به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، سیدمحمدعلی قاسمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در نشست رسانهای خود با خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: استان قزوین در جذب سرمایهگذاری مصوب خارجی در سال95 و پنج ماهه ابتدای امسال رتبه اول را در کشور کسب کرده و عملکرد بسیار خوبی داشته است، به طوری که بالغ بر 10طرح سرمایهگذاری خارجی با میزان سرمایه 859میلیون و 355هزار دلار مجوز سرمایه گذاری در استان را دریافت نموده اند.
قاسمی تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی ـ تولید و اشتغال محور اصلی برنامهها نیز این مهم خواهد بود و لذا در همین راستا و در جهت رونق بخشی به تولید داخل و افزایش صادرات بر جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید داریم.
وی با اشاره به مجموع سرمایهگذاری مصوب استان از سال72 تاکنون گفت: طی این مدت بالغ بر یک میلیارد و 503میلیون و 553هزار دلار سرمایه گذاری مصوب استان بوده که از این میزان 602میلیون و 823هزار دلار وارد استان شده است.
قاسمی ادامه داد: میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب استان در سال95 نیز بالغ بر 401میلیون و 368هزار دلار در قالب 7طرح می باشد که در پنج ماههی اول سال96 بالغ بر 457میلیون و 987هزار دلار در قالب 3طرح جذب شده است.
به گفته این مقام مسئول، از میزان 859میلیون و 355هزار دلار سرمایه گذاری مصوب در سال 95 بالغ بر 187میلیون و 133هزار دلار جذب و وارد استان شده که این میزان 31درصد مجموع سرمایه خارجی وارده به استان از ابتدا تاکنون بوده است.
قاسمی با اشاره به آمار و عملکرد سرمایه مصوب استان از ابتدای دولت یازدهم تا پایان تیرماه سال96 گفت: مجموع سرمایه مصوب استان طی چهار سال بالغ بر 917میلیون و 235هزار دلار است که این میزان حدود 63درصد مجموع سرمایهگذاری مصوب خارجی استان از سال72 تاکنون میباشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به آمار و ارقامی از درآمد استانی نیز اشاره کرد و گفت: درآمد مصوب استان در سال95 بیش از 1250میلیارد تومان بود که نسبت به سال94 که رقم 1050میلیارد تومان بوده 19درصد رشد مشاهده می شود.
به گفته قاسمی میزان وصولیها در سال95، یک هزار و 188میلیارد تومان بوده که نسبت به سال94 حدود 25درصد رشد داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در ادامه به درآمد استان در سال96 اشاره کرد و گفت: درآمد مصوب استان در سال96 تاکنون بالغ بر 1370میلیارد تومان می باشد که نسبت به سال95 میزان 9درصد رشد را نشان می دهد.
وی میزان وصولی در 4ماهه امسال را 390میلیارد تومان اعلام کرد که 85درصد از آن محقق شده است.
قاسمی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اعتبارات مصوب سال 95 استان شامل اعتبارات هزینهای و تملک دارایی گفت: اعتبارات هزینهای در سال95 مبلغ 153میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 94 از رشدی معادل %15 برخوردار بوده است و سهم اعتبار مصوب حقوق و مزایا از اعتبارات مصوب هزینه ای نیز بالغ بر 94میلیارد تومان بوده که رشدی معادل%18 نسبت به سال94 داشته و بقیه مربوط به اعتبارات سایر هزینه ها بوده است.
وی به اعتبارات تملک دارایی نیز اشاره کرد وافزود: اعتبارات مصوب سال95 بالغ بر 115میلیارد تومان بود که نسبت به سال94 به میزان 30درصد افزایش داشته است.
این مقام مسوول تاکید کرد: اعتبار مصوب هزینهای سال 9 بالغ بر 176میلیارد تومان با % 15افزایش نسبت به سال قبل و اعتبارات مصوب تملک دارائی های سرمایه ای سال 96 نیز مبلغ 221میلیارد تومان نسبت به سال قبل %91 افزایش داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش به ورود بیش از 30هیات اقتصادی و سرمایهگذاری به استان اشاره کرد و افزود: به منظور معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری استان و توسعه مناسبات اقتصادی در سال 95 هیئت های متعددی از کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، آلمان، اسپانیا، هلند، لهستان، سنگاپور، کره جنوبی، چین، ترکیه و ... به استان سفر کرده اند که تفاهم نامه ها و مصوبات خوبی با انها در حوزه سرمایه گذاری منعقد شده است.
قاسمی همچنین خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات مرکز خدمات سرمایهگذاری استان در راستای جذب سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار برگزاری بیش از 40جلسه رفع موانع و مشکلات طرحهای سرمایهگذاری با حضور دستگاههای اجرایی بوده است.
