مقامات مسئول اجرایی و قانونگذار منافع عمومی را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دهند

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، جعفر بدری رییس کل دادگستری لرستان در جمع فعالان اقتصادی استان بیان داشت: توسعه اقتصادی اگر به افزایش فاصله طبقاتی و توزیع غیر عادلانه پول و ثروت منتهی شود تهدیدی برای امنیت ملی است و موجب قانون شکنی و افزایش ناهنجاری های اجتماعی می گردد، با علم به این موضوع برنامه های اقتصادی دولت نباید موجب انباشت پول در یکجا و یا در مناطق جغرافیائی محدود و نابرابری در توزیع ثروت و درآمد شود.

رییس شورای قضایی لرستان افزود: متاسفانه در سالها بعد از جنگ ثمره رشد و توسعه اقتصادی به دست اقلیتی محدود افتاده ، و ضایعات آن نصیب اکثریت مردمی شده است که بیشترین سهم را در دفاع از کشور و تامین امنیت آن داشته اند  در نتیجه این روند نادرست، مردم استان لرستان و دیگر مناطق محروم کشور از سیستم ناعادلانه توسعه اقتصادی کشور متضرر شده اند و شمار مردمی که فقیرتر می شوند، و فاصله طبقاتی در عمل رو به افزایش نهاده است، این خود موجد افزایش فضای ترقیب به جرم می شود لیکن خوشبختانه تدین مردم اهرم ایمنی در برابر کژرفتاریهای اجتماعی است.

رییس کل دادگستری لرستان با انتقاد از عملکرد برخی مسئولین در مدیریت برنامه ریزی کشور تشریح نمود: مصلحت عمومی باید محور تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی باشد مقامات مسئول اجرایی و قانونگذار باید منافع عمومی را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دهند.

جعفر بدری با اشاره به دغدغه های مقام معظم رهبری در خصوص معیشت و اقتصاد مردم، تشریح کرد: بهبود وضعیت معیشت مردم نیازمند برنامه های دقیق و اراده استوار است، تازمانیکه برنامه های عملی برای بهبود وضعیت نسل جوان و تحصیل کردگان دانشگاهی وجود نداشته و دولت اراده قوی براجرای آنها نداشته باشد، قطعا" نمی توان با شعارهای خالی به بهبود وضعیت زندگی مردم امیدوار بود.

رئیس کل دادگستری استان در پایان اظهار امیدواری کرد که دولت با همه مشکلات و چالش هایی که با آن روبرو است  در فرصت باقیمانده با اجرایی سیاست صحیح اقتصادی برای پایان بخشیدن به روند نادرست نابرابری در توزیع ثروت و امکانات ، جدیت و تلاش بیشتری به عمل آورد.