جهانگیری: ارباب رجوع باید از حقوق کافی برخوردار باشد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اداری عصر امروز- شنبه- با اشاره به رفتارها و برخوردهای نامناسب با ارباب رجوع که در برخی ادارات مشاهده می شود این مطلب را بیان کرد. 

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تشکیل سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی، گفت: مقابله با آسیب های اجتماعی از موضوعات پراهمیتی است که رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به آن حساسیت ویژه دارند و خواستار توجه به این معضل شده اند و لازم است سازمانی با این هدف تشکیل و بصورت جدی به پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی بپردازد.

جهانگیری همچنین با اشاره به دستور کار دیگر این جلسه مبنی بر تدوین تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری، به حساسیت ویژه رئیس جمهور نسبت به این موضوع اشاره و خاطرنشان کرد: رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری کشور ضروری است و باید به گونه ای باشد که ارباب رجوع احساس کند از حقوق مناسب برخوردار است. 

معاون اول رئیس جمهوری از رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست جزئیات، مصادیق و احکام لازم را برای اعمال حقوق شهروندی در نظام اداری تدوین کند و به جلسه آتی شورای عالی اداری ارائه نماید.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای اموراقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز حضور داشتند و «جمشید انصاری» رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از مصوبات جلسه قبل شورا ارائه کرد.

انصاری به ارائه توضیحاتی درخصوص بررسی های صورت گرفته برای تشکیل سازمانی برای پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی پرداخت که مقرر شد روند ایجاد سازمان مذکور در اسرع وقت نهایی شود.

در این نشست همچنین موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از الزامات قانونی تدوین تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری ارائه کرد و به تشریح مراحل تدوین این تصویب نامه پرداخت که مقرر شد جزئیات، مصادیق و احکام لازم برای اعمال حقوق شهروندی در نظام اداری کشور تهیه و به جلسه آینده شورا ارائه گردد. 

در ادامه این جلسه بخشنامه مربوط به وظایف و ترکیب اعضای کارگروه های سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در این بخشنامه اعمال شد.