به گفته وی، به منظور کاهش فرآیندهای اداری و تسهیل روند اجرای امور در حوزه سرمایهگذاری ، بیش از 32 جلسه مشاوره با سرمایه گذاران و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار و فرآیندهای سرمایه گذاری تشریح و تبیین گردید.
قاسمی تصریح کرد: ارائه مشوق ها و تسهیلات مورد نیاز ، پیگیری و رفع مشکلات سرمایه گذاران، شناسایی و تدوین فرصت های سرمایه گذاری استان در قالب87 طرح و پروژه، بازدید از 9طرح و پروژه سرمایه گذاری و ... از دیگر فعالیت های مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در سال95 و پنج ماهه سال96 بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مطالعات اقتصادی صورت گرفته در این اداره کل اشاره کرد و گفت: از سال94 تاکنون 4طرح تحقیقاتی در سامانه سمات ثبت و 3طرح آن اجرا شده و یک درصد اعتبار تکلیفی موضوع ماده 56 قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت به صورت کامل جذب گردیده است.
این مقام مسوول تصریح کرد: انجام 2طرح پژوهشی با عناوین و موضوعات بررسی ظرفیت سرمایه گذاری در بخشهای مختلف استان با استفاده از مدل داده ـ ستانده و ارزیابی و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فضای کسب و کار استان، تهیه گزارش از وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط استان و رتبه بندی آنها، تدوین و گردآوری کتاب مشوق های قانونی سرمایهگذاری از جمله اقدامات پژوهشی این اداره کل بوده است.
به گفته قاسمی تالیف و چاپ کتاب راهنمای سرمایهگذاری در استان، تدوین کتاب بررسی محیط کسب و کار و سرمایه گذاری خارجی استان قزوین و چاپ مقالات گوناگون و گزارش های مختلف در موضوع محیط کسب و کار و شاخصهای اقتصاد مقاومتی و عناوین مختلف از جمله اقدامات این اداره کل در حوزه مطالعات اقتصادی میباشد..
وی همچنین در خصوص پروژههای استانی در موضوع اقتصاد مقاومتی که از سوی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده نیز گفت: عملیاتی کردن مقررات و بهبود 10 پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، طراحی ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری اقتصاد ایران، پروژه های شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت(خزانه داری الکترونیکی)، مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت، توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی ها و دارائی های مالی عمومی دولت و جلب سرمایه گذاری خارجی نیز از جمله موارد ابلاغی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین همچنین تصریح کرد: طبق ابلاغیه پروژه جذب سرمایه گذاری خارجی مقرر گردیده بود طی سال95 مبلغ 7میلیارد دلار سرمایهخارجی در کشور محقق شود که در این میان استان قزوین توانسته بیش از 401 میلیون دلار از حدود 10 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب کشور را به خود اختصاص دهد این در حالی است که سهم استان از اقتصاد ملی تنها 6/1 درصد است.
به گفته وی، برای سال 96 نیز برای استان سهمی معادل 290میلیون دلار توسط سازمان سرمایهگذاری ایران تعیین شده که طی 5 ماه ابتدای امسال قریب به 458 میلیون دلار یعنی 6/1برابر میزان هدفگذاری شده سرمایه گذاری مصوب داشته ایم که نشانگر پتانسیل بالای استان در جذب و جلب سرمایهگذاری خارجی میباشد.
این مقام مسوول در بخش دیگری از سخنانش در خصوص پروژه اقتصاد مقاومتی بهبود محیط کسب و کار گفت: در راستای اجرای این پروژه و به استناد مواد 81 و 82 قانون خدمات کشوری و تبصره 6 ماده 5 آیین نامه اجرایی مراکز خدمات سرمایه گذاری استانی، از سال 95مقرر شد این اداره کل با همکاری سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی استان، مکانیزمی را جهت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و پایش محیط کسب و کار فراهم و اعمال نماید.
قاسمی تاکید کرد: همچنین برش استانی پروژه مذکور در سال95 با عنوان عملیاتی نمودن ارتقای شاخص سهولت کسب و کار اجرا شده و گزارش مربوطه در سه حوزه ارزیابی عملکرد و پایش محیط، تسهیل فرآیند خدمات شهری و احصاء و ارائه قوانین و مقررات مخل تولید به معاونت اقتصادی وزارت متبوع، استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان ارسال شده است.
وی در پایان افزود: نتیجه و حاصل تلاش جمعی همکاران اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین ، کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد سال95 در استان، رتبه اول مستند سازی اموال و رتبه چهارم در مدیریت بدهی و دارائی های مالی بود که جا دارد از همه آنها تشکر و قدردانی نمایم.