سازمان تعزیرات به موضوع گرانی بلیت اربعین ورود کرده است

وزیر دادگستری درباره توسعه قضایی با سایر کشورها و برنامه وزیر دادگستری برای این موضوع گفت: یک سری تفاهم نامه هایی از قبل امضا و بخش قابل توجهی هم اجرایی شده است؛ بخشی را باید در اجرا پیگیری کنیم که مجموعه سوابق را از دوستان خواستم تا با پیگیری و به انجام رساندن آن ، به توسعه روابط با سایر کشورها بینجامد.

وی اضافه کرد: همه کشورها معمولا وظیفه دارند به شهروندان و اتباع خود در همه جای دنیا کمک کنند حتی اگر این افراد کسانی باشند در معرض اتهام یا جرمی باشند.

آوایی توافق نامه امضا شده با سریلانکا را در راستای انتقال زندانیان عنوان کرد و گفت: برای خانواده های زندانیان رفتن به کشوری که فرد مجرم زندانی است بسیار سخت است و اگر جرمی واقع می شود خود متهم یا مجرم قرار است مجازات شود نه خانواده او و این توافق نامه ها به این خانواده ها و خود زندانیان کمک می کند .

وزیر دادگستری در پاسخ به خبرنگاری مبنی براینکه وزیر قبلی گفته بود دولت نفت داده باید پول بگیرد و از بابک زنجانی ملک نمی خواهدو اینکه نظر این وزیر در این رابطه چیست ، اظهار کرد : در این مدت به موضوعات مربوط به وزارت دادگستری فکر می کردم و نخست فکر می کردم وزارت دادگستری شاید وزارتخانه شلوغی نباشد اما در این دو ماه وقت صرف مسایل وزارت خانه ای ، حضور در کمیسیون لوایح، تعزیرات، جلسات هیات دولت و جلسات مسئولان قضایی شد و نرسیدم در این خصوص اطلاعی کسب کنم چون نظر دادن در گرو داشتن اطلاعات است و چون اطلاعات ندارم دوست دارم بگویم اطلاعات ندارم.

وزیر دادگستری درباره تغییرات قانون تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات حکومتی برای کمک به مردم بویژه قشر ضعیف تأسیس شد و این ضرورت همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: این قصه دو بعد دارد یکی اینکه نیاز به تشکیلاتی برای رسیدگی به تخلفات، قاچاق، گرانفروشی و عدم عرضه کالا داریم و از طرفی جامعه به شدت نیاز به چنین مرجعی برای ضایع نشدن حقوق مردم دارد؛ افرادی که در این مرجع قرار می گیرند نباید حقوقی از افراد ضایع کنند و همیشه برداشت بنده این بود که مجازات باید متناسب و منطبق با قانون باشد و با انگیزه های مختلف تندروی در آن صورت نگیرد.

آوایی یکی از برنامه های اعلام شده خود به هیات دولت را بررسی مجموعه تعزیراتی و استفاده از همه ظرفیت های آن عنوان کرد و افزود: اگر جایی پیش می آید که مردم در معرض آرای غیرقانونی قرار می گیرند در دست بررسی است و تا یک ماه دیگر طبق وعده ١٠٠ روزه نتیجه این بررسی ها به رییس جمهور ارایه می شود که امیدواریم به نتیجه خوب برسیم.