وکلای مجلس، مصوبات قبلی را نقض نکنند

به نظر می رسد در اقدام صورت گرفته توسط کمیسیون، مغایرت هایی با سطوحی قانونی وجود دارد که قابل تأمل هستند ولی آنچه فقط موجبات شادی و شعف در برخی از وکلای محترم را به وجود آورده بیانات و تفسیر کوتاه و مختصری است که توسط پیشکسوتان صنف وکلای دادگستری مطرح شده که تحت عنوان رد کلیات لایحه جامع وکالت در حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری قدمی موثر و قوی برداشته اند غافل از آن که همین معمرین و مسئولین مربوطه قبل از رد لایحه مزبور در تمامی جلسات کارشناسی که در بررسی جزئیات مواد قانونی پیشنهادی این لایحه حضور موثر داشتند در تمامی مصاحبه ها و مقالات خود اظهار می کردند که بیش از 80 تا 90 درصد کار لایحه جامع وکالت به پایان رسیده و به غیر از 5 درصد از آن لایحه تمامی مواد به نفع صنف وکلا تنظیم شده است و نگرانی وجود ندارد.

این پیشکسوتان، دلواپسان جامعه وکالت را به داشتن قانونی جامع و مانع امیدوار می کردند به طوری که همین کارشناسان و معمرین و معتمدین بیش از 32 ماه روی این لایحه پیشنهادی وقت گذاشتند تا یکی از اصول مسلم این لایحه یعنی استقلال وکلا محفوظ بماند که  موضوع بسیار مورد دلخواه وکلای دادگستری بوده و است.

برای این استقلال هر یک از این عزیزان اندیشمند مقالات پژوهشی و تحقیقی و تطبیقی بسیاری ارایه دادند لیکن علیرغم این همه موفقیت ها که به جامعه وکلا القا می شد در یک عمل غیرقابل تصور کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در یک جلسه محدود کلیات لایحه ای را که مدت ها بود جزییات آن توسط همین افراد که از مراجع ذیصلاح معرفی شده بودند و مورد بررسی قرار داده و به قول و فعل آنان به نتایج بسیار خوب رسیده بودند یکباره در یک طرفه العین مردود اعلام کردند و با ابهامات بی شماری مجددا آینده این لایحه را در تاریکی فرو بردند ولی واقعیت امر این است که آیا شادی و شعف موجود ادامه خواهد داشت؟ و این چه پیروزی است که آینده آن نامعلوم و تاریک است؟

 ما در آن زمان هم به گفته این عزیزان که استقلال را حفظ کرده ایم خوشحال بودیم و روزی که کلیات آن لایحه را هم رد کردند به توصیه دیگران جامعه وکالت را پیروزمند دانسته و مجدد شادی به این جامعه القا می شود مبادا اتفاقاتی در آینده واقع شود که همان 80 تا 90 درصد موفقیت هم که می توانست تثبیت کننده استقلال وکلای دادگستری باشد دیگر حاصل نشود زیرا با امعان نظر و دقت در مقررات و قوانین مقدم، به نظر می رسد اقدام به رد کلیات لایحه جامع وکالت با توجه به قوانین مصوب و وجود نظر مخالف شورای محترم نگهبان صورت گیرد و بعید خواهد بود که بتوان به آن موفقیت های برشمرده در قبل رسید به طوری که با ملاحظه علت نمایی در تدوین لایحه پیشنهادی دولت و قوه قضاییه در تجمیع و تنقیح قوانین متواتر و کثیر وکالت متوجه خواهید شد در اجرای یکی از تکالیف قانونی مصوب 25/3/89 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و اصلاحات بعدی آن پس از اخذ کد جامع توسط قوه مقننه لایحه مزبور صورت قانونی به خود گرفته است تا به منظور یکپارچه کردن قوانین فعلی وکالت و تنقیح آن مقررات که در برخی موارد مبهم و مجمل بوده و یا موادی از آن موضوعا منتفی و یا به لحاظ زمان و مدت اجرا آن منقضی شده اند و همچنین وجود قوانین اصلاحی و الحاقی و متعارفی و مغیر و حتی در برخی موارد منسوخ موجبات اخذ کد جامع را به لحاظ انطباق قانونی با مقررات مذکور را در بر داشته است که با وصف تمامی موارد برشمرده وکلای ملت در کمیسیون تخصصی (حقوقی و قضایی) لایحه ای می نامند یعنی به عبارتی تمامی آن مواردی که بیان شد متعدد وکالت ملاحظه شده بود.

