مدیرکل برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری استانداری هرمزگان:
تحول در نظام اداری از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید است/تشکیلات اداری در دولت یازدهم منطقی شد
مدیرکل برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری استانداری هرمزگان تحول در نظام اداری کشور را از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید در کشور دانست و گفت: تشکیلات اداری در دولت یازدهم منطقی شد.
به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، اسماعیل امیدوار در تشریح دستاوردهای دولت تدبیر و امید، عنوان کرد: با برگزاری انتخابات 24 خرداد 1392 و حضور حماسی ملت ایران در انتخابات گام های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی، بازسازی سرمایه اجتماعی، نزدیک کردن بیش ازپیش مردم و حاکمیت، پیدایش زمینه های احیای اخلاق ، تجربه آرامش و فراهم آوردن نشاط سیاسی برداشته شده است.
وی تصریح کرد: با مرور بر روند تحولات سال های دهه 80 و 90 به خوبی می توان دریافت که گذار از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب صرفاً و انحصاراً با توجه خاص و همه جانبه به چنین سیاست های کلیدی و روشنی بویژه در مقاطعی که ابعاد تحریم ها علیه ایران گسترش یافته بود، قطعاً بیش از امروز احساس می شده ولی با بی اعتنایی همه جانبه دولت نهم و دهم مواجه بوده است.
مدیر کل برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری استانداری هرمزگان بیان داشت: طبعاً دشمن، دشمن است و نمی توان انتظاری به جز خصومت و دشمنی از آن داشت ولی این دست اندرکاران و مدیران ارشد نظام هستند که باید به تناسب پیچیدگی و ظرافت های کار با تدبیر و کیاستی که مورد انتظار است شرایط را درک و به اقتضای آن اوضاع را مدیریت کنند.
امیدوار در ادامه به تشریح یکی از اهداف مهم دولت تدبیر و امید در زمینه تعامل سازنده با دنیا بر مبنای عزت اشاره و در این رابطه اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی دولت تدبیر و امید تعامل سازنده با دنیا بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت بود که همواره مورد تاکید بوده است.
وی در همین رابطه افزود: دولت تدبیر و امید با موفقیت در سیاست خارجی و دیپلماسی سازنده توانست با پیشبرد موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای و مدیریت اجرای برجام نسبت به شناسایی بین المللی برنامه هسته ای ایران و تثبیت حق غنی سازی از طریق مذاکره همزمان با توقف روند تحریم های فزاینده علیه جمهوری اسلامی ایران از روزهای آغازین دولت و در نهایت پایان دادن به قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های ظالمانه گام های موثری بردارد.
امیدوار به دستاورد توافق هسته ای در حوزه اقتصادی کشور اشاره و در این رابطه خاطرنشان کرد: توافق هسته ای موجب شده تا اقتصاد ایران باز هم به معادلات بین المللی برگردد.
وی در همین رابطه افزود: اقتصاد ایران که طی یک دهه از فضای جهانی دور شده بود در زمانی کمتر از یک سال وضعیت عمومی خود را بهبود بخشیده است و حضور سرمایه گذاری خارجی در ایران و اصلاح برخی روندهای داخلی در نهایت منجر به بهبود شاخص رقابت پذیری و محیط کسب و کار در اقتصاد ایران شده است.
مدیر کل برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری استانداری هرمزگان گفت: بررسی فضای کسب و کار کشور در مقیاس جهانی براساس روش شناسی بانک جهانی گویای آن است که با روی کار آمدن دولت یازدهم بهبود چشمگیری در زمینه جهانی فضای کسب و کار حاصل شده است به نحوی که رتبه کشور از رتبه 152 در سال1392 به رتبه 132 در سال 1393 و رتبه 118 در اواخر سال 1394 بهبود یافته است.
مدیر کل برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری استانداری هرمزگان جهش شرکت های دانش بنیان را از دیگر دستاورد های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و در این رابطه بیان داشت: یکی دیگر از دستاوردهای دولت تدبیر و امید جهش در شکل گیری و توسعه شرکت های دانش بنیان بوده است که تا پایان تیرماه 1395 بیش از 2500 شرکت متقاضی دانش بنیانی تأیید صلاحیت شده که این تعداد در خرداد سال1392 تنها 2 شرکت بوده است.
وی به دستاورد های دولت در زمینه بهداشت و درمان اشاره کرد و در این رابطه تصریح کرد: دولت یازدهم علاوه بر موفقیت در سیاست های خارجی و توافق هسته ای در بخش سلامت و بهداشت با ایجاد نظام جامع سلامت و درمان که در آن بر گسترش پیشگیری از بروز بیماری ها و کاهش هزینه های مردم برای بخش بهداشت و درمان تأکید شده است موفقیت های چشگیری داشته است.
امیدوار تحول در نظام اداری کشور را از دیگر دستاورد های مهم دولت تدبیر و امید در کشور عنوان کرد و در این رابطه اظهار داشت: یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه مدیریت و نظام اداری می باشد که در واقع تحقق اهداف راهبردی و اجرای راهبردهای حوزهای دیگر ( اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی) در گرو نظام اداری کارآمد است.
مدیر کل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری گفت: دولت باید به ظرفیت لازم برای تصمیم گیری هوشمندانه، تخصیص منابع، اجرای قدرتمندانه و نظارت دقیق دست یابد و یکی از مشکلات ساختاری نظام اداری و اقتصاد ایران اندازه بزرگ دولت است و در سالهای 1384 تا 1392 (دولت نهم و دهم ) حجم دولت روند رو به رشد نشان می دهد به طوری که تعداد واحدهای سازمانی ستادی و استانی ( اداره کل و پایین تر ) 51 درصد افزایش ( از64552 به 97678 ) و در واحدهای عملیاتی ( به استثای مدارس، بانک ها و شرکت ها) 32 درصد افزایش ( از 32227 به 42720 ) اتفاق افتاده است.
وی در همین رابطه تصریح کرد: حجیم بودن و اندازه بزرگ دولت باعث ناکارآمدی دولت می گردد و براین اساس دولت تدبیر و امید به دنبال کاهش این اندازه و حرکت به سمت واگذاری امور به بخش خصوصی گام های موثری برداشته است زیرا دولت بر این باور است که اعتدال اگر چه می تواند وصف افراد باشد اما ساختارها و برنامه های سیاسی، قضایی و اداری کشور به گونه ای سازمان یابند که امکان رفتار غیر اعتدالی مسئولان به پایین ترین سطح برسد در اینصورت تغییرات مدیریتی نمی تواند باعث تحولات افراطی و تفریطی در همه شئونات مدیریت شود.
وی در پایان بیان داشت: دولت یازدهم خود را مکلف به اصلاحات ساختاری اداری برای نهادینه سازی اعتدال می داند و دولت تدبیر و امید برنامه جامع اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری با دو هدف اصلی تبدیل دولت به دولتی کارا و اثر بخش و متعهد به آرمان و متکی به اعتماد مردم در راستای چابک سازی و کوچک سازی دولت تدوین و اجرا نموده است و امیدوارم که این مسیر اعتدال و عقلانیت تداوم یابد و ثمرات اعتدال گرایی و تغییر خواهی را که اکثریت ملت ایران برگزیده اند بیش از پیش آشکار و نهادینه شود.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان مطرح کرد:
دکتر جادری در نشست با ائمه جمعه استان هرمزگان:
استاندار هرمزگان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان:
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
