بندهایی از آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، هیات وزیران در جلسه 2/7/1396 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:
الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب- خزانه: خزانه­ داری کل کشور.
پ- قانون: قانون بودجه سال 1396 کل کشور.
ت- دستگاه­های اجرایی: دستگاه­های ملی و استانی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1395- که براساس جداول شماره (7)، (8)، (9) و (10) قانون و پیوست شماره (1) قانون عهده دار انجام فعالیت یا طرح­های تملک دارایی­های سرمایه ­ای و مالی هستند.
ث- اسناد خزانه اسلامی: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون (نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت­های خزانه منتشر می­نماید تا براساس تخصیص­های اولویت دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می‏پذیرد در اختیار دستگاه­های اجرایی قرار گیرد تا مطابق مواد (19)، (23)، (28) و (30) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش ­پرداخت و یا استرداد سپرده در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات می­باشند.
ج- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
چ- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می­گردد.
ح- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران.
خ- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384-.
د- عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک­هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشرنسبت به عرضه اسنادخزانه اسلامی وپرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور اقدام می­کند.
ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ماده 2- انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت­های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می­شود.
ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه­های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص­های اولویت­دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت­بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت و یا استرداد سپرده موضوع مواد (19)، (23)، (28) و (30) قانون محاسبات عمومی کشور توسط دستگاه اجرایی ذیربط انجام می­شود.

تبصره 1- واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه­های اجرایی ناشی از کسور پرداخت­های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.

تبصره 2- دستگاه اجرایی می­تواند با اخذ وکالت نامه از اشخاص ذینفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از دو برابر حدنصاب معاملات کوچک می­باشد تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده (9) این آیین­نامه به قیمت روز عرضه و ترتیبی اتخاذ کند که نقدینگی حاصل به حساب اشخاص ذینفع واریز و تعهدات به قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه گردد. چارچوب وکالت نامه مذکور حداکثر تا دو ماه پس از لازم­الاجرا شدن این آیین نامه توسط معاونت حقوقی رییس‏جمهوری تعیین و برای ابلاغ به دستگاه­های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‏گردد.
ماده 4- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

تبصره - ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
ماده 5- نام و مشخصات دریافت­کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می­شود.
ماده 6- عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.
ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می­گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می­تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده 9- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری/ بازار ثانویه طبق زمانبندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان­پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین­نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره- اسناد خزانه اسلامی می­تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 10- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی­باشد.
ماده 11- دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می­شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.
ماده 12- سازمان به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص اعتبارات به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید برای خزانه فراهم شود.

تبصره 1- خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‏های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره 2- مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سررسید توسط دستگاه­های اجرایی مصرف نشده است پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت می­شود.

تبصره 3- زمان سررسید و تسویه اسناد خزانه منتشر شده توسط خزانه، حداکثر تا هفت ماه پس از تاریخ انتشار می‏باشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهوری این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقی رییس جمهوری ابلاغ کرده است.

**همچنین هیات وزیران در جلسه 29/6/1396 به پیشنهاد مشترک شماره 1258264 مورخ 17/4/1396 وزارتخانه ­های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ­نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- اموال غیرمنقول و املاک: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال دولتی مشابه به تشخیص
وزارت امور اقتصادی و دارایی که واگذاری آن‌ها مشمول سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نیست.
ب- منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک: خالص وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک پس از کسورات قانونی اعم از مالیات، هزینه برگزاری مزایده و سایر هزینه‌های مرتبط با موضوع این آیین‌نامه.
پ- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی‌نام که به ‌موجب قوانین و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود.
ت- دستگاه اجرایی: دستگاه­های اجرایی موضوع مواد (1)، (2) و (4) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386-.
ماده 2- وزارت امور اقتصادی دارایی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)، فهرست اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش را با مشخصات ثبتی و نشانی کامل مشخص نماید.

تبصره- در صورت عدم اعلام و یا عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول و املاک در سامانه سادا توسط دستگاه‌های اجرایی، اموال مذکور در حکم اموال مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تلقی شده و مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 3- ارزیابی ارزش اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌گیرد و هزینه کارشناسی از محل فروش آنها تأمین خواهد شد.
ماده 5- منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد پس از کسر کسورات قانونی و سایر هزینه­های مرتبط با موضوع این آیین­نامه به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.
ماده 6- در صورت عدم تأمین اعتبار تا سقف مشخص ‌شده در بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور از محل فروش اموال غیرمنقول و املاک (تا اول آذرماه)، بر اساس تصمیمات کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی، موضوع جزء (1) بند (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست ازسازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی بلندمدت به میزان ما‌به‌التفاوت منابع موضوع ماده (5) این آیین‌نامه تا سقف یاد شده اقدام و منابع حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

تبصره 1- در صورت انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه، تمامی شرایط انتشار تابع آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 31472/ت54330هـ مورخ 20/3/1396 و آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره 30005/ت54296هـ مورخ 16/3/1396 خواهد بود.

تبصره 2- اوراق مالی اسلامی فروش نرفته موضوع این آیین‌نامه در مهلت مقرر، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‏گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است اوراق مذکور را به‌عنوان بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال حساب نماید.

تبصره 3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تأمین اموال و مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق اقدام نماید.انتشار اوراق مبتنی بر اموال سایر دستگاه‌ها مجاز است.

ماده 7- کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، وظیفه نظارت بر عملکرد و حسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده دارد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ­جمهوری این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است.