 در همین خصوص بیش از سه سال و اندی بر روی این لایحه کارهای کارشناسی صورت گرفته لیکن امروز کمیسیون مزبور در پذیرفتن کلیات لایحه هیچ ضرورتی را تشخیص نداده اند و با اکثرت آرای حاضر آن را مردود اعلام و از دستور کار کمیسیون خارج کرده اند هر چند این تصمیم بایستی در صحن مجلس به رأی گذاشته شود و در صورت تصویب اکثریت وکلای مجلس قابلیت اجرا خواهد داشت در غیر آن مجدد به کمیسیون جهت بررسی اعاده خواهد شد آن هم در شرایطی چنین اقدامی صورت گرفته که طی ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده، قوه قضاییه مکلف شده در طول سال اول برنامه پنجم توسعه نسبت به تهیه لایحه جامع وکالت اقدام و از طریق دولت به مجلس تقدیم تا در این خصوص تعیین تکلیف شود به عبارتی قصد قانون گذار بر این استوار بوده است که مقررات تضمینی در جهت اجرای مقررات تنقیح شده وکالت به صورت جز به جز به مورد بررسی و تصویب واقع شود.

حال علاوه بر آن که به تجویز قانونی مندرج در ماده 212 استنادی عمل نشده است بلکه برخلاف نظر شورای محترم نگهبان با رد کلیات لایحه جامع وکالت سعی بر آن شده موضوع تکالیف قانونی برشمرده در قانون برنامه پنجم توسعه عقیم بماند برهمین مبنا به نظر می رسد که هرگونه تصمیمی دیگر در خصوص قوانین تنقیحی وکالت به لحاظ مغایرت با قوانین و سیاست های کلی نظام در اجرای اصل 72 قانون اساسی می تواند مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار نگیرد هر چند سایر وکلای مجلس که دارای اندیشه هایی مستقل هستند با وجود تکالیف قانونی موجود در صورت عدم رعایت مقررات در تصویب قوانین اصلاحی پیشنهادی که به نوعی در مغایرت با مقررات قانونی بوده به راحتی پذیرای این قوانین اصلاحی و پیشنهادی نخواهند بود زیرا لایحه جامع وکالت در اجرای مقررات تنقیحی بوده که یکی از فلسفه های قوانین مزبور عدم پذیرش قوانین اصلاحی یا الحاقی است.

 قابل توجه آنکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد کلیات لایحه جامع وکالت قصد دارد مجددا قوانین و مقررات اصلاحی یا الحاقی را در رفع نواقص موجود در مقررات جامع وکالت به کار گیرد حال نسبت به آن قسمت از مواد قانونی لازم الاجرا که امروز به لحاظ موضوعی کاملا منتفی یا منقضی هستند یا قوانین مغایر و متعارض که در اثر همین الحاقات و اصلاحات حاصل شده چه سرنوشتی خواهند داشت. به نظر می رسد که وکلای محترم مجلس خود ناقض مصوبات قبلی مجلس از جمله قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/89 و همچنین ماده 212 برنامه پنجم توسعه شده باشند.

توقع آحاد جامعه از کمیسیون های تخصصی همچون حقوقی و قضایی در تدوین و تنقیح قوانین بیشتر از سایر کمیسیون های دیگر به علت دانش حقوقی و تجارب ارزنده آنها بوده هر چند رد کلیات قدر مسلم در اثر رای گیری بوده و در همین میان عده ای اندیشمند حتما بوده اند که در اقلیت قرار گرفته و به تذکرات حقوقی و مستندات آنان توجهی نشده است.

 با این شرح به نظر می رسد همان موفقیت های قبلی را ارزش می نهادیم بهتر بود به گفته معتمدین حاضر در جلسات کارشناسی اطمینان داشتیم که استقلال وکلایمان که همگی از فرهیختگان و اندیشمندان جامعه حقوقی کشور هستند حفظ کرده ایم و با حفظ این استقلال وکلای دادگستری می توانستند به وظایف حرفه ای خود که نشأت گرفته از قانونی جامع بود بپردازند و هر اندازه که از قبل استقلال حاصله از قانون جامع در راحتی و آسایش روح و روان برخوردار بودند قدر مسلم در خدمت به آحاد جامعه که گرفتار دعاوی پیچیده و سرگردانی در محاکم بودند موفق تر عمل می کردند و اعتماد عمومی را بیشتر به این قشر فرهیخته جلب و جذب می کردند.