
به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، شریعتمداری در چهل و سومین جلسه از ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در استانداری خطاب به اعضای این ستاد اظهار کرد: کلیات منشور اقتصاد مقاومتی استان مصوب فرض کنید. می خواهیم این منشور را در مدت یک ماه به نظرسنجی عمومی هم گذاریم.
وی با اشاره مساله مدیریت فرانهادی در برخی موضوعات مانند بحران آب عنوان کرد: البته ساختارها همیشه این اجازه را نمی دهد که مدیریت فرانهادی به طور کامل پیاده شود؛ در عین حال ما تقریبا در همه مسایل کشور از اتاق های فکر و جامعه اندیشه ورز بیشتر از دولت های قبل استفاده کرده ایم. البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی ادامه داد: پیشرفت در استان متناظر با مدیریت و نظارت فرانهادی بر فعالیت های توسعه ای استان است. استانداری باید مداخله خود را جدی تر کرده و از تجربه خوبی در استفاده از حوزه های دانشگاهی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی بهره مند شود. باید یک کارگروه در این حوزه شکل گرفته و این مداخله را تعریف کند.
شریعتمداری اضافه کرد: مدیریت عالی استان باید به سمت فرانهادی شدن گام برداشته و ساختارها را به صورت سازنده به نقد بشکد. این مدل اعم از استفاده از دانشگاهیان است و علاوه بر آن باید نخبگان و رسانه ها نیز بهره برد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه مساله آب مساله ای جهانی و ملی است گفت: در حال حاضر میزان برداشت از 300 دشت کشور با 300 متر عمق از سطح صورت می گیرد که هزینه زیادی را بر کشور تحمیل کرده است. وضعیت ما در نقطه بحرانی است و باید به این امر توجه جدی کرد. مساله بحران آب از شرق کشور تا بوشهر کشیده شده و خراسان رضوی نیز از این پدیده متاثر است.
جانشین فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: اگر قرار باشد یک طرح نهادی میان و بلندمدت در استان داشته باشیم، آن طرح برای مساله بحران آب است.
شریعتمداری با اشاره پروژه های استان در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: انتظار می رود در کنار این 388 پروژه مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی استان طرح های خوبی هم در حوزه آب ارایه شود. البته ما باید همیشه نگران مداخله در موضوع آب باشیم. انتقال آب نگرانی های بسیار زیادی دارد. به هر ترتیب این مداخلات تاثیر زیادی بر زندگی و حیات مردم می گذارد. این انتقال آب یک موضوع در دستور کار است ولی باید نگران تبعات آن هم بود.
وی با بیان اینکه مدیریت نزولات جوی در اختیار ما نیست، افزود: اما مدیریت مصرف آب در دست اراده ماست و از این جهت پتاسنیل عظیمی در ایران نهفته است. در حال حاضر ما در میزان مصارف کاملا با دست باز عمل می کنیم. در 15 سال گذشته تولید برنج از شمال کشور به 16 استان دیگر توسعه پیدا کرده است. مساله بازچرخانی آب از اهمیت زیادی برخوردار است. خوشبختانه در این استان بزرگترین تصفیه خانه کشور افتتاح شد ولی موضوع استفاده از آب غیرشرب امری کامل و ضروری برای همه شهرهای استان است.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: باید برای موضوع آب استان کارگروه ویژه ای طراحی شود. همچنین استاندار خراسان رضوی باید برای این موضوع با سایر استانداران استان های درگیر وارد همکاری شود.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در همه زمینه ها می تواند حایز توسعه باشد ولی نباید ظرفیت ها را محدود کرد؛ برای همین لازم است یک منشور برای توسعه اقتصاد مقاومتی در استان طراحی شود. کلیات منشور اقتصاد مقاومتی استان تصویب شده است.
وی با گلایه از نامه یکی از بانک های استان برای ارایه تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی بالای 100 نفر اشتغال اظهار کرد: فرامین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای همه قوا لازم الاجراست و عین همین هم باید در استان ها جاری باشد. باید از ظرفیت بیش از 700 میلیاردی تومانی تسهیلات رونق تولید استان، با توجه به اینکه تاکنون 400 میلیارد تومان آن استفاده شده، برای واحدهای بالای 100 نفر اشتغال هم استفاده شود.
شریعتمداری تاکید کرد: در نامه 28 بندی ما به صراحت اعلام شده که همه مسایل اقتصاد مقاومتی در استان ها اجرا شود. نامه بانک ملی استان مبنی بر درخواست ارایه دستوری برای ارایه تسهیلات به یک واحد تولیدی بالای 100 نفر اشتغال را قبول ندارم. ما نگفتیم هر واحدی می تواند از این تسهیلات بهره برد. صدور مجوزها باید در همین استان صورت گرفته و این کار باید با فرماندهی ستاد استانی پیش رود. ما مکلف به ایجاد اشتغال و فعال کردن طرح های نیمه تمام هستیم.
جانشین فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به افزایش تراز بازرگانی استان به 835 میلیون دلار، آن را دستاوردی بسیار موفقیت آمیز توصیف کرد.
شریعتمداری در بخش دیگری از این نشست با اشاره به تزاحم طرح های کمرمقبولای طرقبه و تقاضاهای بخش خصوصی بیان کرد: به نظر نمی رسد تزاحم جدی در این 4 کاربری وجود داشته باشد. این طرح ها مکمل یکدیگر هستند اما مدیریت آن نیازمند یک مدیریت واحد است. به همین دلیل بوده که تاکنون سازمان های مختلف بنا به وظایف و اختیارات خود این مساله را به صورت متفرق پیگیری می کرده اند.