دولت روحانی و چشم انداز اقتصاد ایران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، یادداشت مجید فراهانی عضو شورایعالی انجمن مدیریت پروژه ایران و دبیرکل حزب ندای ایرانیان که در اختیار برنا قرار گرفته به شرح زیر است:

دولت حسن روحانی با تسمیه ی اعتدال گرایانه از پس توافق راست و چپ معتدل و میانه روی سیاست ایران و پس از وقوع بحران تعمیق یافته و گسترده ی اقتصادی بر سر کار آمد.بحرانی که نشات گرفته از سیاست های عوام گرایانه و عوام فریبانه با کارکرد صرفا تبلیغاتی بود.در بستر این بحران آنچه نادیده انگاشته شد و بدان وقعی نهاده نشد منافع ملی بود و مصلحت عمومی کشور که عموما در محاسبات و معادلات سیاسی موضوعیت نداشت.

رشد اقتصادی منفی، نرخ منفی اشتغال، گسترش بیکاری، افزایش تورم و همچنین اتخاذ سیاست های ماجراجویانه و غوغا سالارانه در عرصه ی خارجی که به تحکیم تثبیت مبانی نظام سلطه و اجماع افرینی جهانی بر علیه کشور منجر شد. تحریم های ناعادلانه و غیر قانونی مبتنی بر ادعاهای واهی و جعلی بر ایران تحمیل شد و با گسترش آن کشور دچار مشکلات و چالش ها و بحران های متعددی در حوزه ها و عرصه های مختلفی شد.در عصر پسامهرورزی راهبرد گذار از تحریم و تحدید و تهدید کشور از سوی دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت.

استراتژی و راهبردی که بر مبنای اجماع و همسویی بخش عمده ای از بلوک های قدرت و ارکان حاکمیتی تدوین شد و ثقل آن تعلیق و توقف تحریم ها و تقویت اقتصاد ملی بود.دستاورد های ایجابی این راهبرد بدون تردید سترگ و سازنده تلقی میشود و خروج از نابسامانی و اشفتگی و بی تصمیمی و بی عملی اقتصادی در کنار ایجاد ثبات و ارامش نسبی در این عرصه مهمترین و موثرترین کار ویژه ی دولت یازدهم می توان قلمداد کرد.نکته و سخن محوری این یاداشت توجه جدی و بیان رسای این دستاورد ها از سوی ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدال گرایان و دولت یازدهم است.دولت یازدهم و به تبع آن حامیان دولت ناگزیر و ناگریز هستند با اتخاذ ادبیاتی ملموس تر، محاوره ای و صمیمانه تر دستاورد های ارزشمند خود در دولت و عصر پسا برجام را با ترجمانی خارج از ادبیات اکادمیک و تئوریک و فنی برای مردم و افکار عمومی بیان کنند.اقدام و کنش و رویکردی که در صورت عملیاتی شدن در سالهای اخیر قطع به یقین به تقویت موضع دولت و وقوف بیشتر جامعه و افکار عمومی به دستاورد های دولت در عصر پسا برجام منجر میشد .

واقعیت این است که سیاست های اقتصادی دولت در خصوص دهک های اقتصادی  پایین جامعه و کمتر برخوردار در خور و شایسته و قابل دفاع بوده است .طرح تحول سلامت که کاهش قابل توجه هزینه های درمانی بخشی از نتایج آن است از عمده ترین این سیاست هاست.اتخاذ سیاست های انقباضی پولی و مالی و اجتناب و پیشگیری از هدر رفتن منابع کشور به سبب بی انضباطی مالی در کنار کاربست عقلانیت و تدبر و تعمق در زمامداری ،رشد مثبت و چشمگیر اقتصادی ،کاهش یا تثبیت تورم ،آرامش نسبی و مطلوب اقتصادی، دور کردن سایه ی  جنگ و تقابل از کشور نیز از نقاط روشن کارنامه ی اقتصادی دولت است که البته نافی نقد نیست.در این میان تیم اطلاع رسانی دولت و همچنین حامیان دولت باید با بهره گیری از ادبیاتی روشن، شفاف، صریح و سلیس و ایجاد دیالوگ با این طبقات فرودست مانع از شکل گیری موج های تخریبی مخالفان خود علیه کلیت دولت شوند.امتداد اعتدال و استمرار اصلاح جویی در توجه جدی به این طبقات است و هر گونه غفلت یا قصور در این خصوص آثار زیان بار و مخربی را به همراه داشت که کمترین آن تقویت پوپولیسم و عوام فریبی هایی ست که این روزها شاهد و نظاره گر آن هستیم.عدالت جویی شعار محوری اصلاح طلبی و هویت آن است احیا این رویکرد و مفهوم در ادبیات اصلاح طلبانه هم موضع اعتدال گرایانه را تقویت می کند و هم از گسترش نگاه های عوام فریبانه جلوگیری می کند .نباید تاخیر یا ضعف اطلاع رسانی به منزله و مثابه بی عملی و غفلت تلقی شود و این امر مسولیت بخش های مختلف دولت را مضاعف و ضرورت به کار گیری ابتکار عمل برای ارتباط و دیالوگ با طبقات پایین جامعه را افزون تر خواهد کرد.