استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در صدور قرار پرونده‌های حل اختلاف مالیاتی

به گزارش برنا از اصفهان، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در  هفدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اصفهان تصریح کرد: صدور قرارها و بررسی مجدد پرونده مالیاتی توسط سایر ممیزان دارایی می‌تواند به کارشناسان رسمی دادگستری واگذار شود تا فضای عادلانه برای رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی ایجاد کند.

وی گفت: دادگستری استان اصفهان در رسیدگی  به مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در کشور پیشروست .

وی تاکید کرد: این کمیته نقطه امیدی برای فعالان اقتصادی استان است که بتوانند از ظرفیت‌های دادگستری برای حل مسایل و مشکلات اقتصادی خود استفاده کنند.

احمد خسروی وفا رییس کل دادگستری استان اصفهان در این جلسه گفت: سیستم قضایی استان آماده همکاری در حل پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی است.

وی با تاکید بر اینکه جایگاه قاضی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بیستی رعایت شود،افزود: اگر جایگاه قاضی به عنوان نماینده دادگستری  در هیات های حل اختلاف و کمیسیون‌ها رعایت نشود از اعزام قاضی به این هیات ها خودداری می‌کنیم.

خسروی وفا اضافه کرد: در پرونده‌های مالیاتی نباید هم شاکی و هم کارشناس از یک مجموعه باشد و کارشناس بایستی به‌صورت مستقل پرونده را کارشناسی کند .

سید محسن بنیمی معاون قضایی دادگستری استان اصفهان در این جلسه گفت: انتقادهایی به نوع چیدمان اعضا  و گزینش پرونده‌ها در   هیات های حل اختلاف مالیاتی واردشده که با همکاری اداره کل دارایی ،دادگستری و اتاق بازرگانی قابل‌حل است .

محمدرضا قنبری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه پیشنهاد داد که برخی از پرونده‌های اقتصادی که با کمیسیون‌ها و هیات های مختلف در حال بررسی است ،در یک جلسه با حضور مقامات استان  مطرح و تصمیمات مقتضی برای آن گرفته شود.

کامران پور جوهری مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گزارشی از  ٣٣ پرونده مطروحه در کمیته و همچنین مشکلات مالیاتی و مسایل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را ارایه کرد.