سخنرانی معاون وزیر کشور در نشست مشترک استانداران مرزی ایران و افغانستان/ گردهمایی حاکمان منطقه ای ۱۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک

به گزارش گروه دولت خبرگزاری برنا ،نشست مشترک استانداران مرزی جمهوری اسلامی ایران از سوی دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران – افغانستان از استقبال مقامات افغانستان و تحقق عملی این ایده ابراز خرسندی و اظهار امیدواری کرد که ان شاا... زمینه برگزاری منظم، نوبه ای و سالانه ی نشست استانداران و والیان فراهم شود. دین پرست با اشاره به توفیق دولت جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای بین المللی به فرجام رساندن برجام و رفع تحریم های ظالمانه وضع شده، از فراهم شدن زمینه لازم برای تحقق بند (12) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ناظر بر "استفاده ازدیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی" و"توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و بویژه همسایگان" خبر داد. دین پرست با اشاره به اینکه بنده در سابقه همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور، سندی را ندیدم که تائید کند، قبلاً نشستی با این ترکیب برگزار شده باشد، گفت: امروز حاکمان محلی و به بیان دیگر، مرزبانان حدوداً 1000 کیلومتر مرز مشترک، در زیر یک سقف گِرد هم آمده اند، تا بتوانند زمینه توسعه وگسترش همکاری های دو کشور را درتمامی عرصه های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وامنیتی گسترش بدهند. معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک درسال 1391 در کابل از برگزاری پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در تاریخ 20-19 مرداد ماه در تهران خبر داد. دین پرست با یادآوری اینکه برای برگزاری هرچه مناسبتر کمیسیون مشترک، (4) کارگروه مشخص از"جمله تجاری و اقتصادی"،"نفت، گاز، آب و برق (انرژی)"،"علمی، فرهنگی و سلامت" و"حمل و نقل و ارتباطات" تعیین شده تا بتوانند تمامی حوزه های مرتبط را مورد بررسی قرار دهند از استانداران و والیان حاضر در نشست درخواست کرد ضمن مشارکت دقیق درتنظیم سند کمیسیون مشترک، بعنوان پل های ارتباطی دو کشور، تمام تلاش خودشان را برای اجرائی شدن توافقات مندرج در یاددشت تفاهم داشته باشند. دین پرست با اشاره به برگزاری اولین کمیته مشترک تجاری دو کشور در کابل و در سطح معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت تجارت و صنایع افغانستان از توجه به برخی از دغدغه های مشترک استانداران مرزی از جمله؛ تلاش درجهت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی دو کشور، استقبال و بر اجتناب ناپذیری حرکت در جهت افزایش تعداد گمرکات رسمی بین دو کشور از سه گمرک به چهار گمرک، افزایش ساعات کاری گمرکات دو کشور، افزایش تعداد کارکنان این گمرک ها و همچنین فعال تر شدن اتاق های مشترک بازرگانی دو کشور تاکید و اظهار امیدواری کرد، پنجمین اجلاس همکاری های اقتصادی دو کشور به طور جامع تری به این محورها بپردازد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای با اشاره به ضرورت ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران دو طرف، مبنی بر حمایت دولت های پذیرنده از فعالیت های اقتصادی آنها و تأمین امنیت سرمایه فعالین اقتصادی، از قرار گرفتن دو ابتکارِ جدید در این زمینه در دستور کار وزارت کشور خبر داد. دین پرست، فراهم نمودن زمینه نقش آفرینی فعالین بخش خصوصی در فرآیند برگزاری کمیسیون مشترک و تنظیم یادداشت تفاهم آن را به عنوان ابتکار نخست و تشکیل کارگروه ویژه ای مرکب از نمایندگان دستگاههای امنیتی و قضائی، برای پیگیری و رفع مشکلات تجار و بازرگانان دو طرف به عنوان دومین ابتکار پیش بینی شده را در این زمینه برشمرد. دین پرست با اشاره به نقشی که بازارچه های مرزی در امر"اشتغالزائی"،" توسعه مناطق مرزی" و"جلوگیری از مبادرت مرزنشینان به امر قاچاق کالا و مواد مخدر" و مهمتر از همه "جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان" دارد؛ بر توسعه و ساماندهی بازارچه های مرزی دو کشور تاکید کرد. دین پرست با یادآوری اهمیت تکمیل پروژه راه آهن خواف – هرات؛ تعیین تکلیف تامین اعتبار مورد نیاز قطعه چهارم از سوی طرف افغانستانی را لازمه تحقق این هدف دانست. معاون وزیر کشور با اشاره به آثار مثبت تسهیل روند صدور ویزا برای تجار و فعالین اقتصادی دو کشور، فراهم نمودن زمینه برپائی نمایشگاههای دائمی و موقتی تخصصی برای معرفی توانمندی های صادراتی