خبرگزاری برنا استان زنجان:
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان؛ اسداله درویشامیری در جلسه شورای معادن استان، با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دستور کار جلسات را کامل و جامعتر در برنامه قرار دهد، اظهار کرد: در تصمیم گیری های اعضای شورا باید منافع بخش دولتی نیز لحاظ شود، چرا که بخش معدن جزو انفال و متعلق به مردم بوده و بیت المال محسوب می شود.
وی با بیان اینکه تصمیم گیری شورای معادن استان باید معطوف به مسائل مهم دیگر باشد، افزود: تاثیر تصمیم گیری های شورا باید در توسعه بخش اشتغال استان، حمایت از تولید و فعالیت بخش خصوصی و تاثیرات زیست محیطی و منابع طبیعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار زنجان به واگذاری اختیارات شورای عالی معادن کشور به استان ها اشاره و خاطرنشان کرد: این تفویض اختیار یکی از اقدامات مهم در این بخش محسوب میشود که دولت آن را انجام داده تا موجب تسهیل امور و کاهش زمان بررسی و اقدامات اجرایی شود.
مقام عالی اجرایی استان در ادامه به مدیریت دپوی پسماند روی در شهرک تخصصی روی اشاره کرد و یادآور شد: تصمیمات مناسب، کم هزینه و معقولی برای مدیریت دپوی پسماند روی اتخاذ شده و مسئولان مربوطه برای عملیاتی شدن آن پیگیری و نظارت لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه پیش از این 15 تا 20 سال برای تعیین تکلیف دپوی پسماندهای فرصت داده شده بود، افزود:مردم به مسئولان فرصت لازم برای تعیین تکلیف این موضوع داده اند و امروز باید براساس زمان بندی انجام شده، نسبت به انجام تعهدات، اقدام شود.
درویش امیری نظارت جدی بر انجام تعهدات توسط مدیران مربوطه را خواستار شد و تاکید کرد: بعد از اتمام مهلت تعریف شده، مدیریت استان در کنار مسئولان قضایی و دادستان، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
استاندار زنجان تصریح کرد: تصمیم های اتخاذ شده، کاملا منطقی و کم هزینه است و برای عملیاتی شدن آن به صورت مستمر نظارت لازم باید صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث اخیر در شهرهای استان و کشور اشاره کرد و یادآور شد: مطالبات و مشکلات مردم جامعه، خواسته هایی منطقی و واقعی است و حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال همواره در دستور کار تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی و دولت قرار دارد.
درویش امیری با بیان اینکه بسیاری از مطالبات مطرح شده توسط مردم درست و منطقی است، افزود: تمامی مسئولان کشور اعم از قوه مجریه، مقننه، قضایی و سایر بخش هایی که در اداره جامعه مسئولیت دارند، باید در جهت حل مشکلات اهتمام ورزیده و تلاش کنند که امید به آینده و نشاط اجتماعی در کشور به ویژه در بین جوانان تقویت شود.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه اگر گلایه و اعتراضی توسط مردم وجود دارد، باید به صورت منطقی بیان شود، افزود: امروز روز تسویه حساب سیاسی نیست و کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت، همدلی و انسجام است، لذا باید تحت زعامت مقام معظم رهبری فضایی توام با آرامش در جامعه ایجاد شود و تلاش جدی در راستای کاهش مشکلات مردم صورت گیرد.
وی میانگین سنی دستگیر شدگان در حوادث اخیر را عمدتا کمتر از 25 سال عنوان نمود و خاطرنشان کرد: مردم در هر شرایطی می توانند برای طرح مطالبات خود اقدام کنند، اما باید مراقب باشند که بیان خواسته هایشان مورد سوء استفاده دشمنان انقلاب و نظام قرار نگیرد و امنیت و آرامش جامعه به مخاطره نیافتد.
وی ادامه داد: ضروری است خانواده ها نیز مراقبت بیشتری از فرزندان خود کنند تا مورد سوء استفاده افراد و عده ای در داخل و خارج از کشور قرار نگیرند.
درویش امیری با تاکید بر اینکه اعتراض و بیان مطالبات باید منطقی صورت گیرد، اظهار کرد: ابراز مطالبات و اعتراض ها با اغتشاش، بی نظمی عمومی و تخریب اموال عمومی و دولتی سازگاری ندارد و باید اعتراض ها در مسیر منطقی بیان شوند.
استاندار زنجان با تقدیر از عملکرد مجموعه نیروی انتظامی و پلیس در خصوص مواجه و مدیریت حوادث اخیر، تاکید کرد: پلیس با اقتدار از هرج و مرج و اغتشاش در سطح شهرها جلوگیری نمود و نظم اجتماعی و امنیت عمومی را حفظ کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات کشور مربوط به چهار یا پنج سال اخیر نیست، افزود: مشکلات کشور از گذشته انباشه شده و مطالبات مردم امروز سر باز زده است که مسئولان کشور در هر بخشی وظیفه دارند به کمک مردم بیایند و مشکلات جامعه را کاهش دهند.
درویش امیری همچنین از حضور مردم انقلابی زنجان در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی طی حوادث روزهای گذشته تقدیر کرد و کشور و استان را نیازمند همدلی،وحدت و انسجام بیشتر برای خنثی شدن توطئه های دشمنان دانست.
.