حضور و مشارکت بخش خصوصی در رونق اقتصاد کشور برای دولت هدف راهبردی است

به گزارش گروه سیاسی برنا، محسن حاجی میرزایی در یادداشتی با عنوان مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح ها در کانال تلگرامی خود نوشت: افزایش درآمدهای پایدار و پاک مالیاتی، ارتقای سهم منابع حاصل از کسب و کار جامعه در اداره کشور، تقویت حس تعلق و تاثیر گذاری در جامعه و سرعت بخشی به فعالیت های عمرانی مستلزم حضور گسترده و نقش آفرینی بخش خصوصی در حیات اقتصادی جامعه است.

در ادامه این یادداشت آمده است: برای دولت حضور و مشارکت بخش خصوصی در رونق اقتصاد کشور یک هدف راهبردی است که علاوه بر تامین منابع، در تصحیح رفتارهای اقتصادی و ساختارهای نهادی نیز راهگشا خواهد بود.

دبیر هیات دولت در ادامه خاطرنشان کرد: به همین خاطر در جلسه چهارشنبه هیات وزیران آئین نامه ای به تصویب دولت رسید که بر مبنای آن برای تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام بین منابع مالی دولت به صورت تسهیلات و تامین مالی خرید خدمات و منابع مالی بخش خصوصی پیوند برقرار شود و از این طریق مشارکت بخش خصوصی تمهید می شود.

وی ادامه داد: در این آئین نامه از آورده دولت (منابع محدود طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به میزان 25 درصد منابع مورد نیاز اجرای طرح که بدون هزینه تامین مالی (سود) است، به عنوان اهرمی استفاده می شود که به دلیل بدون سود بودن وقتی که در قالب یک قرارداد با منابع بانک ترکیب می شود امکان اعطای تسهیلات با نرخ سود ترجیحی توسط بانک عامل میسر می شود. با ترکیب این تسهیلات و آورده طرف مشارکت به میزان 20 درصد از منابع مورد نیاز اجرای طرح شکلی از مشارکت عمومی - خصوصی برای تسریع در اجرای طرح ها شکل می گیرد.

حاجی میرزایی تصریح کرد: به منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، دولت نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره برداری از طرف مشارکت و موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح اقدام می کند.

وی بیان کرد: مدت زمان لازم برای دوره سرمایه گذاری تا بهره برداری از طرحها، حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، بهره برداری و تنفس حداکثر 10 سال تعیین شده است.

دبیر هیات دولت در ادامه این یادداشت گفت: منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره‌برداری در بودجه سنواتی در نظر گرفته می‌شود، این تعهدات مالی طرف عمومی، مقدم بر سایر تعهدات مالی وی بوده و از محل اعتبارات و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره‌برداری، از گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه‌گذاران خارجی، گواهی مبنی بر تعهد خرید محصول طرح، گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح و گواهی تعهد تامین حداقل نرخ بازده سالانه درصورت وقوع ریسک‌های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تاسیسات نیمه تمام یا درحال بهره‌برداری طرف خصوصی را ارائه می کند.

وی در بخشی از این یادداشت بیان کرد: البته نیک می دانیم این آئین نامه که بر مبنای یک حکم قانونی در بودجه 1396 تدوین شده است به طور قطع در سال اول اجرا با کاستی هایی روبرو خواهد بود که امیدواریم در تنظیم جدید این حکم در قانون بودجه سال آینده به تدریج مسیر را برای گسترش مشارکت عمومی - خصوصی هموارتر سازد، خواستن و برداشتن گام اول نیمی از موفقیت است، به امید خدا گام های بعدی را استوارتر برخواهیم داشت.