به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با برنا در خصوص ارسال لایحه حمایت از کودکان به صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب نهایی لایحه حمایت از حقوق کودکان بستگی به زمان طرح آن در صحن علنی دارد. از ابتدای شروع به کار مجلس در دوره فعلی، این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و پس از مدتی به کمیته فرعی ارجاع داده شد.
او در پاسخ به اینکه سوال که با توجه به اهمیت لایحه برای فعالان حقوق کودک بررسی آن در صحن چه زمانی آغاز میشود؟ گفت: با توجه به اینکه صحن علنی مجلس شورای اسلامی و موضوعات آن در حال حاضر خیلی شلوغ و پرمشغله نیست، به نظر میرسد لایحه حمایت از حقوق کودکان تا پایان ماه جاری در صحن علنی مطرح شود.
کاظمی ادامه داد: پس از ارجاع لایحه حمایت از حقوق کودکان به کمیته فرعی، مرکز پژوهشها به این لایحه ورود کرد و پس از اصلاح برخی از موارد، در نهایت طی روزهای گذشته در آخرین جلسه کمیسیون حقوقی قضایی به مرحله پایانی رسید.
او همچنین در خصوص میزان تغییرات صورت گرفته در لایحه گفت: تغییرات اساسی در این لایحه صورت گرفته اما بازهم ممکن است در صحن علنی دستخوش اصلاحاتی شود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرفدار حقوق کودک هستند، انتظار میرود این لایحه بدون مشکلی خاصی تصویب شود اما نباید فراموش کنیم برای حل مشکل کودکان بیش از هر چیز نیازمند کار فرهنگی هستیم.
او اظهار کرد: در مسئله کودکان نیاز به توجیه والدین داریم، از طرف دیگر اقتصاد نیز تأثیر مستقیمی بر این وضعیت دارد چراکه با اضافه شدن فشار بر والدین خواه ناخواه فشار بیشتری به کودکان خواهد آمد.
کاظمی با اشاره به نقش قانونگذار در حمایت از کودکان گفت: لایحه حمایت از کودکان بسیار مترقی است و محوریت آن هم با حمایت بیشتر از سازمانهای مسئول و برخورد قانونی با اقدامات غیرمسئولانه با والدین، چه در بحث تحصیل و چه در بحث مراقبت، است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: قانون حتی صلب حضانت از کودکان بد سرپرست و سپردن آنان به مراجع ذیصلاح، درصورتیکه والدین مسئولیتهای خود را نپذیرند، را پیشبینی کرده است.
نایب رییس کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان به حضور تعداد زیادی از کودکان دو تابعیتی و مهاجر در ایران اشاره کرد و گفت: هر کسی در جغرافیای ایران زندگی کند شامل قوانین این سرزمین خواهد شد. در این لایحه هم کودکان دو تابعیتی بهویژه افغانستانی هم در نظر گرفته شدهاند.