دولت حمایت از طرح‌های پژوهشی را وظیفه خود می‌داند

 معاون اول رییس جمهور سپس به موضوع «تعیین تکلیف طرح های کلان ملی پژوهش و فناوری»، اشاره کرد و اظهار کرد: دولت با وجود محدودیت ها در بودجه از همه طرح های پژوهشی حمایت می کند، زیرا سرمایه گذاری در کار پژوهش حتی اگر نتیجه آن در حال حاضر مشخص نباشد، درست و اثرگذار است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه بودجه ۲۲ طرح پژوهشی دارای اولویت بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه و  در کمیسیون دایم شورای «عتف» پذیرفته شده در سال آینده تامین خواهد شد؛ از سازمان برنامه و بودجه خواست تا برای تامین اعتبار سایر طرح های پژوهشی نیز که از اولویت کمتری برخوردارند، تدابیر لازم را انجام دهد.

وی در خصوص «سیاست ها و اولویت های علم و فناوری برای بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰» خاطرنشان ساخت: این سیاست ها باید علاوه بر اجرایی بودن همسو با برنامه های کلان و اسناد بالادستی کشور باشد و مغایرتی نیز با برنامه ششم توسعه کشور نداشته باشد.

معاون اول رییس جمهور بر ضرورت دقت لازم در تعیین اولویت ها برای دسترسی آسان تر به اهداف تاکید کرد و از همه دستگاه ها خواست تا با توجه به اهمیت موضوع یکبار دیگر این سیاست ها را مورد مداقه و بازنگری قرار دهند و در کمیسیون دایم شورا به اجماع نظر در این خصوص دست یابند.

جهانگیری همچنین از آیین نامه «پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور» و مرجعیت شورای عالی «عتف» برای ارایه نظر واحد درباره وضعیت علم و فناوری کشور دفاع کرد و خواستار شروع به کار و فعالیت مناطق ویژه علم و فناوری کشور در استانهای نمونه آذربایجان شرقی، یزد، خراسان رضوی و بوشهر شد.

در این جلسه که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس کل بانک مرکزی حضور داشتند، موضوع «تعیین تلکیف طرح های کلان ملی پژوهش و فناوری»، «ارایه گزارش عملکرد ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و «آیین نامه پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور» مطرح و به تصویب اعضا رسید. همچنین اعضا با کلیات موضوع « سیاست ها و اولویت های علم و فناوری برای بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰» موافقت کردند و قرار شد هریک از دستگاه ها نظرات و اصلاحات موردنظر خود را ظرف یک ماه به کمیسیون دایم ارایه کرده و پس از تامین نظر همه اعضا در کمیسیون، مصوبه آن ابلاغ شود.

 همچنین «اساس نامه سازمان عامل استقرار و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور» در چهار استان آذربایجان شرقی، یزد، بوشهر و خراسان رضوی به تصویب رسید و قرار شد پیشنهاد استان اصفهان درباره اساس نامه که در آن بر غیر انتفاعی بودن تاکید شده باردیگر در کمیسیون دایم مطرح شود.

اعضا به موضوعات پیش از دستور نیز که توسط دبیر شورای علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد نیز رای موافق دادند. این مصوبات عبارت بودند از: تعیین تکلیف نحوه انجام وظایف شورای عالی عتف در ارتباط با قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بینان، تدوین برنامه ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه های مرتبط با کمیسیون های تخصصی و تدوین نظام ملی نشر علمی کشور.