به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در این جلسه از ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان توسط انجمن حمایت از مصرف کنندگان استان خبر داد.
محمود دلپسند اعضای این انجمن را نمایندگان مردم استان در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات عنوان کرد و گفت: این انجمن طبق قانون حتی می تواند به عنوان مدعی العموم برای تخلفات دستگاه های اجرایی پرونده قضایی تشکیل دهد و از حقوق مردم در حوزه خدمات دولتی و نهادهای عمومی دفاع کند.
به گفته وی اجرای ماده 6 قانون حمایت از مصرف کنندگان، در راستای طرح تکریم ارباب رجوع است که دولت در آن ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی را به عهده نمایندگان مردم در انجمن حمایت مصرف کنندگان قرار داده است.
دلپسند در ادامه سخنانش افزود: بسیاری از آسیب شناسی های مدیریتی و اجرایی دستگاه های دولتی از طریق اجرای این ماده قانونی انجام می شود.
وی از اعضای انجمن حمایت از مصرف کنندگان خواست اجرای این قانون را با همکاری و مشورت با دستگاه های نظارتی مانند تعزیرات حکومتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف استان انجام دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همچنین اعضای این انجمن را توصیه کرد تا ارزیابی خود از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را از دستگاه هایی اغاز کند که جامعه هدف گسترده تری دارند.