به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ دستگاه های اجرایی در واگذاری پروژه های عمرانی، سرسختی نشان ندهند.
استاندار زنجان به گزارش ارائه شده سهم اشتغال استان در حوزه ICT اشاره کرد و گفت: مطابق با اطلاعات ارائه شده در این گزارش، استان توانسته است در حوزه ICTبه صورت کامل و 100 درصد، سهمیه پیش بینی شده اشتغال را محقق کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان؛ اسداله درویش امیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، با بیان اینکه اشتغال در حوزه ICT، یکی از مهمترین حوزه های ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار کشور و استان است، اظهار کرد: با توجه به اینکه این حوزه با سرمایه گذاری پایین، بالاترین میزان بهره وری و ایجاد اشتغال را دارد، لذا مدیران متولی این حوزه، نباید به میزان اشتغال ایجاد شده استان در این بخش، اکتفا کنند و باید فرصت های شغلی این حوزه را بیش از پیش افزایش دهند.
وی با بیان اینکه سهم اشتغال و ارزش افزوده ICT کشور در دنیا رضایت بخش نیست، افزود: سهم ایران در این بخش در مقایسه با سیار کشورهای دنیا، نامطلوب بوده که باید با توجه به واقعیت های دنیای کنونی، هماهنگی بیشتری با رخدادهای جهانی در این بخش داشت که در این راستا، دولت ایجاد 90 هزار فرصت شغلی را در کشور در این زمینه پیش بینی کرده است.
مقام عالی اجرایی استان با اشاره به اینکه دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، باید به سمت ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی باشد، یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، باید دستگاه های اجرایی در خصوص عملکرد خود در این زمینه، گزارش های لازم را ارائه دهند.
استاندار زنجان به اظهارات فرماندار طارم در خصوص عدم همکاری برخی مدیران در حوزه سرمایه گذاری اشاره نمود و تصریح کرد: اگر دستگاهی در خصوص مسائل توسعه ای شهرستان ها همکاری های لازم را انجام نمی دهد، این موضوع باید به صورت مشخص مطرح شود تا پیگیری های لازم صورت گیرد.
درویش امیری با بیان اینکه انتظار مدیریت استان، سرعت بخشی به کارهای مردم، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان است، اظهار کرد: کند بودن اقدامات دستگاه های اجرایی برای مدیریت استان، توجیه ندارد و با هیچ مدیری در استان در این راستا، تعارف نداریم.
وی به وضعیت واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً زمینه واگذاری پروژه ای به بخش خصوصی وجود دارد و دستگاه های اجرایی در این راستا تعلل می کنند، باید این موارد نیز به صورت مشخص، اعلام شود و همچنین اگر هر دستگاه اجرایی پروژه ای برای واگذاری به بخش خصوصی دارد، این موضوع نیز باید مشخص گردد.
مقام عالی اجرایی استان، با بیان اینکه اعتبارات عمرانی کشور در لایحه بودجه سال آینده، کاهش می یابد، خاطر نشان کرد: متناسب با این موضوع نیز سهم اعتبارات استان زنجان در بخش عمرانی، کاهش می یابد و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز برخی از بندهای درآمدی دولت را کاهش داده است که با این شرایط، باید به سمت واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی حرکت کرد.
درویش امیری با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی استان در واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی، سرسختی نشان ندهند، افزود: طرح های عمرانی، باید مورد مطالعه قرار گرفته و برای آنها توجیه اقتصادی لازم جهت واگذاری به بخش خصوصی ایجاد شود.