گزارش اقدامات دولت برای بهبود کیفیت هوای کلانشهرها به هیات وزیران ارائه شد/ دستگاه‌های اجرایی موظف به اطلاع‌رسانی کامل درباره دستاوردهای برجام شدند

اقدامات اصلی در زمینه ارتقای کیفیت سوخت به یورو 4، تغییر سوخت نیروگاه‌ها از مازوت به گاز، ارتقای استاندارد تولید خودرو و اجرای نظام بازرسی مستمر خطوط تولید خودرو و اجرای نظام بازرسی مستمر خطوط تولید، خروج 915 هزار خودروی فرسوده (از جمله 40 هزار تاکسی)، اجرای سامانه یکپارچه معاینه فنی (سیمفا)، توقف شماره‌گذاری و تولید موتورسیکلت انژکتوری از جمله اقدامات مؤثر دولت یازدهم بوده است.

همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از مطالعات مربوط به کاهش مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا طی سه سال گذشته ارایه کرد.

رییس‌جمهوری ضمن تأکید بر اهمیت آلودگی هوا و آثار مخرب آن بر سلامت و اقتصاد کشور، به توجه ویژه دولت یازدهم به موضوع و اجرای دقیق برنامه‌های فرابخشی کاهش آلودگی هوا اشاره و بر توسعه

حمل و نقل عمومی، اجرای دقیق سیمفا، توسعه طرح بیابان‌زدایی و بسط آگاهی و مشارکت مردم تأکید کرد.

سپس اعضای دولت در روز هوای پاک از سه محصول دانش‌بنیان ایران شامل دو موتورسیکلت دوچرخ و یک کوادسایکل برقی بازدید کردند.

سه وسیله برقی مذکور که طراحی و ساخت نمونه آنها توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از پژوهشکده

شهید رضایی‌نژاد، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین صورت گرفته، مراحل نهایی

شماره‌گذاری را طی می‌کند.

معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ساخت داخل، همکاری نزدیکی را با سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و شهرداری‌های کشور آغاز کرده و مصمم است بازار این محصول را در مقابل محصولات خارجی صیانت کند.

در ادامه جلسه، با توجه به سالگرد برجام، اعضای دولت درباره گشایش‌های حاصل از این توافق بین‌المللی در حوزه دستگاه و بخش ذیربط گزارش‌هایی را ارایه کردند و رییس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی را موظف به اطلاع‌رسانی کامل به جامعه درباره این دستاورد نمود.

همچنین در ادامه جلسه هیات دولت، تصمیمات مهمی درباره بخشودگی سود تسهیلات، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولت اتخاذ شد.

به موجب این تصمیم، دولت با بخشودگی تسهیلات تا یک میلیارد ریال و تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال براساس شرایط و اولویت‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، موافقت کرد.

همچنین با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد تا از محل حساب مازاد مبلغ

200 هزار میلیارد ریال را به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و مبلغ 150 هزار میلیارد ریال جهت پرداخت بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل اختصاص دهد.