیده‌تر کردن پرونده و افزودن عناصر متعدد حقوقی به محتوای پرونده هم ممکن است یکی از استراتژی‌های وکلای امریکا در این پرونده

 فرضی باشد.

حالا بیایید فرض کنیم در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن در این مثال، دیوان اولا صلاحیت خود را برای رسیدگی بپذیرد و ثانیا متقاعد شود که امریکا با ضبط این اموال بانک مرکزی ایران، مرتکب نقض فلان ماده از عهدنامه ١٩٥٥ شده است و ثالثا هیچ ادعای امریکا مبنی بر توجیه چنین نقضی را هم قبول نکند و نهایتا به نفع ایران حکم دهد. چنین حکمی به لحاظ سیاسی، تبلیغاتی و بین‌المللی فواید بسیار خوب و مثبتی برای ایران دارد و امریکا هم به لحاظ حقوقی ملزم به اجرای آن است. اما اگر دولتی، رای دیوان را اجرا نکرد، دولت مقابل باید به کجا مراجعه کند؟ بله، به شورای امنیت سازمان ملل متحد! کمااینکه دولت امریکا در گذشته نیز در موارد متعدد، با وجود محکومیت در دیوان لاهه بر اساس شکایت دولت‌های ثالث (از جمله دعاوی جداگانه‌ای که کشورهای آلمان، مکزیک و نیکاراگوئه علیه امریکا ثبت کرده بودند)، از اجرای حکم دادگاه سرباز زده و دولت‌های مدعی را به شورای امنیت حواله داده است.

 تردیدی نیست که اصل برابری حاکمیت‌ها و مصونیت دولت‌ها به نوعی سنگ‌بنای حقوق بین‌الملل است. اقدام دولت امریکا در اعطای صلاحیت به دادگاه‌های داخلی این کشور برای نقض مصونیت حاکمیتی دولت‌هایی که از نظر وزارت خارجه این کشور حامی تروریسم شناخته می‌شوند یک بدعت بسیار خطرناک و خلاف حقوق بین‌الملل است. اجازه مصادره اموال دولت‌های مزبور برای اجرای احکام صادر شده توسط دادگاه‌های داخلی این کشور نیز بدعت دوم و گام دیگری در جهت تخریب پی و اساس حقوق بین‌الملل است. اما اینکه رسیدگی به چنین تخلف و راهزنی بین‌المللی در صلاحیت یک مرجع قضایی یا داوری بین‌المللی باشد یا نباشد و اینکه آن مرجع چقدر به لحاظ حقوقی برای رسیدگی به چنین موضوعی اختیارداشته باشد و اینکه نهایتا آیا حکم فرضی صادره از آن مرجع چقدر مورد اعتنای عضو «قلدر و طاغی» نظام بین‌الملل قرار بگیرد، بحث‌های جداگانه‌ای هستند.

اینکه جمهوری اسلامی ایران آن‌گونه که از بیانات مقامات کشور برمی‌آید تصمیم گرفته است که پرونده این سرقت دو میلیاردی امریکا را به دیوان‌های بین‌المللی بکشاند، قطعا پس از بررسی‌های طولانی و مفصل حقوقی و سیاسی و سنجیدن وجود یا عدم وجود چاره‌های جایگزین دیگر بوده و یقینا حقوقدانان و سیاسیون کشور که خوشبختانه هم مسلح به علم روز و هم برخوردار از تجربیات طولانی در عرصه‌های حقوقی بین‌المللی هستند، تمامی موارد گفته شده در بالا را مدنظر قرار داده‌اند. از این رو، مخاطب نگارنده در این مطلب، دولت و ارکان تصمیم‌گیر در کشور نیست. بلکه خطاب نگارنده به فعالان سیاسی و رسانه‌ای کشور است که اولا از هر راهکار و مرجعی، به اندازه واقعی خودش انتظار داشته باشیم و انتظار بیش از اندازه در مردم ایجاد نکنیم. نگارنده نیز همانند همه آحاد ملت، از صمیم قلب آرزومند موفقیت جمهوری اسلامی ایران در هر پرونده حقوقی و بین‌المللی، از جمله پرونده احتمالی علیه امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری است و معتقد است در هر مرحله‌ای، هرکسی در حد توان خویش باید نهایت تلاش خود را بکند تا از هر فرصت حتی حداقلی که ممکن است فراروی کشور باشد حداکثر بهره‌برداری را کرده و حتی به اندازه یک گام کوچک هم که شده در جهت پیشبرد منافع ملی اقدام کند. ثانیا باید در صورت قطعی شدن طرح دعوی و تشکیل پرونده، حتما و ضرورتا از کشاندن این موضوع ملی به صحنه درگیری‌های سیاسی داخلی و مسائل جناحی که می‌تواند مستقیما بر روند رسیدگی پرونده تاثیر بگذارد، پرهیز کنیم و سطح توقعات خود و مردم نسبت به نتیجه چنین اقدامی را نیز با واقعیات منطبق کنیم.