
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در حالی دولت اولین گام خود برای حل مشکلات کشور را حل مشکلات سیاسی کشور در نظام بین الملل قرار داد که در حال حاضر بنا بر مطالبات شکل گرفته در کشور بسیاری دومین گام مهم برای حوزه سیاست خارجی را فعال شدن دیپلماسی اقتصادی عنوان می کنند. موضوعی که محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه نیز در جلسه رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی به آن اشاره جدی کرد و یکی از برنامه های خود در دولت بعد را گسترش همکاری های سیاسی و اقتصادی همه جانبه با کشورهای جهان عنوان کرد. اهمیت دیپلماسی اقتصادی از آن رو است که این موضوع یکی از بخش های تفکیکناپذیر از فرآیند برنامهریزی و تصمیمگیری سیاستهای خارجی هر کشوری است. چرا که دیپلماسی اقتصادی مشخص می کند که دولتها باید از چه روشهایی برای هدایت روابط اقتصاد بینالمللی برخوردار باشند.
در این مورد، سفیر سابق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه لغو تحریمهایی که در طول سال ها به کشورمان تحمیل شده بودند، تا سال ها تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران خواهد داشت، می گوید: با وجود این اولین دستاورد گذار از تحریم سیاسی این است که ایران اکنون میتواند ارتباطات بینالمللی خود را آنچنان قوی کند که بتواند جایگاه خودش را در روابط بینالملل به لحاظ سیاسی و اقتصادی پیدا کند.
خرم با بیان اینکه توافق هسته ای در گام اول با گشایش هزار ال سی و لغو تحریم سوئیفت ، آثار مثبت خود را نشان داد، اظهار می کند: ایران کشوری است که بسیاری از کشورهای جهان اشتیاق به سرمایه گذاری و انجام فعالیت اقتصادی در آن دارند. بنابراین از سرگیری دوباره ارتباطات سیاسی ایران با جهان موجب برقراری تعاملات سازنده و دوسویه اقتصادی می شود.
وی با اشاره به اینکه دیپلماسی و رونق اقتصادی رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند، می گوید: در واقع رونق اقتصادی یکی از دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی برای کشور خواهد بود چرا که این موضوع موجب افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور می شود و از این طریق اقتصاد کشور می تواند بهبود قابل توجهی پیدا کند.
کارشناس مسائل سیاست خارجی کشور با بیان اینکه انتظار می رود مراودات تجاری و همکاری های صنعتی و بین المللی فی مابین ایران و کشورهایی که پس از اعلام توافقات برجام، هیأت های خود را راهی ایران کرده اند افزایش پیدا کند، اظهار می کند: ایران نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است که آنهم در گرو روابط گرم و حسنه با صاحبان سرمایه و تکنولوژی در جهان ایجاد می شود. که این موضوع نیازمند برنامه ریزی وزارت امور خارجه به منظور دستیابی به این موضوع است.
علی خرم با اشاره به اینکه برجام نه فقط به توسعه سیاست خارجی و اقتصادی و اجتماعی کمک خواهد کرد، گفت: در حال حاضر با وجود اینکه قانون سرمایه گذاری کشور شکل بهتری را به خود گرفته است ولی باز هم وضعیت ایده آل خود برای جذب سرمایه گذاری آنی فاصله نسبتا زیادی را دارد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید در روند تعاملات دیپلماتیک کشور نقش بیشتری پیدا کند، می گوید: بخش خصوصی در حوزه دیپلماسی مشکلی ندارد و حتی موضوعی جلو برنده و تسهیل کننده به حساب می آید. اما نباید از یاد برد که بخش خصوصی کشور هماکنون ترجیح می دهد تا در زیر سایه امنیت یک سرمایه گذار خارجی حرکت داشته باشد. بنابراین این مشکلات را باید برطرف کرد تا بخش خصوصی این قدرت و جرات را داشته باشد تا سرمایه گذار خارجی قوی تر عمل کند و البته خرده پا محسوب نشود.
خرم در خصوص دیپلماسی اقتصادی در دولت دوازدهم گفت: همه آنچه در دیپلماسی سیاسی در بحث هسته ای بکار گرفته شد باید در دیپلماسی اقتصادی نیز به گرفته شود. براین اساس وزیر امور خارجه کشورمان باید همه تلاش خود را در راه احیا اقتصاد کشور به کار بگیرد.
وی دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه را موجب جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی می داند و معتقد است که دولت دوازدهم باید همسو با افزایش مراودات سیاسی به روند بهتر پیشرفت برنامه های اقتصادی کمک کند. یکی از موارد مهم در نیل به این هدف دور شدن ایران از درگیر شدن در منازعات منطقه ای و بین المللی است.