مهمترین دستاورد دولت یازدهم توافق هسته ای بود

به گزارش حبر گزاری برنا  در نشست خبری وزارت صنعت معدن و تجارت، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران مهمترین دستاورد دولت یازدهم را توافق هسته ای دانست وگفت : کنترل تورم از 40 درصد به 10 درصد و کنترل سایر عوامل بازدارنده بخش تولید در دولت یازدهم مورد توجه بوده است.

ابوالفضل روغنی ادامه داد : دولت یازدهم با توجه به افق 1404 و رسیدن به اهداف از بهترین مدیران و نخبگان استفاده کرد اما چالشها آنقدر بزرگ بود که هنوز صنعت با مشکلات بسیاری مبتلاست .

وی تصرح کرد : مهمترین بحث که خارج از کنترل وزارت صنعت است نظام بانکیست.

وی افزود : با انتزاع صنعت و بازرگانی مخالفیم چرا که بر اساس گزارش یونیدو در 75 درصد کشورها ایندو وظیفه در یکجا متمرکز است.

دبیر کل کنفدراسیون صنعت نیزگفت : یکی از مواردی که باید پیگیری شود مقابله جدی با فساد است و و باید مبارزه از سوی تمام ارکان حاکمیت صورت گیرد ودولت به تنهایی نمی تواند کار صد درصدی انجام دهد.

وی ادامه داد : دولت سعی خود را در کاهش حجم قوانین و اجرای آنها کرده و و قوانین حمایتی تولید باید مورد توجه قرا بگیرند.

داریوش مهاجر افزود :  واگذاریهای شرکتها به بخش خصوصی اغلب به نتیجه نرسیده و بدهی ها ی زیادی را به صنعت تحمیل کرده است.

در ادامه رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران گفت : چابک سازی دولت و واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی  و جوان سازی دولت از اهداف اصلی ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بود و 6 سال از آزمون این اهداف می گذرد و تفکیک آنها بازگشت به گذشته است.

سید علی صدری  افزود : در دولت یازدهم سه ابزار حمایتی در تولید داشتیم. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بسته رونق تولید و ستا داقتصاد مقاومتی و این در حالی است که در ستاد تسهیل استان تهران 4 هزار مصوبه در سال 95 داشتیم  که عمده آنها بانکی و بیمه و دارایی و ... بوده است و در این زمینه دستگاهها ی اجرایی استان همراهی کردند.

وی افزود : همچنین حدود 1780 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان تهران تزریق شد و ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران 9 مصوبه داشت که لکه های صنعتی بلا تکلیف و ناحیه ها و گسترش شهرکهای صنعتی از جمله آنها بود.

وی پیشنهاد کرد به جای یارانه نقدی کارت خرید ایرانی اعطا شود.

وی اضافه کرد : در حادثه معدن زمستان یورت سازمان صنعت ،‌معدن و تجارت استان اختیا رپلمپ این واحد را  نداشته است و باید دستگاه قضایی آرا تعطیل می کرده و کارفرما نیز به تعهداتش عمل نکرده و استانداردها ی تولید و ابزارها و ماشین آلات مورد نیاز برای حفظ و تامین امنیت کارکنان وجود نداشته است.

در ادامه نماینده انجمن مدیران صنایع نیز تصریح کرد : انجمن مدیران صنایع نیز مخالف بازگشت به عقب در تفکیک بازرگانی و صنعت است.

حسین حقگو گفت : قانون ادغام دو وزارتخانه صنایع  و معادن و بازرگانی در حالی تدوین شد که ظرف 6 ماه باید مصوبه ساختار نوشته می شده که متاسفانه انجام نشد و در فضای تحریم و وضعیت بانکی و نظام بانکی و ارزی و بحرانی  به جا مانده از دولت قبل حرکت این وزارتخانه رو به جلو بوده و انتظا ربخش خصوصی این است که دولت سیاستگذاری و بخش خصوصی محوریت داشته باشد و مکانیسم  و کارگروههایی طراحی شود برای حمایت از تولید.