سازمان‌های مردم نهاد مصادیق عینی تحقق سیاست جنایی مشارکتی است

به گزارش خبرگزاری برنا ، محمدعلی حمیدیان پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح کارگاه توجیهی ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تشریح شرح وظایف سازمان‌های مردم نهاد و اجتماع محور اظهار داشت: تشکل‌های مردمی نقش بسزایی در شناسایی، ارزیابی و ساماندهی پدیده‌های اجتماعی دارند و با توجه به سازه‌های دینی و فرهنگ بومی جهت‌دهی و ساز و کار عملکرد این سازمان‌ها منحصربه فرد است.

معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، جلب مشارکت‌های مردمی، بسیج منابع و امکانات را از مهمترین کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد دانست و افزود: وظیفه تمامی نهادها و سازمان‌های حاکمیتی بهره‌برداری مناسب و شایسته از نقش و جایگاه این موسسات در فرایند پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و ارتباط دو سویه سازمان‌های مردم نهاد با مردم و ساختارهای حاکمیتی ظرفیت بالقوه‌ای را برای تشکل‌های مردمی فراهم ساخته است.

وی با تأکید بر حضور فعال سازمان‌های مردم نهاد در میدان پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی گفت: موسسات اجتماع‌محور در خط مقدم جرم‌انگاری جرایم و آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و تجارب موفق سایر جوامع در مدیریت جرایم و آسیب‌های اجتماعی تضمین توفیق این حضور فعالانه را در پی دارد.

حمیدیان سازمان‌های مردم نهاد را مصداق عینی تحقق سیاست جنایی مشارکتی دانست و افزود: تلطیف فضای جامعه، ارتقای مهارت‌های اجتماعی، شناسایی جرایم و آسیب‌های اجتماعی و تلاش در راستای پیشگیری از جرم و بازتوانی مجرمان و آسیب‌دیدگان اجتماعی مهم‌ترین مسئولیت این سازمان‌ها در قبال اجتماع است.