
به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا، روزنامه اعتماد در مصاحبه ای با محمدرضا تابش نوشت: یک طرف میگوید بازنگشتن اموال بابک زنجانی کم کاری دولت است و طرف دیگر میگوید اصلا دستگیری بابک زنجانی با پیگیری دولت انجام شده. یک طرف پا را فراتر میگذارد که اموال بابک زنجانی در ستاد انتخاباتی رییسجمهور مصرف شده و طرف دیگر میگوید آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است و پیشنهاد میدهد تا همه کاندیداهای ٩٢ صورتهای مالیشان را روی میز بگذارند. بحث حسابهای قوه قضاییه هم در این میان از یادها نرفته است. رییسجمهور دو شب قبل توییت کرده بود که دولت حاضر است با تشکیل سامانهای تمام دخل و خرج و حسابهایش را روشن کند و در مقابل، انتظار است قوه قضاییه هم همه حسابهای خود را روشن کند. این حرکت رییسجمهور هم بلافاصله با واکنش دادستان کل کشور مواجه شد که دولت نمیتواند از قوه قضاییه حسابکشی کند. حالا محمدرضا تابش، نایب رییس فراکسیون امید و عضو کمیسیون برنامه که از قضا همان دو شب قبل هم دیداری با رییسجمهور داشته درباره این مناقشات با «اعتماد» گفتوگو کرده است.
رییسجمهور در توییت دو شب قبلش خواسته بود همانطور که حساب مدیران دولتی قرار است شفاف شود حسابهای قوه قضاییه باید شفاف شود. دادستان کل کشور هم دیروز گفته بود دولت نمیتواند از قوه قضاییه حساب کشی کند...
بنده با طرح این موضوعات در ملأ عام مخالف هستم. سران سه قوه نباید اختلافاتشان را به صورت علنی در فضای عمومی مطرح کنند. این به ضرر همه تمام خواهد شد.
سه روز قبل رییس قوه قضاییه دولت را متهم به کوتاهی در پیگیری اموال بابک زنجانی کرد و گفت دولت این موضوع را وارونه جلوه میدهد. از طرف دیگر هم دولتیها این موضوع را تکذیب میکنند. ارزیابی شما از این مناقشه پیش آمده چیست؟
دولت مدعی است که از ابتدا درخواست کرده بود پرونده بابک زنجانی را بدهند تا در اختیار دولت قرار بگیرد. درخواست دولت این بود که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دستگاه قضایی وارد شود و قوه قضاییه پرونده را به این وزارتخانه ارجاع دهد و بعد از اینکه پرونده آماده شد و اطلاعات آن بهطور کامل جمعآوری شد در اختیار قوه قضاییه برای رسیدگی قرار بگیرد. بنا به گفته رییسجمهور رییس قوه قضاییه در ابتدا با این درخواست روحانی موافقت کرده و دستور داده بود تا این پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد اما در ادامه معلوم نیست به چه دلیلی این تصمیم عملی نشده است. من معتقدم خوب بود این اتفاق میافتاد. با این همه هنوز هم دیر نشده است. هنوز فرصت هست که موضوعات مورد مناقشه در بخشهای مختلف پرونده بابک زنجانی با مشارکت دولت و قوه قضاییه حل شود.
انتظار میرود برای سایر موضوعاتی که مطرح است میان دولت و قوه قضاییه گفتوگو و هماهنگی انجام شود. مثلا اینکه اموال بابک زنجانی چگونه ردیابی شود؟ ردیابیها تا الان به کجا رسیده؟ یا بابک زنجانی باید اعدام شود یا نه؟ به هر حال یک طرف میگوید اعدام، طرف دیگر هم میگوید او جعبه سیاه است و اگر اعدام شود همه سرنخها را با خود میبرد؛ پولی هم به بیتالمال برنمیگردد. به هر حال قوه قضاییه اعلام کرده بود با اینکه حکم اعدام صادر شده است اما اگر بابک زنجانی همکاری کند و اموال را برگرداند احتمال تغییر این حکم وجود دارد. پس هنوز همهچیز قطعی نیست و قابل مذاکره است. به همین دلیل هم معتقدم هنوز این امکان که وزارت اطلاعات پرونده را در دست بگیرد وجود دارد.
ادعای مهم دیگری که مطرح شده است موضوع مصرف بخشی از اموال بابک زنجانی در ستاد انتخاباتی آقای روحانی است. فکر میکنید در مواجهه با این موضوع باید چه رویکردی از طرف دولت اتخاذ شود؟
این یک اتهام بزرگ است. باید حتما بررسی شود چقدر این ادعا درست است.
خب اینجا مرجع رسیدگی به این ادعا با ادعاکننده یکی است...
واقعا نمیدانم چه مرجعی میتواند به این موضوع ورود کند. احتمالا مرجع رسیدگی باید خود قوه قضاییه باشد.