دولت مکلف به ارائه سند راهبردی توسعه گردشگری شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصل ماده 115 با 169  رأی موافق، 4 رأی مخالف و1 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. این ماده ناظر بر ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه گردشگری، اختصاص درآمد حاصل از اماکن تاریخی به مرمت این مکان‌ها، طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و گازرسانی به روستاهای مورد هدف گردشگری است.

بنا بر این گزارش در ماده 115 لایحه برنامه ششم آمده است:

الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مرتبط با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران به دولت ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:

1- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده(3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری.

2- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و سکونتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی  در قالب بودجه سنواتی.

ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون  برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را طبق قوانین مربوطه تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.

ج- دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عمل آورد.

د– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده(5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3/10/1382 به‌صورت هیأت امنایی تشکیل و اداره می‌شوند به‌حسابی که نزد خزانه‌ افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد(100%)‌ وجوه حاصله و همچنین سهم کمک‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن را در قالب بودجه سنواتی در اختیار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.

هـ- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی که طبق قانون تشکیل شده‌اند، واگذار کند.

تبصره- تعرفه‌های قانونی هزینه‌های این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکل‌های تعیین شده قابل دریافت و هزینه می‌باشد.

ح- دولت مکلف است از محل منابع بند(الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.