فعالیت ۲۹ مرکز مشاوره طلاق در شهر مشهد

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مهدی سیدآبادی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شده بود، اظهار کرد: به علت تشکیل مراکز مشاوره‌ای در دادگاه خانواده همچنین بنیاد صیانت از خانواده شاهد کاهش طلاق در مشهد بوده‌ایم که رشد 12 درصدی طلاق متوقف شد و در ادامه شاهد کاهش 11.6 درصدی طلاق در سال گذشته نسبت به سال 94 بوده‌ایم. 

وی افزود: در سال 94، تعداد پرونده‌های وارده به دادگاه خانواده به میزان 47 هزار پرونده بود که این تعداد در سال گذشته به 40 هزار رسید همچنین در سه ماهه اول سال گذشته 2677 فقره پرونده طلاق وجود داشت که این آمار در مدت مشابه سال جاری به 2273 پرونده کاهش پیدا کرد.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه 29 مرکز مشاوره طلاق در دادگاه‌های مشهد وجود دارد، تصریح کرد: به علت عدم قبول دادخواست مهریه در سال 94 به میزان 2.6 درصد طلاق به تقاضای زوجه کاهش یافت؛ ورود مهریه به دادگاه‌های خانواده افزایش طلاق را به دنبال داشت. 

سید‌آبادی در خصوص عملکرد دادگاه‌های مشهد در سال گذشته، عنوان کرد: 190 هزار و 329 پرونده به مجموع دادگاه‌های مشهد وارد شد همچنین 197 هزار و 195 پرونده مختومه اعلام شد. 

وی اضافه کرد: از تعداد پرونده‌های ورودی حدود 16 هزار پرونده مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی است که این موضوع با فرهنگ‌سازی و رعایت قوانین می‌تواند بسیاری از دادگاه‌ها را  از ورود این پرونده‌ها خلوت‌تر کند.

سیدآبادی یادآور شد: در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز تعداد 23 هزار و 210 پرونده در دادگاه‌های مشهد وجود دارد. 

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر دادگاه‌های عمومی به مراجع اختصاصی تبدیل شده‌اند به این صورت که دادگاه کیفریِ یک که دارای پنج شعبه است به جرائم خاص و درجه یک، دو و سه مانند قتل، اعدام، دیه، جرائم سیاسی و ... رسیدگی می‌کنند.

سید‌آبادی اضافه کرد: دادگاه کیفریِ دو دارای 42 شعبه در مشهد است که به درجات 4، 5، 6، 7 و 8 جرائم رسیدگی می‌کنند که از جمله این جرائم می‌توان به سرقت، نزاع، خیانت در امانت، ترک انفاق و ... اشاره کرد. 

وی در خصوص دادگاه‌های خانواده، گفت: در حال حاضر 28 شعبه دادگاه خانواده در مشهد و جود دارد که به دعاوی خاص خانوادگی رسیدگی می‌کنند همچنین دادگاه‌های حقوقی دارای 37 شعبه هستند که به دعاوی عمومی حقوقی رسیدگی دارند.