به گزارa خبرگزاری برنا ازفارس،علی القاصی رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه برنامه ها و طرح های خوبی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب ها اجتماعی با همت اعضای شورا در سال گذشته اجرا گردید گفت: مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم و تحقق اهداف آن بر عهده دستگاه های و نهاد گوناگون و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی است که هر کدام در شکل گیری جرم و آسیب ها دخیل و سهیم هستند.
وی با تشریح انواع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب ها اجتماعی و بیان این نکته که هر سه دسته پیشگیری های فرهنگی واجتماعی، وضعی و انتظامی و کیفری و قضایی باید همسو با یکدیگر در جامعه اجرایی گردد گفت: در دستیابی به اهداف پیشگیری فرهنگی و اجتماعی باید شرایط را به نحوی آماده و مهیا ساریم که زندگی فرد از بدو تولد تا طی مراحل مختلف رشد و کمال به نحوی مدیریت شود که عاری از آسیب ، جرم و انحراف پرورش یابد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر اینکه عدم توجه هر کدام از سازمان ها و نهاد ها به وظایف تعریف شده باعث خواهد شد محیط اجتماعی و رشد افراد در جامعه آماده هدایت فرد به سمت ارتکاب جرائم شود بیان داشت: اگرزمینه درمان ، آموزش ، پرورش و اشتغال افراد را فراهم کرده و فرد را رها شده و بیکار و بیمار و بدون آموزش مهارت های زندگی در جامعه رها نکنیم عملاً به رشد و تعالی فرد در جامعه کمک کرده ایم که متأسفانه در حال حاضر این امر محقق نمی شود.
وی در ادامه با تشریح پیشگیری های وضعی و انتظامی نیز بیان داشت: در این مقوله باید با آموزش و آگاهی بخشی به جامعه زمینه ارتکاب جرم را از مجرم بگیریم.
این مقام ارشد قضایی استان افزود: در این مرحله نیز هر فرد ، سازمان و نهادی می تواند در جای خود امنیتی را ایجاد و زمینه انحراف و وقوع جرم را محدود نماید. وی متولی این بخش را نیز نهاد های امننتی و انتظامی خواند و با اشاره به پیشگیری های قضایی و کیفری که هدف از آن تنبیه و مجازات مجرم به منظور تأدیب وی و عبرت سایر افراد است بیان داشت : دادگستری و دستگاه قضایی تنها در بخش سوم و اعمال مجازات های متناسب در راستای پیشگیری کیفری و حقوقی است که وظیفه مستقیم دارد؛ این در حالی است که امکانات اجرای سایر روش های پیشگیری در اختیار نهاد های گونان اجرایی ، امنیتی ، انتظامی ، فرهنگی و اجتماعی است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در ادامه هدف این شورا را ایجاد هم افزایی در بین نهاد ها و سازمان ها در راستای کاهش اثرات جرم خواند و تصریح کرد: به حمد الله در استان فارس با همدلی و تعامل ایجاد شده برنامه های خوبی طرح و به سطوح ملی پیشنهاد گردید که نتایج اجرای پایلوت طرح های پیشگیرانه در استان فارس دارای نتایج مثبتی بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تنها زندان نمی تواند راه صیانت از جامعه در برابر مجرمان باشد گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری و همچنین کاهش اثرات سوء زندان ، تأسیسات جدیدی در قانون پیشبینی شده است که تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس و یا مجازات های اجتماعی مطرح می باشد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه زندان را دارای آسیب های گوناگون ارزیابی کرد و افزود: زندان زمینه ساز آسیب به خانواده زندانیان است؛ لذا مجازت های اجتماعی می تواند ضمن شخصی سازی مجازات ها زمینه کاهش آسیب های ناشی را زندان را فراهم نماید.
القاصی با بیان اینکه این باور در بین همکاران قضایی و مجریان عدالت در داسرا، دادگاه ها و اجرای احکام پس از برگزاری چندین دوره آموزشی ایجاد گردیده است گفت: لازم است مدیران و مسئولان بخش های اجرایی که میزبان اجرای این دسته از مجازات ها می باشند نیز زمینه تحقق اهداف اجرای مجازات های جایگزین حبس را فراهم نمایند.
در ادامه این مراسم احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز با به تشریح طرح نماد و پیشگیری های رشد مدار در مدارس با همکاری آموزش و پرورش و همچنین اجرای مجازات های جایگزین حبس پرداخت و با اشاره به نقاط قوت طرح های مطرح شده بیان داشت . با همکاری و تعامل نهاد های مسئول می توانیم زمینه اجرای طرح های ارائه شده در سطح ملی را پس از اجرای موفق در استان فارس فراهم نمایئم.
در پایان نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس از مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی استان، مدیرکل امنیتی استانداری، شهردار شیراز، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به لحاظ اجرای موفق طرح های پیشگیرانه و همکاری مناسب با مجموعه قضایی استان با اهداء لوح، تقدیر گردید.