و گردشگری و خدمات فنی و مهندسی درسطح استانهای مرزی، انجام سرمایه گذاری های مشترک در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، بخصوص در چابهار، دوغارون، سرخس و بیرجند را از دیگر اهداف مورد تأکید در روابط اقتصادی دو طرف بر شمرد. دین پرست توریسم درمانی و گردشگری، همکاری دو طرف در زمینه مطالعات، شناسائی و اکتشاف و استخراج از معادن، فراهم نمودن زمینه برگزاری جشنواره های فرهنگی، انتقال تجارب و خدمات فنی و مهندسی و برگزاری نشست های مستمر مرزی به منظور کنترل و مدیریت بیماری های واگیر و بیماری های مشترک انسان و دام را از دیگر زمینه های مهمی برشمرد که می تواند در دستور کار استانداران و والیان مرزی دو کشور قرار گیرد. توسعه روابط بانکی میان دو کشور و بویژه در سطح استانها و ولایات مرزی، جهت ارتقای تجارت دوجانبه و فراهم نمودن تسهیلات لازم، جهت شرکت موسسات فنی و خدمات مهندسی در مناقصات آخرین محورهایی است از سوی دین پرست در عرصه همکاری های اقتصادی دو کشور بر شمرده شد. دین پرست در فراز دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مسائل امنیتی و انتظامی گفت: در این نشست خاص که شاهد حضور استانداران و والیان محترم استانهای مرزی هستیم، حتماً بایستی بخشی از مباحث به نقش مدیریت مسائل امنیتی انتظامی در پیشبرد همکاری های اقتصادی اختصاص پیدا کند. توافق مسئولین دو کشور بر تفکیک موضوعات امنیتی از کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دین پرست با یادآوری اینکه درطول (4) کمیسیون مشترکی که تاکنون برگزار شده، همواره بخشی از مذاکرات و همچنین مصوبات به موضوعات امنیتی چون تردد اتباع، مبارزه با مواد مخدر، مرزبانی، مبارزه با قاچاق کالا، امورکنسولی و امثالهم اختصاص پیدا کرده است، گفت: در جریان سفر سال قبل ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان به تهران، قرار شد که این دو موضوع از هم تفکیک تا بصورت تخصصی تر مورد بررسی و تصمیم گیری قرار بگیرد. قائم مقام سابق وزیر کشور در امور بین الملل با پیش بینی برگزاری کارگروه امنیتی دو کشور در یکی از دو تاریخ پیشنهادی 14-13 یا 28-27 مهرماه در تهران خاطر نشان کرد؛ تا زمان برگزاری نشست کارگروه امنیتی دو کشور، لازم است که به چند موضوع مهم توجه شود. دین پرست افزود؛ براساس بند 21 توافقات دومین اجلاس کارگروه مشترک امنیتی، که به امضای معاونین وزارت کشور رسیده، توافق شده بودکه نسبت به تشکیل کمیته های فرعی امنیتی در استانهای مرزی اقدام شود که بر همین اساس مسئولیت مذاکرات در طرف ایرانی با معاون امنیتی استان و در طرف افغانستانی، با فرمانده امنیت ولایت خواهد بود. دین پرست از برنامه ریزی برای ملاقات مرزبانان درجه یک، هرسه ماه یکبار و مرزبانان درجه دو بصورت ماهیانه خبر داد و از تبادل اطلاعات بین مرزبانان دو کشور در خصوص باندهای سازمان یافته مواد مخدر، قاچاقچیان سلاح، مهمات و قاچاق انسان، اقدام عملی دوطرف برای مبارزه با باندهای سازمان یافته قاچاق انسان در سطح استانها و ولایات و نوار مرزی مشترک و اهتمام جدی استانداران و والیان محترم به منظور جلوگیری از تردد غیرقانونی اتباع به کشور مقابل را به عنوان دیگر عرصه های همکاری های مورد توجه برشمرد. معاون وزیر کشور بر مقابله با تحرکات قاچاقچیان مواد مخدر و ضرورت کنترل هرچه بیشتر جدار مرز، مقابله با حضور و فعالیت گروههای اشرار و افراد منتسب در مرزهای مشترک و تلاش در جهت رفع اختلافات ناچیز مرزی در مرزهای طولانی دو کشور تأکید کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور همچنین تامین امنیت رانندگان و ناوگان ایرانی که درخاک افغانستان تردد می کنند، از طریق استقرار نیروهای امنیتی در مسیرهای ترانزیت جاده ای را خواستار شد. دین پرست یکی دیگر از خواسته های جدی را، فراهم نمودن زمینه دسترسی اتباع دستگیر شده به خدمات و تسهیلات قضائی بر شمرد و امضای موافقتنامه معاضدت های قضائی بین مقامات دو کشور و طی تشریفات قانونی آن را یادآوری کرد. فراهم نمودن زمینه آشنائی اتباع دو کشور و بویژه مردم مرزنشین، نسبت به قوانین و مقررات حقوقی و قوانین کیفری کشور مقابل، اتخاذ آمادگی های لازم به منظور اجرای موافقتنامه های استرداد مجرمین وانتقال محکومین به حبس، استرداد خودروهای مسروقه وهمچنین مجرمین و قاتلینی که باعث به گروگان گرفتن رانندگان ترانزیت ایرانی شده اند، از دیگر موضوعاتی بود که در نشست مشترک استانداران و والیان مرزی دو کشور از سوی دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفت.