اصلاح ساختار اقتصادی نامتعادل مهمترین راهبرد در کابینه یازدهم است

علی طیب نیا روز پنجشنبه در جریان سفر به استان مرکزی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در اراک، افزود: تنش های اقتصادی کنونی ریشه در سیاست های اقتصادی نادرست اواخر دهه 80 دارد و دولت تمامی تلاش خود را بر حل مشکلات و ایجاد معبرهای خاص در رونق تولید و اشتغال گذاشته است.

وی اظهار کرد: تحریم ها در سال های قبل در کنار سایر عوامل به بسط مشکلات دامن زد و اکنون در سایه برجام و هدایتگری موثر در حوزه سیاست خارجی بخشی از موانع جدی پشت سرگذاشته شده است.

وی گفت: هیچ کس منکر محدودیت های تجاری و اقتصادی در کشور نیست اما با اقدامات چهار سال اخیر، ثبات و آرامش نسبی در این زمینه در کشور حاکم شده که این مهم برای تغییرات ساختاری در بدنه اقتصای کشور شرط لازم است و دولت یازدهم و تیم اقتصادی با تمام وجود از این موقعیت ممتاز استفاده می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کابینه یازدهم شرایط دشوار اجرایی را به دست گرفت و توانسته که تورم 40 درصدی به زیر هشت درصددر اواخر سال 95 برساند که موفقیتی بزرگ است.

وی بیان کرد: نوسانات بازار ارز چهار درصد است و با وجود شدید ترین دوره کاهش قیمت نفت، تغییرات شدید قیمت نفت و مشکلاتی که برای تامین منابع مالی کشور وجود دارد با همدلی و همزبانی شرایط به شکل مثبتی کنترل شده است.

طیب نیا اظهار کرد:ابلاغ سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب، اقتصادی کارآمد و پویا را برای دولت معرفی کرد که هم عزت و استقلال اقتصادی را به همراه دارد و هم کشور را برای یک دوره نامحدود از وابستگی نجات می دهد.

وی گفت: محوریت تمامی برنامه های اقتصادی دولت بر اقتصاد مقاومتی است و با عملیاتی شدن برنامه های زمان بندی شده و اهداف کمی و کیفی،می توان به افق ترسیمی در این حوزه دست یافت.

وی افزود: برنامه های اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی از پارسال با جدیت در دولت کلید خورده و امسال تمرکز راهبردهای دولت بر توسعه دامنه سرمایه گذاری های جدید، افزایش بهره وری و اصلاح ساختاری اقتصاد کشور نهاده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در سفر یک روزه خود به استان مرکزی ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و حضور در گلزار شهدا، درنشست راهبری اقتصاد مقاومتی و نشست خبری با اصحاب رسانه، دیدار با کارآفرینان و تشکل های بخش خصوصی نیز حضور یافته و مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صنایع این استان در حوزه اقتصاد و داریی، امور مالیاتی، گمرک و حوزه بانکی مورد بررسی قرار می گیرد.

در این سفر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی بهره برداری از مرکز سرمایه گذاری استان مرکزی نیز آغاز می شود.

استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور است و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

این استان با وجود صنعتی بودن جزء 10 استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در این حوزه فعالند.

670 هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و دو دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.

استان مرکزی با تولید حدود 54 هزار تن گوشت سفید، 53 هزار تن تولید گوشت قرمز، 320 هزار تن شیر، حدود 41 هزار تن تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در تولیدهای بخش کشاورزی و دامداری در سطح کشور برخوردار است.

استان مرکزی رتبه اول صادرات ماهیان زینتی را به خود اختصاص داده و حدود 90 درصد صادرات این ماهیان از این استان انجام می شود.

این استان رتبه چهارم تولید بچه ماهی قزل آلا، رتبه اول در تنوع تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم تولید گل ها شاخه بریده، رتبه سوم در تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم سطح زیر کشت و تولید انار کشور، رتبه ششم تولید پسته، مقام هشتم تولید گل محمدی، مقام نهم در تولید انگور، رتبه سوم در تولید لوبیا و رتبه پنجم در تولید جو را به خود اختصاص داده است.

استقرار ایستگاه انار ساوه، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، وجود شعبه ششم تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، وجود ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیز از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی استان مرکزی است.