**همچنین هیات وزیران در جلسه 29/6/1396 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- و بند (ب) ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور- مصوب 1395-، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
1- طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بخش دولتی یا یک یا چند پروژه ذیل آن که در راستای هدف اصلی طرح به صورت وابسته یا مستقل اجرا می‌شوند.
2- آورده دولت: اعتباراتی که در قانون بودجه سالیانه از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح و یا سرجمع اعتبارات فصل به میزان (25) درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح در قالب تسهیلات تلفیقی از طریق قرارداد عاملیت به بانک عامل واگذار می‌گردد.
3- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
4- دستگاه مرکزی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- که وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. شناسایی و تأیید دستگاه مرکزی به عهده سازمان است.
5- طرف عمومی: دستگاه اجرایی منعقد کننده قرارداد مشارکت با طرف خصوصی برای تکمیل طرح.
6- طرف خصوصی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که به صورت انفرادی و یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد مشارکت با طرف عمومی می‌باشد.
7- شرکت پروژه: از انواع شرکت‌های تصریح شده در قانون تجارت که توسط طرف خصوصی برای انجام طرح تاسیس می‌شود. نوع شرکت و حداقل سرمایه اولیه آن توسط طرف عمومی در اسناد فراخوان اعلام می‌شود.
8- بانک عامل: کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.
9- قرارداد عاملیت: قراردادی که حسب مورد بین دستگاه مرکزی یا طرف عمومی از یک سو و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن نحوه تودیع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سازوکار ارایه تسهیلات مالی به طرف‌ خصوصی مشخص می‌شود.
10- قرارداد مشارکت: قرارداد بین طرف عمومی و طرف خصوصی که در چارچوب قوانین و مقررات منعقد شده و در آن روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول، نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان‌بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود.
11- قرارداد تامین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت بین طرف خصوصی و بانک عامل برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.
ماده 2- انتخاب بانک یا بانک‌های عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب‌ترین پیشنهاد از جمله میزان سود ترجیحی برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و أخذ تضمین‌ها و سایر موارد انجام می‌شود.
ماده 3- دستگاه مرکزی فهرست طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار پیشنهادی جهت مشارکت را حداکثر یک ماه بعد از لازم­الاجرا شدن این آیین‌نامه به سازمان اعلام می‌نماید. برای پروژه‌های استانی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به معرفی طرح‌ها اقدام می‌نماید.
ماده 4- در اجرای جزء (2) بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، جابجایی اعتبارات طرح‌ها در داخل فصل مربوط برای تامین آورده دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دستگاه مرکزی و توسط سازمان انجام می‌شود.
ماده 5- در اجرای جزء (4) بند (الف) تبصره (19) قانون، منابع لازم برای تامین مابه التفاوت سود ترجیحی و سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌تواند از محل سود سهم آورده دولت در قالب قرارداد عاملیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین شود.
ماده 6- درمورد پروژه‌های استانی مشمول این آیین نامه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است سهم آورده دولت را از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان مشخص و تامین کند.
ماده 7- منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره‌برداری طرح که در قرارداد مشارکت تصریح شده است با پیشنهاد طرف عمومی و تایید سازمان در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. تعهدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعهدات مالی طرف یادشده بوده و از محل اعتبارات و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می‌گردد.

تبصره- طرف عمومی می‌تواند از درآمدهای اختصاصی خود در چارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مالی قرارداد مشارکت استفاده نماید.

ماده 8- طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره‌برداری می‌تواند تضمین‌های زیر را حسب مورد به طرف خصوصی بسپارد:
1- گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی- مصوب 1380- و گشایش اعتبار اسنادی ارزی خرید محصول طرح، موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- و آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب­نامه شماره 5986/ت96 مورخ 23/2/1368 و اصلاحات بعدی آن.
2- گواهی سازمان مبنی بر تعهد خرید محصول طرح توسط طرف عمومی.
3- گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح موضوع بند (پ) ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور.
4- گواهی تعهد خرید محصول طرح توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه.
5- گواهی تعهد تامین حداقل نرخ بازده سالانه درصورت وقوع ریسک‌های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تاسیسات نیمه تمام یا درحال بهره‌برداری طرف خصوصی (درمواقعی که به دلیل وقوع حوادث قهریه و یا قصور یکی از طرفین در انجام تعهدات، فسخ و یا خاتمه یافته به علت قصور طرف عمومی) توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه.
ماده 9- دستگاه مرکزی و طرف عمومی گواهی‌های اشاره شده در ماده (8) این آیین‌نامه و امکان ترهین طرح و اموال آن را به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات فراهم می‌نمایند. بانک عامل مکلف است قرارداد مشارکت، طرح و گواهی‌های اشاره شده از قبیل خرید تضمینی محصول با طرف عمومی را به عنوان تضمین قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی بپذیرد. همچنین بانک عامل مجاز است سایر ضمانت‌های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود متناسب با اهلیت اعتباری طرف خصوصی از طریق تفاهم با طرف عمومی و خصوصی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اقساط آورده دولت بر عهده بانک عامل است.
ماده 10- شرایط اعطای تسهیلات، نرخ ترجیحی تسهیلات، نرخ کارمزد عاملیت، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می‏شود.
ماده 11- بانک عامل موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه شامل طرح‌های مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده ‌حساب نزد بانک عامل، میزان مطالبات غیرجاری و همچنین عملکرد برحسب استان در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
ماده 12- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دو سال، دوره تنفس یک سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر 10 سال تعیین می‌گردد.
ماده 13- طرف عمومی موظف است شرایط و میزان تسهیلات در نظر گرفته شده، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار و گواهی‌ها و تضامین قابل ارایه و سایر حمایت‌های لازم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوصی اعلام نماید.
ماده 14- نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آیین­ نامه برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.