حذف برچسب قیمت از روی کالاها مغایر با بند ۲۳ اقتصاد مقاومتی است/ قوانین تعزیرات حکومتی زیر سوال خواهد رفت

«محمد حسن نژاد» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا پیرامون طرح حذف برچسب قیمت‌ از روی کالاها گفت: این طرح مغایر با بند ۲۳ اقتصاد مقاومتی است و به فروشنده ‌ها این اجازه را می‌دهد که قیمت ها را بدون هیچ‌گونه نگرانی افزایش دهند.

او با تاکید بر اینکه "باید به بند ۲۳ قانون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۲، ۳ و۶ قانون تعزیرات حکومتی توجه کنیم" ادامه داد: وجود برچسب قیمت بر روی کالاها امری الزامی است اگر این موضوع نباشد، قوانین تعزیرات حکومتی زیر سوال می‌رود.

حسن نژاد با بیان اینکه "مصوبه طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها موجب افزایش فساد می‌شود" یادآور شد: اگر برخی معتقدند این کار تأثیرگذار است، چرا آن را بر روی کالاهای غیر حساس انجام می دهند و اگر اعتقاد دارند که می توان آن را به ثمر رساند چرا بر روی همه کالاها (این مصوبه را) پیاده نمی کنند.

او گفت: اگر بخواهیم بر روی قیمت ها نظارت کنیم باید این نظارت ها دقیق و شفاف باشد و درج برچسب قیمت باعث می شود تا در صورت تخلف فروشندگان تعزیرات حکومتی به میدان بیاید و به تخلفات رسیدگی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه فروش هر کالایی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده دارد و باید این موضوع را به عنوان یک بیت المال در نظر گرفت، ادامه داد: مشکل این نیست که چه کسی قیمت را مشخص می کند بلکه موضوع اصلی نحوه حمایت از تولیدکنندگان است.

حسن نژاد در خاتمه گفت: طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها منجر به هرج مرج می شود و سرنوشت تولیدکنندگان را در اختیار سوپرمارکت ها می گذارد و این موضوع بسیار خطرناک است.